شخصيات أردنية تحذر من تجنيس آلاف الفلسطينيين بعد ضم الأردن الى المجلس الخليجي

عبرت قوى وطنية أردنية عن رفضها المسبق لمخرجات لجنة الحوار الوطني ولجنة تعديل الدستور ما «لم تتضمن النص على إخضاع التجنيس لسيادة القانون ودسترة قرار فك الارتباط مع الضفة الغربية».
وحذرت القوى الوطنية التي تضم اللجنة الوطنية العليا للمتقاعدين العسكريين وعدد من الشخصيات، في بيان لها من توجه لجنة الحوار الوطني إلى رفض إخضاع عملية التجنيس لسيادة القانون المتمثلة بتضمين تعليمات قرار فك الارتباط في قانون الجنسية، وإبقاء القرار في هذا الشأن في أيدي السلطة التنفيذية «عرضة للتوازنات السياسية والتدخلات والضغوط التي أدت إلى تجنيس أكثر من ربع مليون منذ عام 1988»، الأمر الذي اعتبروا أنه يبقي «الباب مفتوحاً أمام عملية التجنيس المستمرة والتي تهدد المعادلة الديموغرافية السياسية وتؤسس للوطن البديل».
واستند البيان في مخاوفه الى ما أعلنته وزارة الداخلية من أنها منحت «إقامات» لنحو مليون وسبعين ألفاً حضروا إلى البلاد وأقاموا فيها منذ عام 1988 في سياق التهجير الناعم من الضفة الغربية المحتلة، وهو ما اعتبروا أنه «يحقق الهدف الصهيوني في التفريغ المستمر للأراضي الفلسطينية وتصفية القضية الفلسطينية في الأردن».
وقال البيان: «من دون إخضاع التجنيس لسيادة القانون، فإن من المنتظر تجنيس معظم هؤلاء المقيمين في غضون السنوات القليلة التالية بالمعدل السابق نفسه أو مع تسريعه في سياق انضمام الأردن الى مجلس التعاون الخليجي».
وقال الناشط السياسي ناهض حتر ل «الحياة» في تفسيره لزيادة المخاوف من تجنيس الفلسطينيين بعد دخول الأردن لمجلس التعاون إن «الجنسية الأردنية ستصبح شرطاً للإقامة في دول المجلس»، متوقعاً أن تصبح «جنسية مطلوبة ويمكن الحصول عليها نتيجة الضغوط الاجتماعية والمادية لتسهيل السفر والإقامة في الخليج ما لم يتم إخضاع عملية التجنيس لسيادة القانون». وأعرب عن اعتقاده أن هذا الأمر سيرفع سعر «بيع الجنسيات» لأن الأمر سيغري «فاسدين في الجهاز البيروقراطي»، وهو ما قال إنه قد يخل بالمعادلة الديموغرافية.
وتخوف حتر من دور أردني «سياسي أمني يقوم بدور الفلترة الأمنية لفلسطينيي الضفة والإرسال للخليج في إطار توطين سياسي في مقابل موافقة خليجية لتوطين اقتصادي».
وكان خلاف وقع في لجنة الحوار بين المطالبين بتضمين قرار فك الارتباط بقانون الجنسية، وبين الرافضين لتلك الفكرة على قاعدة «عدم الاعتراف بقرار فك الارتباط»، إلا أن اللجنة خرجت بتوافق بحيث يوصى للحكومة بإحالة تطبيق تعليمات قرار فك الارتباط (سحب الجنسية أو منحها) بقرار من مجلس الوزراء. وقال رئيس اللجنة رئيس مجلس الأعيان طاهر المصري إن اللجنة «ستخرج بصيغ توافقية ولن تستطيع إرضاء كافة الأطراف».
وقال عضو اللجنة خالد كلالده ل «الحياة» إن «حصر قرار سحب الجنسية أو منحها بمجلس الوزراء ونشره بالجريدة الرسمية، سيبعد المزاجية عند اتخاذ القرار ويجعله تحت نظر الجميع».
وأكد الموقعون على البيان أن إخضاع التجنيس لسيادة القانون هو وحده «الكفيل بإنهاء السجال الداخلي المدمر للوحدة الوطنية، والطريق الوحيد لتثبيت المواطنة وحقوقها وواجباتها ومنع التعدي على حقوق وكرامة المواطنين وسحب الجنسيات ومنحها وفق تدخلات سياسية وأمنية واعتباطية». واعتبر إن «الشرط الموضوعي للتمثيل السياسي الديموقراطي ولقيام دولة الحق والقانون هو التحديد القانوني للهيئة الناخبة وللمواطنة التي لا تزال مائعة وتخضع لمجرد تعليمات إدارية».
وقال الموقعون إن «المستفيد الأساسي، على المستوى الفردي، من تحويل تعليمات فك الارتباط إلى قانون هم المواطنون من أصل فلسطيني الذين تنطبق عليهم أحكام فك الارتباط، إذ أن قوننة فك الارتباط تساوي قوننة مواطنتهم في المملكة، وتثبيتها وإخراجها من دائرة الجدل السياسي، مع احتفاظهم بحقهم في العودة وفق القوانين الدولية، بينما تفتح الباب أمام حل المشكلات ذات الطابع الإنساني والاجتماعي والمدني للمقيمين الفلسطينيين غير المواطنين في البلاد».