عاد جدل «قرار فك الارتباط»، بين ضفتي نهر الأردن، إلى واجهة الحوار الداخلي، متزامنا مع تصريحات الأمير الحسن بن طلال ولي عهد الاردن السابق ، وأحاديث حول دور المحكمة الدستورية، التي يخضع لصلاحياتها نظر قضايا من هذا النوع. الأمير الحسن، عم العاهل الأردني وولي العهد الأسبق، فاجأ الأوساط الرسمية والشعبية باعتباره «الضفة الغربية (الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967) جزء من المملكة الأردنية الهاشمية». وقال الحسن، لمضيفيه بمقر جمعية عيبال الخيرية، إن «الضفة الغربية لنهر الأردن، هي جزء من المملكة الأردنية الهاشمية، التي تشكلت من ضفتي النهر». وزاد الحسن، وهو السياسي المخضرم والمفكر المشهود له، «شخصيا، أنا ضد حل الدولتين، الذي انتهت إمكانيته في الوقت الحالي»، مؤكدا أن «كلا الجانبين، العربي والإسرائيلي، لم يعودا يتحدثان عن تسوية سياسية للقضية الفلسطينية». وقرار فك الارتباط بين ضفتي الأردن أعلن في 31 يوليو 1988، بعد نحو 38 عاما من الوحدة بين الأردن وفلسطين، ورغم مضي 24 عاما على اتخاذه إلا انه لم يغادر مربع الحوارات الوطنية بين المكونين الأساسيين للديمغرافيا الأردنية، الشرق والغرب أردنيين، خاصة لجهة ما ترتب عليه من إجراءات سياسية وإدارية. لم يأت حديث الحسن في سياقات وطنية مريحة، فالبلاد لا تزال في مخاض إصلاحي، وتعاني أزمة اقتصادية وأمنية خانقة، وتتأرجح - سياسيا - بين قطبين اثنين، النظام من جهة، والقوى الإصلاحية والحركة الإسلامية من جهة أخرى. بيد أنه جاء في سياق قانوني جديد، تمثل في إنشاء المحكمة الدستورية، المكلفة النظر في مدى توافق القوانين والتعليمات والقرارات الحكومية مع أحكام الدستور، وهو ما التفتت إليه فعاليات رسمية وشعبية في الأردن. يقول الكاتب ماهر أبو طير، في مقال إن «معارك كبيرة تنتظر المحكمة الدستورية..، من بينها معركة قرار فك الارتباط». ويضيف:»المعلومات تقول إن هناك اتجاهاً سياسياً معيناً يعد مذكرة للطعن في قرار فك الارتباط بين الضفتين، باعتباره مخالفا للدستور..، هذا الاتجاه سيُولد معركة سياسية كبرى في البلد، فهناك اتجاه آخر يريد دسترة (تحوله إلى نص دستوري) القرار وتثبيته». وتنظر الأوساط الشعبية الأردنية لطرفي الصراع على أنهما «نخبويان»، لكنها ستتأثر بنتائجه حتما، حيث سيفرض قرار المحكمة الدستورية على الأردنيين، بتنويعاتهم الثقافية، استحقاقات جديدة، فقد تحجب دسترة القرار حقوقا مدنية واسعة عن عشرات آلاف «الأردنيين الغربيين»، في حين يهيئ إلغاء المحكمة للقرار لإستراتيجية وطنية جديدة، لعل واحدا من عناوينها «وجود أرض أردنية محتلة». وتعتبر الحركة الإسلامية الأردنية، جماعة الإخوان المسلمين وذراعها السياسي حزب جبهة العمل الإسلامي، الجهة الأكثر تنظيما والعنوان الأبرز للمطالبة بإلغاء قرار فك الارتباط والتعليمات التابعة له، إذ تعتبره «قرارا غير دستوري، ويتناقض مع الإرادة الشعبية الأردنية والفلسطينية». وفي المقابل، تشكلت قوى سياسية تتمسك بقرار فك الارتباط باعتباره الضامن لحماية الأردن مما يسمى «الوطن البديل»، وخطوة للحفاظ على «الهوية الأردنية» من الذوبان، وهي قوى تطالب بسحب الجنسية الأردنية من عشرات آلاف المواطنين الأردنيين، وتسهيل إعادتهم إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة. تباين المواقف ويرى الكاتب والسياسي ناهض حتر، وهو من الداعين إلى دسترة قرار فك الارتباط، أن «تجاوز لا دستورية قرار فك الارتباط أصبح ضرورة دستورية وسياسية وقانونية، كما أصبح أساسا من أجل ترسيخ الوحدة الوطنية في الأردن، ويكون ذلك بإضافة مادة دستورية جديدة تحدد حدود المملكة الأردنية الهاشمية، بما يجعل الضفة الغربية خارج الحدود».و»جدل فك الارتباط تعبير عن مخاوف»، يقول المحلل والكاتب جهاد الرنتيسي، ويضيف «حالة انعدام الاستقرار في المنطقة، على مدى العقود الماضية، التي كانت القضية الفلسطينية سبباً أساسياً فيها، أوجدت ملامح خطاب سياسي قلق، لدى الأنظمة والشعوب». ويشير الرنتيسي، وهو صاحب مؤلف «الترانسفير الثالث»، إلى «إجماع القوى والنخب الأردنية على عدم دستورية قرار فك الارتباط، ومخالفة تعليماته للدستور والقانون»، ويتساءل حول «اندفاع خطاب لتسويق فكرة حرمان نصف الأردنيين من هويتهم ومواطنتهم وحقوقهم القانونية». يبدي أطراف جدل «الارتباط وفكه» تباينا واسعا في مواقفهم، لكن إعادة الزخم للحوار حول هذا الملف، ومن شخصية بمكانة الأمير الحسن، قد تؤشر على «عناوين أردنية مقبلة»، مضمونها تمكين القانون في حسم الصراعات الوطنية، دونما انحيازات جهوية، وهو لعله ما أكده رئيس الوزراء الأردني د.عبد الله النسور في وقت متزامن. النسور قال لرئيس المحكمة الدستورية إن «المحكمة الدستورية خطوة نوعية على طريق الإصلاح، تعزز من صورة الأردن كدولة للقانون وحمى للحريات، وتجسد في الوقت ذاته رمزا للحيادية والاستقلالية والشفافية».
