500 ألف ريال قيمة خلو القدم من المحلات التجارية والمعارض

وصلت قيمة خلو القدم من المحلات والمعارض التجارية في بعض المواقع التجارية بالمنطقة الشرقية إلى أكثر من 500 ألف ريال ، وذلك بسبب توسع مستثمرين بمصالحهم التجارية بمواقع جديدة من خلال دفع مبلغ مالي لاغراء المستأجر أو صاحب العقار للحصول على الموقع ،
وأكد خبراء عقاريون أن هذه الظاهرة ظهرت في ظل عدم وجود نظام أو قانون يؤكد سماح التعامل معها، حيث أصبحت رقما جديدا في قائمة العوائق التي تواجه شباب الأعمال وصغار المستثمرين وتعرقل دخولهم إلى الاستثمار في السوق المحلي ، وقال الخبير في الشؤون العقارية الدكتور علي بو خمسين إن مصطلح الخلو يطلق على حالتين مختلفتين تماماً من حيث مشروعيته المعنوية ومنطقيته كمبدأ للكسب التجاري ففي الحالة الأولى يطلب المستأجر خلوا أو ما يسمى بنقل قدم «مبلغ مالي» مقابل الأثاث والديكورات وأي تعديلات قد يجريها على الموقع كأعمال مدنية وما شابه وهنا الوضع منطقي إلى حد ما إذا كان هذا المبلغ يتناسب مع ما صرفه فعلا بمكسب بسيط ،
ترى الآن أنك قد تدفع خلوا لمحل تجاري جديد ليس مستأجرا وأنت أول من يشغله فلمن هذا الخلو؟ ستجد ألف جواب يقدم لك إلا جوابا واحدا وهو من سيأخذ هذا الخلو؟ وعن نسبة المحلات التي تستأجر بنظام الخلو في المنطقة، قال بو خمسين «هي قليلة إلى حد ما وتتراوح بين 5 -10 بالمائة غالباً
ولكن الحالة الثانية والتي تفتقر إلى المنطقية والمستند الشرعي لها هي أن يطلب المستأجر القديم من الجديد مبلغا ماليا كبيرا فقط ليتيح له الحلول بديلا عنه في عقد الإيجار مع أنه لم يصرف أي شيء والمحل خال من أي أثاث وهنا يدفع هذا المبلغ فقط لكي يستطيع استئجار المحل والاستفادة منه، وبطبيعة الحال فإنه كلما كان الموقع استراتيجيا ومميزا، وكذلك مرغوب فإن قيمة خلوه ستكون أكثر، فالرابطة بين الخلو والرغبة في الموقع طردية وتصاعدية مستمرة ، وأضاف «الجديد في قضية الخلو أن هناك أشخاصا أوجدوا بدعا عقارية وأنظمة لا صحة لها وهي أن يطلب من المستأجر الجديد مبلغا قيمة خلو لمحل أصلا جديد، وهذه حقيقة مشكلة كبرى بالنسبة لشباب الأعمال الذين قد يحاولون استئجار محل تجاري للبدء والابتعاد عن المواقع التجارية الحساسة للتوفير في قيمة الإيجار فيفاجأون بمثل هذا الطلب تحت مسميات مختلفة وأسباب متعددة» .وأكد بو خمسين أن الذي أسهم في وجود هذه الظاهرة بسوق العقار هم المستثمرون بهدف توسيع مصالحهم التجارية بمواقع جديدة من خلال دفع مبلغ مالي لاغراء المستأجر باخلاء المحل، ولكن العقاريين حينما وجدوا أن هذه العملية مربحة دخلوا على الخط مباشرة وبدأت ظاهرة جديدة تنتشر وهي أن يستأجر العمارة مثلا أو المجمع التجاري مستأجر واحد ويحدد سعرا للإيجار بطبيعة الحال يكون مشمولا بأرباحه المستهدفة ويضع أيضا مبلغا ماليا محددا للمواقع المتميزة « تحت غطاء أن هذا الموقع محجوز وإذا أردته فلا بد من دفع خلو وفي الأصل هو المستفيد من هذا المبلغ» ، لذلك ترى الآن أنك قد تدفع خلوا لمحل تجاري جديد ليس مستأجرا وأنت أول من يشغله فلمن هذا الخلو؟ ستجد ألف جواب يقدم لك إلا جوابا واحدا وهو من سيأخذ هذا الخلو؟ وعن نسبة المحلات التي تستأجر بنظام الخلو في المنطقة، قال بو خمسين «هي قليلة إلى حد ما وتتراوح بين 5 -10 بالمائة غالبا، ولكن المشكلة تكبر وتتأزم حاليا بسبب زيادة الطلب وقلة العرض، فنجد أن البعض يحاول الاصطياد في الماء العكر، ولكن عندما تكون هناك حالة كساد اقتصادي تخف هذه الظاهرة كثيرا وتنحسر» ، وأشار إلى أن هذه الظاهرة سلبية جدا على صغار المستثمرين لا سيما أن مشكلتهم الكبرى هي في محدودية رأس المال المتاح لديهم لبدء الاستثمار، وبالتالي فإن أي مصاريف إضافية سترهق ميزانيتهم بلا شك بل قد تمثل حجر عثرة لا يمكن تجاوزها فيما لو كان المبلغ كبيرا بالنسبة لهم، لذلك يجب السعي بقوة لمحاربة هذه الظاهرة والوقوف أمامها كي لا تنتشر قدر الإمكان.وأوضح بو خمسين أن التدخل الحكومي حل للقضاء على هذه الظاهرة لأنها في الأصل برزت للوجود لعدة أسباب أهمها عدم وجود قانون يجرمها، حيث ان بعض الدخلاء على مهنة الاستثمار العقاري تحت مسميات براقة ومظلة شركات عقارية استغلوا هذه الثغرة وبدأوا تصعيد ممارساتهم لهذه الظاهرة ، لذا يجب أن تكشف هذه الممارسة الخاطئة للإعلام بقصد الحد منها وتنبيه الرأي العام لعدم التجاوب معها ورفضها قطعيا ، وأوضح المستثمر العقاري حنبوط القحطاني أن نظام إخلاء المحلات واخراج المستثمرين منها مقابل مبلغ مادي موجود في سوق العقار منذ سنوات طويلة ويعمل به كثيرا في المنطقة الشرقية وجدة والرياض، وهو أن يقوم مستثمر بدفع 100 ألف ريال مثلا لمستثمر آخر وكذلك دفع قيمة التكاليف التي خسرها في بداية العمل كالديكورات والأثاث مقابل إخراجه من الموقع الذي يستثمر فيه ، وأشار إلى أن المستثمرين الذين يواجهون عوائق تجارية ويخسرون من بعدها هم أكثر من يعرضون محلاتهم للتقبيل بمبلغ قد يصل إلى 200 ألف ريال إذا كان موقع المحل جيداً ، وذلك لتعويض خسائرهم ، مؤكداً أن أسعار الخلو في المنطقة الشرقية تتراوح بين 50 – 500 ألف ريال على حسب الموقع «وبعض أصحاب العقارات يقومون بمضايقة المستأجرين خاصة صغار المستثمرين الذين من المفروض أن يتم دعمهم وذلك من خلال رفع قيمة الإيجار» عليهم بعد مرور عام واحد من العقد «لأن هناك مستثمرا في الخفاء قام بإغراء صاحب العمارة بزيادة تبلغ 20 ألف ريال مثلا على الإيجار»، فيخرج ذلك المستثمر بخسارة فادحة، وهذه من الأمور السلبية الموجودة في سوق العقار،
وقال عبدالمنعم الجوهر صاحب مكتب عقاري بالدمام إن قيمة خلو القدم من المحلات يتم تحديدها من خلال الموقع والشارع ، فإذا كان المحل بسوق ذهب فمن المؤكد أن قيمته تكون أعلى من المحل الخدمي، موضحا أن استئجار المحلات بهذه الطريقة تحتاج إلى تنظيم من وزارة التجارة حتى لا يكون هناك استغلال « لأن بعض المستثمرين وخاصة الصغار يجبرون على مضاعفة رأس المال مقابل هذا الخلو» ، بمعنى أن السوق في الوقت الحالي لا يستطيع الاستثمار به إلا القوي .