الأردن: الحكومة تعلن قانوناً جديداً للانتخابات

أعلنت الحكومة الأردنية أمس قانوناً جديداً للانتخابات، تأمل في أن يسهم في عدم تكرار التجاوزات والأخطاء التي شهدتها انتخابات مجلس النواب التي أجريت عام 2007 وحدت بالعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني إلى حل المجلس.
ولا يختلف القانون الجديد كثيراً عن سابقه، لكنه يقوم على بقاء مبدأ الصوت الواحد الذي قسم الدوائر الانتخابية إلى 108 دوائر انتخابية لكل منها مقعد واحد. وأضاف التعديل عشرة مقاعد جديدة إلى المجلس ليرتفع عدد أعضائه إلى 120 نائباً، على أن يتم توزيع المقاعد الجديدة بمعدل مقعدين للعاصمة عمان ومقعد لكل من محافظتي إربد في الشمال والزرقاء في الوسط. وأضيفت ستة مقاعد للكوتا النسائية لتصبح 12 مقعداً توزع بالمنافسة بين 15 دائرة، على أن لا تحظى إحداها إلا بمقعد نسائي واحد.
واعتمد التعديل على مفهوم «الدوائر الوهمية» التي لم تغير من الأسلوب السابق للاقتراع، بل أفسحت المجال أمام المرشحين لتوزيع أنفسهم على الدوائر الانتخابية في المنطقة الواحدة، وهو أسلوب لا يقسم الدوائر جغرافياً أو ديموغرافيا، بل يقسم المرشحين في دوائر لكل منها مقعد واحد، بحيث يكون هناك جدول واحد للناخبين في المنطقة الانتخابية، على أن يمارس الناخب حقه في انتخاب أي مرشح داخل الدوائر التابعة للمنطقة نفسها.
وأكد مسؤول حكومي ل «الحياة» أن «الحكومة تطمح بإجراء انتخابات حرة ونزيهة، ولن تتوانى في فرض عقوبات مشددة على المخالفين». ورحب نائب رئيس الوزراء رجائي المعشر بمراقبة «المركز الوطني لحقوق الإنسان» على العملية الانتخابية، ووصف القانون الجديد بأنه «ألغى السلبيات التي كانت تقال عن الصوت الواحد المتعدد الدوائر».
وبحسب القانون الجديد، فإن العقوبات على مرتكبي جرائم الانتخاب ومدعي الأمية ستغلظ لتصل إلى ثلاث سنوات سجن وتوعدت الحكومة بمنع استغلال المال السياسي في التأثير في نتيجة الانتخابات المتوقع إجراؤها في تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل.
ورفضت أحزاب المعارضة، وعلى رأسها حزب «جبهة العمل الإسلامي»، الذراع السياسية ل «الإخوان المسلمين»، التعديلات الجديدة وطالب بإلغاء مبدأ الصوت الواحد واعتماد القائمة النسبية، فيما لمحت أحزاب يسارية إلى امكان مقاطعة الانتخابات. وستصدر الحكومة قانوناً موقتاً معدلاً للتقاعد المدني يلغي بعض الامتيازات التي منحت في السنوات الماضية للنواب، مثل احتفاظهم برواتب التقاعد مع مضاعفة المكافأة الشهرية من المجلس.