سؤال الأسبوع

هل ترى أن مكافحة التستر التجاري تؤدي دورها المفترض؟
علي برمان
لا يوجد تعاون بين التاجر والمستفيد إلا فقط من طرف العاطفة، واعتقد جازما أن التستر جريمة يعاقب عليها القانون والعرف، ولذلك أرى أن الاقتصاد ينهار من خلال التستر, والذي هو نوع من أنواع كثيرة جدا وملموس في المارة والناس البسطاء بغض النظر عن طبقة المتعاملين أو المهنيين، وإذا لم تكن هناك وطنية نابعة من الشخص نفسه سواء المتستر أو المتلقي لا يمكن القضاء عليه، قد تجد اليوم أسماء وشركات كبيرة تحت مختلف الأسماء، وحتى الاسم قد يكون مستوردا ومتسترا عليه، وفي حقيقة الأمر أحمّل المسئولية للإنسان السعودي الصادق الوطني، ولا بد أن تكون هناك قرارات رادعة وعاجلة لا تحتاج الى تشريع يلزم أن يكون هناك نظام مختصر لا يتعدى صفحة «أي فور» يحدد ويجرم من يعمل ويتعامل مع هذه الفئة.
خالد البواردي
لا أتوقع أن تؤدي دورها ولو بنسبة 20 بالمائة من دورها المفترض، وذلك لأننا نجد التستر في جميع المحلات سواء التجارية أو الصناعية وكل مكان في البلد، والدليل على ذلك 119مليار ريال سعودي تحول لخارج البلد من الوافدين سنويا، وأتوقع بنسب كبيرة تتجاوز 60 بالمائة في المشاريع الصغيرة، والمشكلة أيضا أن المتستر يأخذ قليلا جدا من الوافد، ويوجد وافد عربي يصل دخله السنوي 3 ملايين ريال ويعطي كفيله 500 ألف فقط، ولابد أن تكون هناك عقوبات صارمة على المتسترين، وأيضا مراقبة التحويلات للمبالغ الهائلة من قبل الوافد وهو راتبه بالأساس أربعة آلاف ريال.
عبد العزيز الحسيني
لم أسمع أن وزارة التجارة مسئولة عن مكافحة التستر التجاري ونتمنى أن تكون هذه المسؤولية موجودة، والتستر غير المشروع يسيء للبلد، وهناك أشخاص يريدون أن يتهربوا من الضرائب وآخرون يريدون زيادة أرباحهم، ولكن لابد منا كمواطنين أن نكافح التستر التجاري من الأجانب وكثرة مشاكلهم للبلد، وكل ما يتم استغلاله في نظام الدولة ويضر مصلحة الآخرين، ولذلك نتمنى أن نجد حلا سريعا لمكافحة التستر التجاري .
محمد السمين
بلا شك لا أرى مكافحة التستر التجاري تؤدي دورها، ونسبة هذا التستر في تزايد وأيضا هناك عدم الجدية في التطبيق من قبل الجهات المعنية، ولا توجد قرارات رادعة ضد المتستر، ولو وجدت هذه القرارات لحدّت من انتشاره وزيادة العدد وواضح جدا التستر بأسواق المملكة، كما أن عدد الأجانب أيضا في ازدياد، وهذا شيء يضر باقتصاد البلد، فالمتستر عليه يمارس عمل المالك بكل ثقة فإذا حصلت بعض المشاكل ترك عمله وذهب إلى بلده، ولا يوجد لديه أي مشكلة والمتستر يتحمل جميع مشاكل المتستر عليه وفوق ذلك يأخذ راتبا قليلا جدا .
محمد الخياط
أولا عدم معرفة التاجر أساسا بقوانين هذا الاتجاه وهو قضية التستر، ولا يوجد إعلام مسيطر أو يوضح معنى هذا الأمر لدى التاجر، ولا يؤخذ بعين الاعتبار احتياجات التاجر، ونحن لا نقدر أن نميز بين التاجر الحقيقي وغيره فهناك ناس متلاعبون ومن ضمن ذلك المؤسسات الوهمية وغيرها، ولذلك أحمل جزءا من المسؤولية في ذلك على مكتب العمل وهو الدور الأساسي والأول، أيضا نحمل وزارة التجارة مسؤولية في ذلك، وكذلك البلديات, ونتمنى أن تنشأ معاهد مهنية للسعوديين لتخفيف عدد الأجانب الذين نرى عددهم يزداد سنويا.