بيان وزارة المالية المصاحب

ديسمبر آخر شهر في السنة، فهذا الشهر هو بمثابة نجاح ورسوب للشركات فيما يتعلق بأدائها المالي. وشهر ديسمبر هو الشهر الأخير في العام المالي، فبعد أيام ستعلن الميزانية للعام المالي الجديد .. ولكن مهلاً، هل ستعلن نتائج الأداء للعام المالي المنصرم أو الذي على وشك الانصرام؟! جرت العادة أن يصاحب اعلان الميزانية العامة للدولة صدور بيان عن وزارة المالية يُجّمل الأداء للعام المالي المنصرم،
فيبين الانفاق الفعلي مقارناً بالانفاق التقدير وكذلك الايرادات الفعلية مقارنة بالايرادات التقديرية .. ولا يبين البيان المجمل تفاصيل التفاوت بين التقديري والفعلي لطرفي الايرادات والنفقات، كما لا يبين البيان المجمل حالة المشاريع الرأسمالية التي أدرجت في ميزانية العام المنصرم.. وحالتها من حيث الترسية والانجاز.
لعل أيام مثل هذا البيان المجمل قد ذهبت، لاسيما أن هناك العديد من التقارير الخاصة والدولية التي تصدر عن اقتصاد المملكة.. ويبدو ضرورياً أن تشمل النسخ القادمة من بيان وزارة المالية التي تصاحب صدور الميزانية العامة للدولة .. يبدو ضرورياً أن تشمل المزيد من التفاصيل حول اداء الميزانية في الأساس بجانبيها وأبوابها وخصوصاً حالة المشاريع الرأسمالية، لاسيما أن هذا الجانب من السمات المميزة لعهد خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، حيث تضاعفت المخصصات لهذه المشاريع عدة مرات في غضون سنوات قليلة، فكانت أقل من 71 مليار ريال في العام 2006 ارتفع باطراد حتى بلغ 265 مليارا في العام 2011 و256 مليارا في العام الحالي.
وإن كان البيان المجمل يستعرض بعض جوانب الأداء الاقتصادي كتقديرات الناتج المحلي الإجمالي إلا أن الإجمال يبلغ ذروته عند تناول الأسواق، والأسواق هي الاقتصاد برمته؛ فتقديرات قيمة الناتج هي محصلة ما تنتجه الأسواق ومع ذلك فعبارات مقتضبة تصدر لتنويرنا عن بعض الأسواق كسوق المال فيما يلامس الحديث أسواقأ أخرى ملامسة رقيقة كسوق العمل على سبيل المثال لا الحصر.
وهكذا، فالمزيد من التفاصيل والشفافية ضرورية في بيان وزارة المالية المصاحب لهذا العام لاعتبارات أهمها أن ما تراكم من مخصصات لمشروعات رأسمالية لهذا العام وما سبق من أعوام أمر يستحق الايضاح، أن التقرير الذي صدر عن صندوق النقد الدولي حول مشاورات المادة الرابعة ألقى الضوء على جملة من القضايا ومنها ما يتعلق تحديداً بالسياسة المالية وأفقها في الأسواق القادمة وهذا أمر يستحق ليس للرد ولكن لاستعراض بيانات تبين أوضاع الميزانية العامة بما يطمئن لاستقرار إيرادات الميزانية العامة للسنوات القادمة تجنباً للعجز وللاقتراض، أما الأمر الثالث فهو أن ارتفاع مستوى التعليم والاطلاع لدى أبناء المملكة يتطلب مجاراة ومسايرة تشبع نهم المتابعين للشأن المالي العام والأداء الاقتصادي ومن فم الأسد مباشرة.
تويتر : @ihsanbuhulaiga