قيادي في إخوان الأردن ل الشرق: قانون الانتخاب الجديد يدفعنا في اتجاه المقاطعة

أقرَّ مجلس النواب الأردني في جلسةٍ عقدها مساء أمس الأول قانون الانتخاب بعد أن عدَّل حجم ما يُعرَف ب «القائمة الوطنية» بتوجيه مباشر من الملك عبدالله الثاني.
ورفع مجلس النواب عدد مقاعد الدائرة الوطنية إلى 27 مقعداً من أصل 150، لكنه رفض فتح المناقشات لتغيير عدد الأصوات الممنوحة لكل ناخب، وهو ما يُعرَف ب «قانون الصوت الواحد» ويلقي انتقادات حادة ومتواصلة.
وتتركز الانتقادات على قانون الصوت الواحد في أنه ومنذ تطبيقه عام 1993 أفرز مجالس نواب لم تنجح في تمثيل الشارع الأردني، بل وصل الأمر إلى حد تبادل عددٍ من النواب في المجلس الحالي الضرب بالأحذية، كما قام نائب وأثناء برنامج حواري على محطة أردنية بضرب محاوره بحذائه ثم أشهر مسدساً في وجهه، ما أثار المزيد من الاستياء الشعبي من المجلس ومن الآلية التي أفرزته.
ويتوقع مراقبون أردنيون أن يفقد البرلمان المقبل محتواه السياسي في ظل تهديد قوى سياسية رئيسة بالمقاطعة مثل الجبهة الوطنية للإصلاح التي يرأسها رئيس الوزراء السابق أحمد عبيدات، وجبهة العمل الإسلامي التي بات من شبه المؤكد أن تقاطع الاستحقاق.
في سياقٍ متصل، كشفت مصادر وثيقة الاطلاع ل «الشرق» أن أصحاب القرار حسموا أمرهم في اتجاه إجراء الانتخابات قبل نهاية هذا العام بموجب قانون الصوت الواحد وبمن يشارك من القوى السياسية بغض النظر عن حجم المقاطعة.
في المقابل، قال رئيس مجلس شورى جبهة العمل الإسلامي، المهندس علي أبو السكر، إن النظام السياسي، بما فيه البرلمان والجهات الرسمية، يمارس الاستكبار ويرفض التعاطي مع المطالب الشعبية والتجاوب مع المتطلبات الإصلاحية.
واعتبر أبو السكر، في تصريحاتٍ ل «الشرق»، أنه ليس هناك إرادة للإصلاح وكأن النظام – والحديث ل (أبو السكر)- يدفع بالشعب الأردني باتجاه المقاطعة، مضيفا «أعتقد أن الانتخابات المقبلة ستشهد مقاطعة واسعة».
بدوره، رأى الناشط والمحلل السياسي ناهض حتر أن سبب إقرار هذا القانون هو عدم وجود قدرة كافية للتغيير بسبب عدم حل إشكاليات جوهرية في المجتمع الأردني وبقائها عالقة، وهي مرتبطة تحديداً بعدم (دسترة وقوننة )فك الارتباط مع الضفة الغربية وعدم تحديد الهيئة الناخبة وعدم وضع حد لتداخل المواطنة.
وقال حتر إن حل تلك المشاكل العالقة سيغير موازين القوى ويسمح بالمطالبة بقانون انتخاب أكثر تطوراً، مؤكداً أنه شخصياً يرى أن القانون الأنسب عندها هو أن يكون الأردن دائرة انتخابية واحدة تتنافس فيها القوائم السياسية على أساس نسبي، وهو ما سيُمكِّن من دمج الشعب الأردني سياسياً.
وترجع ممانعة أوساط محافظة في الأردن لتطوير قانون الانتخاب إلى مخاوف من زيادة مقاعد الأردنيين من أصل فلسطيني، وذلك في ضوء إمكانية حصول عدد كبير من فلسطينيي الضفة على الجنسية الأردنية بسبب ضبابية التشريعات المتعلقة بالجنسية، وهو ما يوصف عادة ب «مخاوف التوطين والوطن البديل».