الأردن يقرّ قانون الانتخاب والنساء ينتقدن تخصيص 15 مقعدًا لهن

انتقدت اتحادات المرأة مشروع قانون الانتخابات الجديد مشيرة الى أن التعديل غير منصف للمرأة حيث ان الطموحات كانت بنسبة أعلى لمقاعد السيدات في البرلمان ،لكنهن أبدين مع ذلك رضاهن عن احتساب فوز السيدات المترشحات اللواتي يحصلن على أعلى الأصوات بدلا من النسب المئوية .وكان مشروع قانون الانتخاب قد رفع عدد المقاعد المخصصة للسيدات في البرلمان من 12 مقعداً إلى 15 مقعداً بعدما كانت ستة مقاعد فقط في البرلمان الرابع عشر.
من جانبه صعد التيار الاسلامي في الاردن لهجته ضد حكومة القاضي الدولي عون الخصاونة بعد اقرارها مشروع قانون الانتخاب واحالته الى مجلس النواب ،ونعى التيار الاسلامي العمل السياسي في المملكة معتبرا ان قانون الانتخاب الجديد يشكل ضربة قاسية للعمل الديمقراطي والسياسي في البلاد .وتعهد التيار الاسلامي برفع وتيرة الحراك الشعبي ضد مشروع قانون الانتخاب معتبرا ان الحكومة تجاهلت جميع الملاحظات حول القانون .
وشهد الاردن حالة من الجدل السياسي بصورة متصاعدة خلال الاسبوعين الماضيين تخللها مشاورات ماراثونية بين الحكومة والأحزاب والقوى السياسية من مختلف التيارات حول طبيعة النظام الانتخابي المرتقب.وخلقت تسريبات قبل ايام حول اقتراح نظام مختلط لا يعتمد مبدأ التمثيل النسبي عاصفة من الجدل والانتقادات الحادة للسلطة التنفيذية واتهام جهات أمنية وقوى مناوئة بالتدخل في الولاية العامة للحكومة.
وتتقاطع مطالب القوى السياسية الاسلامية واليسارية والقومية والمستقلة على ضرورة اعتماد التمثيل النسبي والتخلص من مبدأ الصوت الواحد الذي أقر منذ عام 1993 في البلاد.
واعتبر الامين العام لحزب جبهة العمل الإسلامي حمزة منصور ان مشروع قانون الانتخاب لسنة 2012 والذي اقرته الحكومة السبت صورة معدلة لقانون الصوت الواحد «المجزوء» على حد وصفه .
واكد منصور ان القانون من شأنه إلحاق الضرر بالحياة السياسية والاجتماعية في المملكة مؤكداً رفضه للقانون . ووصف القانون ب»العرفي» ويوجد وراءه نية خبيثة وقال: هذا رجوع عن موضوع الاصلاح الذي تحدثت عنه الحكومة مراراً لافتاً الى ان الحزب طرح للحكومة اقتراحات لم تأخذ بها.
من جانبه وصف عضو المكتب السياسي لحزب الوسط الإسلامي مروان الفاعوري ما جاء بالقانون من حيث تخصيص (15) مقعداً كقائمة حزبية مغلقة ب»الامر غير المقبول» مضيفاً انه لا يعقل ان يكون تمثيل الحزب يساوي تمثيل الكوتة النسائية التي خصص لها القانون (15) مقعداً .
واضاف الفاعوري ان الاصل في القانون الانتخابي ان يكون بصورة تلبي حاجة العمل السياسي ويخلق حالة سياسية حزبية مشيراً الى ان منح صوتين للدائرة الانتخابية وصوت لقائمة الوطن ينطوي على تشوهات للكتل الحزبية .
وأشار الى ان اعطاء صوتين لكل ناخب في الدائرة الانتخابية من شأنه اضعاف الكتل العشائرية الكبرى والكتل الحزبية لافتا الى انه كان من الاولى زيادة عدد مقاعد القاعدة الحزبية لفتح المجال امام الاحزاب وفتح الباب امام الدائرة التي لا يوجد بها الا نائب واحد . وقال الفاعوري: اعتقد ان هذا التفصيل من شأنه ان يعزز موضوع التحالفات بين الاحزاب السياسية فيما يتعلق بالقوائم. وحول رأي حزب الوسط الاسلامي حول القانون قال: رأي حزب الوسط الاسلامي بأن يكون هناك دائرة وطنية بحيث تكون على الاقل 30 نائبا وان تكون القائمة على مستوى الدائرة الانتخابية لا ان تكون المحافظة دائرة واحدة وانما الى دوائر متعددة لكل دائرة فيها نائب واحد ولكل مواطن صوتان، واحد منهما على مستوى الدائرة وصوت على مستوى القائمة الوطنية .
وكان مجلس الوزراء قد أقر الليلة قبل الماضية مشروع قانون الانتخاب كما كان مقررا في وقت سابق بعد تأخير بعملية الاقرار سببها الخلافات والتعديلات المستمرة.