الأسواق الحرة والأسواق السوداء (2-2)

عاشت ألمانيا النازية عشرين عاما تطبق نظام التحكم الصارم بالأسعار و كانت تفرض عقوبة تصل إلى الاعدام على من «يتلاعب» بالاسعار ، و لجأت الكثير من الدول مثل امريكا و بريطانيا لنظام تحديد الأسعار أثناء الحروب والأزمات وذلك لتوفير المنتجات بأسعار منخفضة لضمان عدم حدوث اضطرابات ولضمان عدم ارتفاع تكاليف الحروب بزيادة الاسعار ، ولكن نظام تحديد الاسعار ينتج عنه «غالبا» إما ظهور للأسواق السوداء أو اللجوء لنظام «تقايض» السلع بدلا من استخدام العملة المحلية ، والأسواق السوداء هي اسواق يباع فيها ما لا يتوافر في الاسواق العادية وذلك بسبب «نفاد» البضاعة من الموردين الأساسيين وغالبا تكون بأسعار يحددها العرض والطلب على السلعة و حدة احتكار السلعة أو ندرتها.
و لذلك قام وزير الاقتصاد الالماني «لودينق ايرهارد» بإلغاء نظام التحكم بالأسعار وتحديدها وذلك بتحرير الاسعار بحيث يحدد اصحاب المحال اسعار السلع التي «يفترض» أن يبيعوها في محالهم بدلا من اخذها للسوق السوداء التي تتضاعف فيها القيمة اكثر بسبب عدم «مشروعية» هذا النوع من الأسواق وذلك فيه مخاطرة اكبر على الباعة ، و زيادة المخاطر «غالبا» تزيد من هامش الربحية وذلك يعني سعرا أعلى للمستهلك النهائي ، ونتيجة لقرار «ايرهارد» اعيد فتح الأسواق مجددا في اليوم التالي واختفت كل الأسواق السوداء.
في السعودية يطالب البعض وزير التجارة بتحديد الأسعار و فرض عقوبات على من يرفع الأسعار ، اقتصاديا يعتبر تحديد الأسعار أو فرض عقوبات على من «يتلاعب» بالاسعار حلا غير مجدٍ للسيطرة على التضخم
وفي السعودية يطالب البعض وزير التجارة بتحديد الأسعار وفرض عقوبات على من يرفع الأسعار ، اقتصاديا يعتبر تحديد الأسعار أو فرض عقوبات على من «يتلاعب» بالاسعار حلا غير مجدٍ للسيطرة على التضخم وذلك يعود لعدد من الاسباب اهمها ان ارتفاع الاسعار ينتج بسبب ارتفاع اسعار المدخلات الاساسية للسلع المستوردة أو ارتفاع اسعار التأمين أو الشحن وقد يكون بسبب انخفاض في القيمة الشرائية للعملة المحلية مقابل العملات الأخرى ، و الحل يكون بتسهيل اجراءات دخول السوق والاستيراد من دول أقل تكلفة مع ضمان مطابقة المنتجات للمواصفات والمقاييس في الدول المتقدمة قبل دخولها الأسواق ، يجب ان يزيد عدد المتنافسين في السوق المحلية وذلك يضغط «فعليا» على الهامش الربحي وذلك نتيجة للمنافسة في السوق الحر.
الدور الفعلي لوزارة التجارة يجب أن يقتصر على «تشجيع» التجارة و توفير بيئة سوق حر يتنافس فيه التجار دون تفضيل لأحدهم على الآخر ، فعندما يرتفع «ربح» أي سلعة فإن ذلك يشجع الآخرين على استيراد أو تصنيع هذه السلعة وتوفيرها في الاسواق ما «يخفض» السعر دون تدخل مباشر من وزارة التجارة.
ختاما,, تخفيض السعر بقرار وزاري أو ملكي لا يؤدي لخفض «حقيقي» للسلعة ولكنه قد يؤدي لاختفائها من الاسواق الرسمية للسوداء مثلما حدث مع الشعير والحديد والاسمنت وتذاكر بعض المباريات في أوقات سابقة.