كشف عدد من شباب وشابات الأعمال بالمنطقة الشرقية أنهم دفعوا ما يعادل 50 بالمائة من رؤوس أموالهم مقابل استئجار المحلات بالأسواق والمجمعات التجارية بالمنطقة عند البدء بأنشطتهم، مشيرين إلى أن الإيجارات ترتفع سنويا بمقدار يتراوح بين 15 – 20 بالمائة بسبب عدم وجود قانون تجاري يحد من الزيادة العشوائية أو تحديد مدة دفع الإيجار، ما ادى إلى تعثر الكثير وخروجهم من السوق. وأكدوا أن أسعار إيجارات المحلات في الأسواق الشعبية بالمنطقة وصلت إلى 60 ألف ريال وبالمجمعات التجارية إلى أكثر من 200 ألف ريال، مطالبين الجهات المختصة «بايجاد نظام يفرض دفع الإيجار شهريا كما هو معمول به في دول الخليج المجاورة» بهدف تقدم المشاريع الصغيرة. تعثر بالسداد وقال الخبير في الشئون العقارية الدكتور علي بو خمسين إن حجم سوق الإيجارات بالمملكة يتجاوز عدة مليارات سنويا، وقد قدرت قيمة المتعثرات في السداد العام المنصرم ب 2 مليار ريال، وتوجد حاليا دراسة لنظام يتبع وزارة الإسكان ربما سيشترط دفع الإيجارات شهريا للوحدات السكنية بهدف الرقابة على ارتفاع أسعار الايجارات والعقود. وأضاف إن ايجارات المعارض التجارية بالمملكة تنقسم إلى 3 مستويات الأول يتراوح من 25 – 40 ألف ريال في السنة الواحدة وهو الحد الأدنى، والثاني يعتبر حدا وسطا حيث يتراوح من 60 -120 ألف ريال، أما بالنسبة للحد الأعلى فهو يبدأ من 150 ألف ريال إلى أكثر من مليون ريال في السنة. وأكد بو خمسين أن هناك كثيرا من المشاريع الصغيرة تعاني جراء دفع الايجارات بمدة محددة لاسيما لو كانت لم تخطط احتياجاتها المالية بشكل جيد أو أن الأمور لم تسر معها كما هو مخطط لها فتتعثر وتواجه هذه المشكلة حيث ان الإيجار يكون لستة أشهر، وبالتالي هو مبلغ كبير يصعب تدبيره بعكس لو كان لشهر واحد ، أما بالنسبة للمشاريع متناهية الصغر فإن مبلغ الإيجار قد يمثل نسبة لا بأس بها من رأس المال، وهذه المشاريع هي التي تعاني من نقص التمويل أصلا واستنزاف رأسمالها بالإيجار حيث يشكل هذا عبئا إضافيا عليها فلو أصبح الإيجار شهريا لساعدها هذا الأمر كثيرا لا سيما في بداياتها، وهناك طرق تساعد على تغيير نظام دفع الإيجارات الحالي من أهمها وسائل الإعلام لنشر ثقافة اقتصادية جديدة تقوم على تحقيق توازن بين مصالح كلا الطرفين بعقد الإيجار، ولكن بما يشجع صغار المستثمرين ويساعدهم في مرحلة البداية وهي الأصعب بالنسبة لهم، وكذلك أن يتبنى المجتمع هذه الفكرة ويدعو لتطبيقها وفي حال تبنت الغرفة التجارية هذا الأمر وروجته بين أوساط العقاريين الذين لن يضرهم ذلك أبدا بل سيقلل المخاطر أمامهم ويشجع الشباب على الأقدام على الإيجار، وبالتالي يشجع السوق العقارية. وأشار إلى أن الأسباب التي تدفع ملاك العقارات إلى تحصيل مبلغ الإيجارات كل ستة شهور أو بسنة كاملة تعود إلى عدم «وجود قانون تجاري يحدد مدة دفع الإيجار سواء كانت على قسطين كل ستة شهور أو مرة بالسنة، وانما بسبب العرف الجاري منذ سنوات» وهو دفع الإيجار مرتين بالسنة ،ولكن في حال تم كتابته بعقد الإيجار فإنه يصبح ملزما لكلا الطرفين . وأوضح بو خمسين أن كثيرا من ملاك البنايات «يفضلون استلام مستحقات الإيجار مقدما لمدة سنة» ، ولكن كحل وسط يتم قبول الدفعة على قسطين (كل 6 شهور) ، وكذلك إذا تم الاتفاق بعقد الإيجار أن يدفع كل 3 شهور بدلا من ستة شهور أو حتى شهريا فهنا يجب احترام العقد ويصبح ملزما لكلا الطرفين، مشيرا إلى أنه جرى التعامل بطريقة الدفع الحالية بهدف حماية المؤجر ليحصل على مبلغ الإيجار مقدما. مهلة غير كافية من جهتها أكدت شيرين العبدالرحمن احدى رائدات الأعمال بالمنطقة الشرقية أن «الإيجارات المرتفعة بالمنطقة وأنظمة دفعها أصبحت عثرة أمام تقدم المشاريع الصغيرة « لأن بعض الملاك يمنحون المستأجر مهلة 30 يوما لتجهيز المحل وهي غير محسوبة من قيمة الإيجار التي لا تكفي في غالب الأحيان لإعداد الموقع وبدء العمل. وقالت إن مشروعي متخصص بالأزياء والتركيز على المصممات المتميزات في المملكة ودول الخليج وتزويدهن بالدعم والتسويق من خلال مرحلة ما بعد التصميم والإنتاج، وذلك بالشراكة مع سيدة أعمال بالمنطقة الشرقية ، وحتى الآن قمنا بدفع 50 بالمائة من قيمة الايجار المطلوب بالإضافة إلى 20 ألف ريال كتأمين و 5 بالمائة من قيمة الايجار ( سعي) لمكتب العقار ، مشيرة إلى أن إيجارات المحال المرتفعة بالمنطقة وطريقة دفعها أصبحت تعرقل نجاح صغار المستثمرين. وبينت العبدالرحمن أن دفع إيجار المحل بشكل شهري أو كل 3 شهور يمنح المستثمر فترة لاستثمار المبلغ الذي خصصه لمشروعه، ولكن ما يلاحظ حالياً أن «نسبة 50 بالمائة من المبلغ المخصص للمشروع يرصد للإيجار»، وبالتالي يبدأ المستثمر بالتنازل عن أهداف كثيرة كانت تصب في صالح مشروعه والعمل بالمبلغ المتبقي لديه. وطالبت العبدالرحمن باعادة النظر بقيمة ايجارات المحلات بالمجمعات التجارية والزيادات التي تضيفها على المستثمر والخارجة عن إطار القيمة المتفق عليها مثل قيمة الكهرباء المحسوبة على المتر المربع الواحد من المساحة المؤجرة، وتغيير الشروط التي توضع على المستثمر واجباره عليها خلال تجهيز الموقع في الوقت الذي كان بامكان إدارات المجمعات إعداد هذه التجهيزات للأمن و السلامة منذ انشاء الموقع ، إضافة إلى اعطاء مهلة للمستثمر لا تقل عن 3 أشهر ليتمكن من اعداد موقعه بالتجهيزات المطلوبة لأن الكثير من شركات المقاولات لا تلتزم بالوقت المحدد للتسليم وبالتالي يقع الضرر على المستثمر من خلال بدئه في دفع الإيجار دون أن يبدأ نشاطه بالعمل الحقيقي، وكذلك إعادة النظر في سياسة دفع الايجار بحيث تصبح على دفعات شهرية أو كل 3 أشهر. تقبيل المحلات وأشار وليد العيد صاحب مركز نسائي بالدمام إلى أن المستثمرين بالمحلات الكبيرة لا يناسبهم إطلاقاً دفع الإيجار المستحق شهريا ويعتبر مزعجا بالنسبة للملاك والمكاتب العقارية، ولكن يبقى تحديد مدة دفع الإيجارات مربوطا بالاتفاق مع المالك ،أما بالنسبة للمحلات البسيطة والكشتات التي تكون قيمة إيجاراتها السنوية تتراوح من 10 -20 ألفا فإن الدفع الشهري يكون أنسب لها. وقال لا أفضل الدفع الشهري لأن ذلك يحتم علي التواجد بمكتب العقار شهريا لدفع الإيجار بينما بوسعي أن أدفع كل 6 شهور، ومن ناحية أخرى هناك ما يسمى بتقبيل المحل الذي يعتبر أحد ألاعيب أصحاب المحلات المتعثرين حيث يكونون غير قادرين على مواصلة أنشطتهم التجارية ، وبالتالي يعلنون محلاتهم للتقبيل بمبالغ ضخمة تستنزف نسبة كبيرة من رؤوس أموال شباب وشابات الأعمال عند البدء بمشاريعهم ، وقد استأجرت محلي عن طريق هذا النظام ب 90 ألف ريال وبمقابل أن استلمه فقط ،كما يوجد مستثمرون يطلبون بتقبيل محلاتهم أكثر من 200 ألف ريال ،موضحا أنه ليس للمستأجرين الحق في تقبيل المحلات وإنما عرض بضائعهم للبيع . وحذر العيد صغار المستثمرين المبتدئين بأن يبتعدوا عن المحلات التي تعرض بالتقبيل وأن يبحثوا عن طريق مكاتب العقار مباشرة، متمنيا من أصحاب العقارات المرونة ومساعدة المستثمرين المبتدئين. الإيجار الشهري مريح وأكد المهندس فهد الحمزي أحد شباب الأعمال بالمنطقة الشرقية أن هناك من يرى أن الدفع السنوي أو نصف السنوي مريح من ناحية عدم الالتزام المالي لفترة طويلة وآخرون يرون أن به صعوبة في توفير مبلغ كبير ودفعه مقدما للعقار المستأجر، وقال إن النظام الحالي للايجارات يرهق أصحاب المشاريع الصغيرة لأنه يستهلك نسبة كبيرة من رأس المال في مرحلة تأسيس النشاط التي يحتاج بها المستثمر للسيولة النقدية ،ولكن عند تطور المشروع وتوفر السيولة والدخل المناسب سيكون الخيار السنوي أو نصف السنوي مفضلا لدى الأغلبية. وأضاف أعمل بمجال الدعاية والإعلان وفي موقعين مختلفين الأول عبارة عن صالة عرض والآخر ورشة لتنفيذ الاعمال وقد كانت قيمة الإيجار المدفوعة على دفعتين سنويا في البداية تقف عائقا أمام تقدم مشروعي لأن الحاجة النقدية كانت كبيرة لاتمام التأسيس مع وجود دخل لم يكن كافيا لتغطية قيمة ايجار المحل الذي كانت تبلغ نسبته 40 بالمائة من رأس المال. وأوضح الحمزي أن دفع الايجار شهريا في المراحل الأولى لأي مشروع صغير مهم جدا حيث يوفر السيولة الكافية ويكون داعما له خصوصا وأن أغلب المشاريع في بدايتها تواجه عثرات غير متوقعة، مشيرا إلى أن نظام الايجارات الحالي لا يستند لأي معايير في التثمين والتقييم وإنما عشوائيا حيث يعرض أصحاب المشاريع لأزمات مالية تكمن في عدم التقدير الصحيح لمبلغ الايجار . وطالب الحمزي بوجود جهة رسمية تثمن العقار بين حد أعلى وأدنى في كل منطقة لحماية المستأجر من تزايد الاسعار بسبب العقاريين الذين يرفعون القيمة بدون سابق إنذار وأسباب واضحة ،ما يعرض المستثمرين لخسائر كبيرة، وكذلك مراقبة المكاتب العقارية في عرضها للأسعار ، واعتماد طرق الدفع كنظام موحد بحيث تكون شهرية أو على دفعات بحسب رغبة المستأجر مع زيادة نسبة معينة من الايجار السنوي كلما كانت الدفعات السنوية أكثر وتكون هذه الزيادة موحدة تحددها الجهة الرسمية التي تثمن العقار.
