الحكومة الأردنية تقر قانون انتخاب جديداً

أقرت الحكومة الأردنية أمس مشروع قانون انتخاب جديدا هو الأهم في تاريخ البلاد لاعتماده مبدأ القائمة النسبية وسط جدل ورفض واسع من غالبية أحزاب المعارضة وبخاصة حركة الإخوان المسلمين لعدم الوصول الى حالة توافق بشأن القانون.وجاء إقرار القانون وسط حالة رفض من أحزاب المعارضة ،وبادر حزب جبهة العمل الإسلامي بإعلان رفضه للقانون باعتباره "يفرغ الاصلاح السياسي من معناه ،والترقيعات لا تجدي" وقال في بيان صحافي "لن نمرر القانون".وستحيل الحكومة المشروع إلى مجلس النواب في غضون أيام للبدء في مناقشات تنتهي بإقراره. وتتمثل أبرز ملامح القانون الجديد بمنح كل ناخب 3 أصوات يكون منها صوتان للدائرة المحلية وصوت للدائرة العامة على مستوى الأردن (القائمة النسبية).وارتكز القانون على قائمة نسبية مغلقة على مستوى الأردن تسمى دائرة عامة ويخصص لها 15 مقعداً قابلة للزيادة حتى 20 في حين تسمى الدائرة الانتخابية على مستوى المحافظة دائرة محلية، وتخصص لكل محافظة دائرة واحدة.وبموجب القانون الجديد فإنه سيخصص للمرأة كوتا نسائية قدرها 15 مقعداً ويحق للحزب ترشيح 5 من أعضائه على الأكثر للقائمة النسبية.