الكويت: اعتقال 5 محتجين في مظاهرة حاشدة للمعارضة

قال شهود عيان ان خمسة محتجين على الاقل اعتقلوا وعدة أشخاص أصيبوا بجراح في الكويت حينما حاولت الشرطة فض مظاهرة احتجاج للمعارضة في وقت متأخر الليلة قبل الماضية.
وكانت السلطات الكويتية طلبت من نواب المعارضة إلغاء المظاهرة التي تطالب باجراء اصلاحات سياسية لكن زهاء 5000 شخص تجمعوا في ساحة بالقرب من البرلمان كانت مسرحا لعدة مظاهرات احتجاج مناهضة للحكومة منذ العام الماضي. ونقلت وكالة الانباء الكويتية عن وزارة الداخلية الكويتية قولها انها ضبطت عددا من مثيري الشغب والعنف ومنظمي المسيرات وأحالتهم لجهات الاختصاص وان بعض المحتجين خططوا سلفا للتعدي على الشرطة وهو ما أوقع اصابات في رجال الامن والمتجمهرين.
وقالت وزارة الداخلية ان عددا من مثيري الشغب والعنف وفق مخطط معد سلفا قاموا بالاحتكاك برجال الامن والتعدي عليهم بإلقاء حجارة وزجاجات كما اسقطوا الحواجز الحديدية وأتلفوها مما اصاب عددا من رجال الامن وعددا من المتجمهرين أنفسهم باصابات مختلفة.
الانتخابات البرلمانية
ودعا المحتجون في مظاهرة الاثنين وبعضهم من ساسة المعارضة والنشطاء السياسيين الامير الى تحديد موعد لاجراء الانتخابات البرلمانية القادمة. وعبروا عن قلقهم خشية أن تقوم الكويت بتعديل قانونها الانتخابي بطريقة تحابي المرشحين الموالين للحكومة.
وقال شهود في مظاهرة الاحتجاج حيث انتشرت شرطة مكافحة الشغب انهم رأوا خمسة محتجين يجري اعتقالهم. واضافوا أن عدة اشخاص بعضهم من الشرطة اصيبوا بجراح حينما اشتبك المتظاهرون مع الشرطة عندما حاولوا الانتشار في شارع وضعت فيه متاريس.
وشددت اجراءات الامن في الكويت أكثر من المعتاد مع استضافة البلاد قمة آسيوية. وناشد الديوان الاميري نواب المعارضة في وقت سابق من الاسبوع الغاء الاحتجاج.
ابقاء النظام الانتخابي
من جهته , قال المنسق العام للحركة الاصلاحية الكويتية (حراك) النائب السابق د. محمد الكندري ان البلد لا يحتمل مزيدا من الأزمات، وان السبيل الوحيد لتجنيب البلاد هذه الأزمة السياسية هو بابقاء النظام الانتخابي الحالي من دون أي تغيير، لافتاً الى ضرورة الاسراع في اصدار مرسوم الدعوة للانتخابات وفق النظام الحالي، وذلك تطبيقاً لنصوص الدستور، ولحكم القضاء في هذا الشأن، وتحقيقاً لاعتبارات المصلحة العامة، وانحيازا للأمة وإرادتها.
وشدد بحسب «القبس» الكويتية على ان الاساءة أو التطاول على رموز الوطن أمر مرفوض جملة وتفصيلاً، كما ان اتهام الآخرين - زوراً وبهتاناً - بالتطاول والاساءة دونما دليل وبينة أمر مرفوض أيضاً، بل لا يقل خطورة عن الاساءة نفسها.
وأكد تمسك الكويتيين بحقوقهم ومكتسباتهم الدستورية، وان هذا الأمر ليس محل تفاوض أو نقاش، مستغربين من دعوة بعض من أصحاب المصالح الخاصة الى تجاوز إرادة الشعب، بفرض نظام انتخابي عليه، من دون اشراكه في تقرير هذا النظام الذي يتعلق بآلية اختيار من يمثله.
واختتم د. الكندري اننا في «حراك» متفائلون، بتجاوز هذه المرحلة الحرجة، وان القرار في هذا الشأن سينحاز للشعب وللدستور، وان المقبل من الأيام سيكون لمصلحة تنمية حقيقية للبلد، من خلال مجلس منتخب يمارس دوره الرقابي والتشريعي بكل مسؤولية وأمانة.
وأكد الكندري أن التعدي على الاموال العامة سيتعزز من خلال تفصيل مجلس لا يمارس صلاحياته الرقابية، وذلك بتعديل النظام الانتخابي، مشيرا إلى أن أحد النواب المحالين إلى النيابة بتهمة تضخم الرصيد يستعد لخوض الانتخابات ويصرح لمقربيه بأن النجاح مضمون.
وأشار الكندري إلى أنه في حال تقليص عدد الأصوات فإن رقم المطلوب للنجاح سينخفض، وعندها سيدخل المال السياسي بقوة، وسيكون للقبيضة والدفيعة فرصة كبيرة للنجاح، داعيا إلى ضرورة مقاطعة الانتخابات ترشيحا وانتخابا، اذا تم تعديل النظام الانتخابي بمرسوم ضرورة، لانه محاولة لتغيير إرادة الامة.