دعوا لإلغاء الاحتكار وطالبوا المستهلك بالبحث عن بدائل

استنكر اقتصاديون وتجار أغذية، عدم وجود عقوبات على من يرفعون أسعار السلع الاستهلاكية دون مبرر، وطالبوا وزارة التجارة والصناعة بفرض عقوبات صارمة على من يتعمدون ذلك.
ووصف رجل الأعمال محمد العماري، الاتفاقية التي أبرمتها وزارة التجارة مؤخرا، التي تقضي بتثبيت أسعار السلع الاستهلاكية أنها خطوة إيجابية، ولكنها بحاجة إلى رقابة على تنفيذها، وقال «لا يجب أن تكون مجرد توقيع اتفاقية بل لابد من رقابة صارمة على تنفيذها» مشيرا إلى أن أي اتفاقية ليس لها أنياب تصبح لا قيمة لها. ودعا العماري إلى ضرورة الإشراف على تطبيق الاتفاقية بحذافيرها حتى لا يكون هناك أي نوع من أنواع التلاعب، لافتا إلى أن معدل التضخم يزداد شهرا بعد شهر وبشكل غير منطقي.
من جهته، رأى عضو جمعية الاقتصاد السعودي عصام خليفة، أنه ليس من السهل وضع عقوبات على من لا يلتزم بهذه الاتفاقية، ذلك أن السوق السعودية سوق حرة ومن الصعوبة فرض العقوبات. واعتبر أن هذه الاتفاقية بمثابة خطوة إيجابية ولكن الأهم من ذلك هو إلغاء احتكار السلع، مشيرا إلى أن هناك العديد من السلع الاستراتيجية المهمة بيد أن وكلاءها محدودون، ما ينتج عنه استغلال برفع الأسعار، بحجة ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين.
وأشار خليفة إلى ضرورة أن تتخذ وزارة التجارة والصناعة خطوة إلغاء احتكار السلع، وتعطي حق الامتياز وبالتالي ندخل في مرحلة التنافس الذي يؤدي بدوره إلى انخفاض السلع، مؤكدا أن المواطن عليه دور كبير في ارتفاع أسعار السلع بسبب افتقاده للوعي الاستهلاكي وغياب ثقافة البدائل، مبينا أن توجه الناس إلى البدائل في حال ارتفاع أسعار السلع سيجبر الوكلاء على تخفيض الأسعار، إذ إن المواطن يتعين عليه التحرك وعدم ترك المسؤولية كاملة على وزارة التجارة.
بدوره، أكد رئيس مجلس إدارة شركة الشعلان محمد الشعلان، على ضرورة تطبيق العقوبات على من يرفع الأسعار بشكل غير مبرر، وقال إن الاتفاقية الأخيرة لا تعد حلا لاستقرار أسعار السلع، ذلك أن الأسعار أصبحت متذبذبة في السنوات الأخيرة ولا يمكن التنبؤ بها، مشيرا إلى أن هناك من يرفع أسعاره لأسباب خارجة عن إرادته، واصفا الارتفاعات الموجودة الآن بأنها ارتفاعات معقولة.