مشروع قانون انتخاب جديد في الأردن: 3 أصوات للناخب وقائمة نسبية حزبية

أحالت الحكومة الاردنية امس مشروع قانون جديداً للانتخاب على مجلس النواب بعد أن تخلت عن القانون الحالي القائم على مبدأ الصوت الواحد لكل ناخب، والذي كانت ترفضه القوى السياسية والحزبية، فيما أعلن رئيس الحكومة عون الخصاونة في مؤتمر صحافي في عمان امس استقالة وزير العدل سليم الزعبي بعد اسبوع من نفي الحكومة استقالته واصرارها على انه في إجازة خاصة.
ونفى الخصاونة ان تكون استقالة الزعبي على علاقة بمشروع قانون الانتخاب، عازياً اياها الى «اسباب صحية»، في الوقت الذي تؤكد المصادر المقربة من الزعبي انه استقال احتجاجاً على «محاباة الحصاونة للإسلاميين وملاحظاتهم على القانون».
ويعتمد مشروع القانون الجديد النظام المختلط بين الانتخاب المحلي على مستوى المحافظة من ناحية وبين القائمة العامة (الحزبية) على مستوى المملكة من ناحية ثانية.
ويعطي المشروع الذي يحتاج الى اقرار من مجلسي النواب والاعيان، كل ناخب ثلاثة اصوات يستعمل اثنين منها في دائرته الانتخابية (المحافظة) وصوتاً ثالثاً للقائمة العامة على مستوى البلاد والتي خصص لها 15 مقعداً، على ان لا تزيد حصة اي حزب فيها على 5 مقاعد. كما زاد مشروع القانون الحصة المخصصة لمقاعد النساء في مجلس النواب من 12 الى 15.
ورجح الخصاونة زيادة 7 مقاعد جديدة الى المقاعد التي وصلت في القانون الجديد الى 141 مقعداً، لكنه اكد ان الانتخابات المقبلة «لا تحتمل ان يكون هناك تزوير».
ورفضت الحركة الاسلامية مشروع القانون ووصفته بالمسرحية، داعية الى تشكيل جبهة وطنية لمقاطعة الانتخابات النيابية المقبلة، كما أصدر رئيس الجبهة الوطنية للاصلاح احمد عبيدات التي تضم احزاب المعارضة الاسلامية واليسارية والقومية وفعاليات شعبية ونقابية بياناً اعلن فيه رفض المشروع لأنه يجهض فكرة الاصلاح و «لا يرقى إلى الحد الأدنى من الاستجابة لمتطلبات المرحلة وطموحات الشعب».
وقال الخصاونة ان حكومته «لا تخشى ان يحصل الاسلاميون او غيرهم على اكثرية في مجلس النواب»، مؤكداً ان قانون الانتخاب «لا يحابي احداً». وعن الانتقادات الموجهة الى حكومته في شأن موضوع التجنيس، قال الخصاونة: «انها كذبة كبرى، والحكومة لا تقوم به وهي تحترم المواطنين من اصول فلسطينية، بل تعمل على ضمان الا تسحب جنسياتهم».
واعتبر الخصاونة ان الانتقادات الموجهة من خلفيات مختلفة الى مشروع قانون الانتخاب دليل على حياديته وعدم وجود صفقات مع اي طرف.
وأكد ان الحكومة بإقرارها قانون الانتخاب «استكملت رزمة القوانين الناظمة للحياة السياسية او الاصلاحية، وهذا لا يعني ان الاصلاح السياسي ممكن فقط بتشريع القوانين، وهي الخطوة الاولى، على ان يتم تنفيذ تلك التشريعات بالشكل الجيد».