سؤال الأسبوع : كيف يمكن القضاء على التستر التجاري؟

هناك اختلاف في التستر التجاري، بشكل عام، ولكن بلا شك التستر مخالف للأنظمة وأيضا ضار باقتصاد البلد ويصعب القضاء عليه لأنه لا توجد توعية لدى الناس، ومفهومه يعني قيام مواطن بالتستر على شخص أجنبي مخالف وبالتالي لابد أن يكون هناك أولا: توعية لرفع مستوى الوعي لدى الناس لأن هذا الأمر مخالف وأيضا من الناحية الشرعية فهو مخالفة قبل أن تكون مخالفة قانونية، ثانيا: لا بد أن يكون هناك تشديد في الأنظمة من قبل الجهات المسؤولة مع التشديد في اكتشاف التستر، ومن «أمن العقوبة أساء الأدب» فالحل في وجود تشريعات وتطبيقها بحيث تقضي على هذه الظاهرة، وهناك وسائل مختلفة ومتعلقة بالأنظمة التجارية وكيف تعمل المؤسسات على تحويلها الى شركات فهذه تسهم في تقليل ظاهرة التستر.
د. بسام بودي
لا يمكن القضاء على التستر التجاري طالما النفس ضعيفة ومدخول المواطن أو الفرد قليل فالذي راتبه 2000 ريال «وشلون ما تبغاه يتستر؟!»، وأيضا فلو عمل الشباب السعودي بيده لما تواجد التستر التجاري بحيث يعملون في مهن مثل الكهرباء والسباكة وأيضا النجار وغيرها من هذه المهن التي لو عمل بها هؤلاء الشباب لانتهينا من التستر، كما أن العيب أيضا من المواطن نفسه حيث لا توجد لديه ثقافة العمل.
على الصغيرات
هذه الظاهرة متواجدة في المملكة منذ سنين طويلة وخاصة التستر التجاري، وهذا النوع من التستر قديم جدا، وفي تصوري الشخصي القضاء على هذا التستر صعب جدا لأنه لابد أن تحكم المجتمع فصعب تحقيقها لأن المواطن سيرفض أن يتنازل عن المتستر عليه، فالمواطن السعودي يحتاج الى دخل سهل ولا يتعب، ولذلك أرى أنه لا بد من إجراء دراسة لهذا التستر في المجال التجاري، بحيث تعطى المحلات الصيغة القانونية ويرخص للذي يعمل وتكون هناك شروط أولها أن يكون شريكك سعوديا بنسبة، وتؤخذ على الأجنبي أيضا رسوم وضرائب، وذلك في إطار الحلول لتخفيف أضرار التستر التجاري.

إحسان عبد الجواد
لاشك ظاهرة التستر التجاري متواجدة وبكثرة وهي ان المواطن يتستر على الاجنبي ويسلم له محلا تجاريا او غيره ويأخذ منه كل شهر مبلغا وقدره وهو «مرتاح فاولا يجب ان توجد توعية للمواطن والمتستر واعتقد من هذه الظاهرة سوف تكثر البطالة في المملكة ايضا يكثر التلاعب بالاسعار من قبل هؤلاء الاجانب الذي متستر عليه المواطن واغلبها بمبالغ قليلة جدا ايضا لابد ان تتواجد حملات التفتيش باستمرار من قبل الجهات المختصة بذلك وان توجد عقوبات صارمة للمتسترين .
خالد البواردي
التستر التجاري أحد أركان الإقتصاد الخفي؛ وهو آفة من آفات الاقتصاد التي تصيبه بالضعف والوهن؛ وجميع تدفقاته المالية الداخلة والخارجة، يمكن اعتبارها جزءا رئيسيا من عمليات غسل الأموال؛ وبسبب التستر التجاري يتضخم حجم التحويلات المالية إلى الخارج، وتقل فرص العمل، وتتهاوى المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي يديرها سعوديون تحت ضغط المنافسة غير العادلة.
يمكن القضاء على التستر التجاري من خلال الأنظمة والقوانين؛ وبخاصة قوانين مكافحة غسل الأموال الصارمة؛ التي لو طبقت كما يجب لما تجرأ سعودي بالتستر على الأنشطة التجارية التي يديرها الأجانب. الرقابة الصارمة من قبل وزارة التجارة يمكن أن تحد من ظاهرة التستر المنتشرة في الاقتصاد؛ كما أن لهيئة مكافحة الفساد دورا رئيسيا في هذا الجانب؛ خاصة ما يتعلق بتستر الموظفين الحكوميين على أنشطة تجارية ترتبط بعقود مع الجهة التي يعملون بها، وبهذا تكون الجريمة مزدوجة. أعتقد أن للمجتمع دورا مهما في كشف التستر والإبلاغ عنه، ومحاربته ونبذ التعامل مع كل من يُعتقد بانخراطه في الأنشطة المشبوهة. وأخيرا مخافة الله تبقى العامل الأهم والحاسم في مكافحة التستر.
فضل البوعينين