المملكة تحتل المرتبة الأولى عربياً في قائمة الدول المتلقية للاستثمار الأجنبي المباشر والعشرين عالمياً

بحصة بلغت 18.3مليار دولار عام 2006

اختتمت في دبي فعاليات الملتقى الأول للاستثمار في دول الخليج برعاية الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم وزير المالية الإماراتي، بحضور أكثر من 300شخصية اقتصادية من مختلف دول الخليج والعالم العربي، وبمشاركة 30متحدثا من صانعي القرار والخبراء في مجال الاقتصاد والاستثمار.
وأكد الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التعليم العالي والبحث العلمي الإماراتي في كلمته الافتتاحية لأعمال الملتقى أن على القطاع الخاص تحمل مسؤولياته في الاستثمار في البنية التحتية لمجتمعات المنطقة، موضحا أن عمر ثلثي سكان المنطقة أقل من 30عاما، وأنهم بذلك يشكلون قوة شرائية هائلة تساهم في ارتفاع الطلب على السلع والمواد الاستهلاكية. وقال إن التنمية في المنطقة تواجه العديد من التحديات التي تتطلب خططا رشيدة وبرامج ذكية للتعامل معها، خاصة فيما يتعلق بظواهر مثل التضخم، وارتفاع الأسعار، وتأثير الأموال السائلة، ومما تتطلبه تحديات العولمة من دعم لقدرات دول المنطقة اقتصادياً.
وقال: النظر إلى هذه الشريحة العمرية يجب ألا يقتصر على كونها فقط شريحة نشطة استهلاكيا بل وأيضا كثروة قومية يجب على القطاع الخاص تحديدا أن يوفر لهم فرص العمل وان يزيد من معدلات إشراكهم في مختلف الأنشطة الاقتصادية.
وأشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي الإماراتي، إلى أن المرحلة الحالية التي تعيشها دول الخليج العربي تركز على التعليم والتنمية البشرية. وأنه يجب التحاور بين مختلف الجهات العاملة من قطاع خاص وعام وحكومي ومؤسسات مدنية في طبيعة التعليم وأبعاد التنمية وكيفية تنفيذ تلك الخطط لأن نجاح القطاع الخاص رهن بمقدرة مؤسسات التعليم على اعداد المواطن القادر على التفاعل مع مختلف الخطط والانشطة الاجتماعية والاقتصادية.
من جانبه أوضح عبدالرحيم نقي الأمين العام لاتحاد الغرف الخليجية، ان الملتقى الذي استقطب 30متحدثا من مختلف الدول الخليجية والعربية سيناقش على مدى يومين مختلف أنشطة الاستثمار والقوانين والأنظمة المعمول بها، إضافة إلى المناخات الجديدة التي أقرت في مجلس التعاون الخليجي والتي من أهمها السوق الخليجية المشتركة، والتي أطلقها قادة دول المجلس مطلع العام الحالي.
وأشار الأمين العام لاتحاد الغرف الخليجية إلى أن دول الخليج تمتلك مقومات ضخمة لدعم آفاق التعاون الاستثماري، فوفقاً لأرقام الأمانة العامة لمجلس التعاون فإن عدد المشروعات بلغ العام قبل الماضي ألف مشروع باستثمارات 5.2مليارات دولار، وساهم مواطنو دول التعاون في 524مشروعاً من اجمالي المشروعات، ويصل عدد ملاك العقارات في المشروعات العقارية الجديدة إلى 34ألف مواطن خليجي.
مضيفاً انه بالرغم من هذا فإن حركة التجارة البينية بين دول التعاون متواضعة، ولا تمثل سوى 10% من إجمالي التجارة الخليجية مع دول العالم، وهو الأمر الذي يتطلب رؤية متكاملة لتعزيز حركة التجارة البينية، لافتاً إلى قيام اتحاد الغرف بإجراء دراسة ميدانية مسحية حول مقومات الاستثمار الخليجي انتهت إلى أهمية اعطاء دفعة أكبر لقطاع الاستثمارات.
وأكد عدنان القصار رئيس اتحاد الغرف التجارية والصناعية والزراعية العربية الذي كان يشغل منصب وزير الاقتصاد اللبناني، أن ملتقى الاستثمار الأول لدول مجلس التعاون الخليجي سيشكل خطوة هامة في تفعيل حجم التجارة البينية بين الدول الخليجية بشكل خاص والعربية بشكل عام، ويوضح الأهداف والمفاهيم الجديدة بعد إقرار السوق الخليجية المشتركة مطلع العام الحالي.
وألمح القصار والذي يشارك في الملتقى كمتحدث رئيس، أن توسيع قاعدة المبادلات التجارية بين الدول العربية بحاجة إلى تقريب وجهات النظر للقائمين على صناعة القرار في الدول الخليجية بشكل خاص والعربية بشكل عام، لمواجهة الأسواق العالمية التي لا تتوانى في تطوير وتحديث أنظمتها الاستثمارية لتتواءم والمتطلبات لمختلف الأسواق العالمية.
من جانبه أوضح رئيس وزراء لبنان الأسبق الدكتور سليم الحص، أحد المشاركين في المؤتمر من خلال ورقة عمل بعنوان "التكامل الخليجي مدخلا للتكامل العربي"، أن مجلس التعاون قد خطا خطوَة مشهودة في سبيل السوق الخليجية المشتركة، في مؤتمر القمّة الخليجية الذي انعقد في الدوحة، قطر، فصدر عن المؤتمر في 2007/12/4بيان تاريخي أعلن فيه بدء العمل بالسوق الخليجية المشتركة اعتباراً من مطلع العام 2008، ونصّ على تقوية أواصر التعاون بين الدول الأعضاء وتحقيق التنسيق والتكامل والترابُط بينها في جميع الميادين وصون وحدتها.
وجاء أن السوق الخليجية المشتركة توجب أن "يعامل مواطِنو دول المجلس الطبيعيون والاعتباريون في أي دولة من الدول الأعضاء مثل معاملة مواطنيها دون تفريق أو تمييز في كل المجالات الاقتصادية. وكانت هناك دعوة إلى استكمال تحقيق المعايير المالية والنقدية لتقارب الأداء الاقتصادي بين دول المجلس". وكلّف وزراء المال ومحافظي مؤسسات النقد والمصارف المركزية (وضع برنامج لاستكمال جميع متطلّبات الاتّحاد النقدي ورفعه إلى الدورة المقبلة للمجلس الأعلى التي تعقد السنة المقبلة في مسقط).
واستطرد بقوله: (في حال تحقّق الاتّحاد الخليجي اقتصادياً ومالياً ونقدياً، فمن الطبيعي أن يتطوّر سياسياً في صِيغة كونفدرالية، ويكون مرشّحاً لأن يتدرّج إلى كيان فدرالي ثم، في أحسن الاحتمالات، اندِماجي. الاتّحاد الخليجي سيكون نواة للاتّحاد العربي الشامل ورائداً له.
واعتبر أن لبنان خسر مثل بقية الدول التي تربط عملتها بالدولار الأمريكي ومن ضمنها دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة تتراوح بين 30% و40% من قيمة عملاتها نتيجة التدهور في سعر صرف الدولار، مؤكداً أن فك الارتباط مع الدولار هو قرار سياسي، وهناك ضغوط تحول دون اتخاذ هذا القرار .
لذا فإن الرِهان على نجاح الاتّحاد الخليجي هو من الرِهان على استيلاد اتّحاد عربي جامِع، تتكامل فيه عناصر الدولة الاتحادية العربية الموعودة على امتِداد الوطن العربي من المحيط إلى الخليج. وعند ذاك يكون للعرب شأن على الساحة الدولية وتالياً دور فاعِل خلاّق يصبّ في خدمة المصلحة القومية العربية وسعادة الإنسان في هذه الأمّة
700مليار دولار استثمارات
البنية التحتية الخليجية
أكد عدنان القصار، وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني الأسبق ورئيس الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة العربية أن قيمة مشاريع البنية التحتية في دول مجلس التعاون الخليجي بلغت 700مليار دولار، وأن تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى المنطقة في 2006بلغ 62مليار دولار أميركي، وأن كلا من السعودية ومصر والإمارات حازت على 52% من إجمالي هذه الاستثمارات.
وأشار إلى أن عددا من الدول العربية وتحديدا دولة الإمارات استطاعت خلال فترة قصيرة الانتقال باقتصادها من مصاف الأسواق النامية إلى الأسواق الصاعدة، بفضل السياسات الاقتصادية الناجحة التي تبنت إنشاء مراكز مالية عالمية ومحافظ استثمارية نشطة إقليميا ودوليا. ووصف القصّار المناخات الاستثمارية في دول مجلس التعاون الخليجي بالجيدة جداً، وخاصة بعد إقرار السوق الخليجية المشتركة.
وبين وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني أن دول الخليج تمثل نموذجاً مهماً لاستقطاب الاستثمارات، حيث أسست العديد من الدول مراكز مالية واستثمارية مستقطبة للاستثمارات، لافتاً إلى ظاهرة المدن الاقتصادية التي تتسع في دول المنطقة.
وقال: اللافت للنظر أن دول الخليج استقطبت 52% من إجمالي هذه التدفقات الاستثمارية الأجنبية، وذلك بفضل المناخ الاستثماري والبنى التحتية الجيدة والقوانين الاقتصادية الأكثر وضوحاً، مشيراً إلى أن التطورات الحاصلة في المنطقة تساهم في تسريع تحول الأسواق الخليجية من أسواق ناشئة إلى أسواق عالمية، وهذا يتطلب توفير المناخ المناسب لاطلاع هذه الدول بدورها، وتوفير البنية التحتية والقانونية، وإطلاق المبادرات، مع سياسات حكومية تدفع بالاستقرار لوضع أفضل، مشيراً إلى أن الإعداد لقمة اقتصادية مسألة في غاية الأهمية وخطوة على الطريق الصحيح.
وحول الخطوات الإصلاحية أوضح القصار أن المنطقة العربية، بما اتخذته من خطوات إصلاحية، قد عادت مجدداً لتشق طريقها إلى مسرح الاستثمار العالمي . ذلك أن تدفقات الاستثمارات الأجنبية الواردة إلى الدول العربية خلال عام 2006شهدت تطوراً ملحوظاً وقياسياً للعام السابع على التوالي، إذ بلغ إجمالي التدفقات إلى البلاد العربية حوالي 62، 4مليار دولار، مقابل 45، 8مليار دولار عام، 2005بزيادة نسبتها 36،2%، لتشكل نسبة 5% من الإجمالي العالمي مقابل 0،4% فقط خلال عام . 2000وقد احتلت السعودية المرتبة الأولى عربياً والعشرين عالمياً في قائمة الدول المتلقية للاستثمار الأجنبي المباشر بحصة بلغت 3.18مليارات دولار عام، 2006فيما حل في المرتبة الثانية مصر، ثم الإمارات العربية المتحدة . ومن اللافت أن منطقة الخليج العربية استطاعت أن تستقطب حوالي 52% من مجمل هذه الاستثمارات، بفضل التطورات المهمة التي أحرزتها في مجال البنى التحتية وفي التشريعات والقوانين الاقتصادية .
وقال عبدالله آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد الإماراتي إن الاستثمارات بين الدول العربية حققت نمواً كبيراً حيث ارتفعت من 6مليارات دولار في العام 2004إلى 60مليار دولار في العام، 2006لكنها لاتزال برغم ذلك محدودة الحجم مقارنة بالاستثمارات الخليجية في الخارج التي تصل إلى .1 2تريليون دولار، معتبراً أن السيولة التي عادت إلى المنطقة بعد أحداث 11سبتمبر/ أيلول لا تجد الفرص الكافية للاستثمار برغم حاجة المنطقة إلى استثمارات كبيرة وذلك لوجود عقبات عديدة تحول دون استفادة هذه السيولة من الفرص الموجودة .ورأى آل صالح أنه مع التقدم في إقامة السوق الخليجية ابتداء من العام الحالي ستكون المنطقة قادرة على اجتذاب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية علماً بأن 60% من الاستثمارات الأجنبية إلى الدول العربية جاءت إلى دول الخليج لكن هذه الاستثمارات لا تشكل سوى 2.5% من الاستثمارات الأجنبية على المستوى العالمي، مشيراً إلى أن هناك مؤشرات دولية عديدة تعطي للإمارات جاذبية كبيرة على صعيد جذب الاستثمارات حيث تحتل الدولة المرتبة 18من بين 141بلداً على المؤشر الدولي لأداء الاستثمار الأجنبي، علماً بأن الاستثمارات الأجنبية المباشرة القادمة إلى الإمارات نمت في العام 2006بنسبة 11% لتصل إلى 18.7مليار دولار مقابل 16.8مليار دولار في العام .2005وأكد أن تطوير التشريعات هو أهم التحديات أمام تحسين بيئة الاستثمار في الإمارات، موضحاً أن الدولة تهتم بمعالجة الضعف التي ترد حول أدائها في التقارير الدولية، حيث تم تشكيل لجنة من القطاعين الحكومي والخاص لتحسين المناخ الاستثماري في الدولة، ويجري العمل حالياً على إصدار قانون للاستثمار الأجنبي سيكون أول قانون من نوعه من دولة اتحادية في المنطقة يحدد صلاحيات السلطات الاتحادية والمحلية .ودعا إلى توجيه الاستثمارات الخليجية نحو الدول العربية والدول الخليجية وتشجيع المشاريع المشتركة وربط النظم التربوية بالأنظمة الاقتصادية لخدمة التنمية في المنطقة .
وطالبت ميرفت تلاوي المنسق العام للقمة الاقتصادية العربية التي ستعقد في الكويت قبل نهاية العام 2008رجال الأعمال العرب بأن يكونوا رأس الحربة لفرض التكامل من خلال المال والأعمال على السياسيين ودفعهم إلى خطوات تقوية الروابط الاقتصادية العربية، معتبرة أن ما تم في إطار مجلس التعاون الخليجي هو قصة نجاح حقيقية، مؤكدة أن الإمارات استطاعت أن تصل في زمن قصير إلى مستوى الدول المتقدمة .وأوضحت أن تطبيق اتفاقية منطقة التجارة الحرة بين الدول العربية أدى إلى ارتفاع التجارة البينية العربية من 8% إلى 12% من اجمالي التجارة العربية وهي تصل إلى 22% من هذه التجارة بعد استثناء النفط منها، مؤكدة أن هذه النسبة تقارب حجم التجارة البينية في دول أمريكا اللاتينية.