توافقات وصفقات وجدل حول قانون الانتخاب في الأردن

قال عضو لجنة الحوار الوطني والناشط اليساري خالد رمضان إنه يشتم رائحة صفقة سياسية بين رئيس الوزراء عون الخصاونة وجماعة الإخوان ومراكز قرار تتضمن إجراء الانتخابات المقبلة بحسب قانون عام 1989 مع بعض التعديلات عليه، بحيث تكون هناك مساواة للقوة التصويتية، أي أن يكون للناخبين في كل دوائر البلاد نفس عدد الأصوات، ووصف ذلك القانون بأنه قانون مغالبة وليس قانون مشاركة. وقال رمضان إن ذلك يعود إلى أن الخصاونة لا يرى من القوى السياسية إلا الإخوان.
وقال رمضان ل»الشرق» إنه لا خلاف فعلياً حول قانون الانتخاب، ولكن الخلاف ينصب على النظام الانتخابي، أي طريقة توزيع المقاعد على الدوائر والقوائم. وأضاف أن ما تقدمت به لجنة الحوار من توافق حول النظام الانتخابي لا يعبر عن رأي بعينه، بل هو نتج عن حوارات واسعة في عدد من مناطق المملكة، مشدداً إلى انحيازه لذلك التوافق رغم ملاحظاته عليه، مشيراً بشكل خاص إلى الإجماع الكبير على رفض الصوت الواحد الذي كان معمولاً به لفترة، والتوافق على آلية التمثيل النسبي على صعيد الدائرة التي يفترض أن تكون على مستوى المحافظة. وقال رمضان إنه يعتقد أن القائمة النسبية على مستوى الأردن التي يقترح البعض وجودها إلى جانب الانتخاب على مستوى الدوائر المحلية (المحافظات) يفترض أن يترك للتوافق الوطني.في المقابل قال رئيس مجلس الشورى في جبهة العمل الإسلامي علي أبو السكر ل»الشرق» إنه يرى أن الانتخاب جزء من حزمة إصلاحات يجب أن تسير جنباً إلى جنب، حيث نبهوا الحكومة إلى ذلك بعد أن وصل الجميع إلى مدى سوء قانون الصوت الواحد، مشيراً إلى أن الحركة الإسلامية تريد أصلاً أن يتم انتخاب جميع أعضاء مجلس النواب بالانتخاب على مستوى الأردن، أي أن يكون دائرة واحدة. ولكنها ترى أن الظروف ليست مناسبة الآن، ولهذا فهي تطالب بنظام انتخابي مختلط، بحيث يتم انتخاب نصف عدد أعضاء البرلمان على مستوى الوطن.