القطاع غير الربحي الذي يسميه البعض القطاع الثالث يشمل كل المؤسسات التي لا تقع تحت تصنيف القطاعين العام الحكومي والخاص.. هذا القطاع ربما لا يكون ثالثا كما يسمى، بل ربما يكون أولا باعتبار أهميته وباعتباره ينبع مبادئ إنسانية وشرعية تدفع المواطن أو المؤسسات إلى الإحساس بالمسؤولية تجاه المجتمع، وضرورة تقديم أقصى ما يمكن من العون والمساعدة في تنميته في كافة المجالات الاجتماعية والصحية وغيرها من الأنشطة التي يمكن لهذا القطاع أن يؤدي من خلالها المسؤولية الاجتماعية التي بدأت تأخذ في مجتمعنا أهمية تتزايد باطراد حيث أخذت المؤسسات والشركات تهتم بهذا الجانب وتخصص له الميزانيات والبرامج، بل وتؤسس أقساما وإدارات للوفاء بالتزاماتها تجاهه. وقد شهد العمل الخيري والتطوعي على وجه الخصوص وسائر مؤسسات القطاع الثالث في المملكة انتشارا جغرافيا وتطورا عدديا ونوعيا خلال العقود الأربعة الماضية، حيث ناهز عدد الجمعيات الخيرية وحدها مؤخرا (1000) جمعية في مختلف التخصصات والخدمات، إضافة إلى بلوغ ساعات التطوع أرقاما مليونية، وكذلك النمو الكبير في أعداد المتطوعين، وتعميق ثقافة التطوع في المؤسسات وبين فئات المجتمع وبين الطلبة والطالبات في المرحلة الجامعية على وجه الخصوص. وهو أمر إضافة إلى ما يوفره للعمل التطوعي والخيري من موارد بشرية من المتطوعين فهو يساهم في تدريب هؤلاء وتهيئتهم للأعمال التي يمارسونها بعد التخرج وما تتطلبه هذه الأعمال من مهارات وخبرات. وقد أولت الدولة -أيدها الله- وما زالت هذا العمل الرعاية والاهتمام سواء من حيث ما تخصصه من مساعدات ودعم أو بما تضعه من أنظمة وتعليمات تساهم في تهيئة الظروف المناسبة لتتمكن الجهات العاملة فيه من تحقيق غايانها، وما قرار مجلس الوزراء خلال هذا الأسبوع بالموافقة على إنشاء المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي إلا واحدا من الإجراءات الهادفة إلى تنمية هذا القطاع وتطويره وتعزيز جهوده وتجويد مخرجاته، لا سيما وأن الإستراتيجية الحالية لمؤسسات العمل الخيري تتطلب مزيدا من الجهود التي تكفل التحول الذي شهده طابع هذا القطاع في السنوات الأخيرة من كونه قطاعا للمعونات المباشرة إلى قطاع يهدف إلى تنمية الفئات المحتاجة تنمية اجتماعية تعتمد تأهيل الأفراد والأسر للاعتماد على الذات من خلال التدريب والتوظيف بما يتناسب مع قدراتهم وإمكانياتهم، وقد تمثل ذلك في تدريب أبناء هذه الأسر وإلحاقهم بسوق العمل أو مساعدتهم لإنشاء مشاريع صغيرة، وقد شهدت هذه الجهود تجارب ناجحة تشجع على تبنيها وتنفيذ المزيد منها، ومن تلك المشاريع مشاريع الأسر المنتجة والأسر الرائدة. وفي الوقت الذي ينبغي فيه توجيه التحية للجهات والمؤسسات التي بادرت إلى الوفاء بالمسؤولية الاجتماعية تجاه المجتمع، فإن الدعوة موجهة إلى بقية الجهات والمؤسسات إلى تحمل هذه المسؤولية خاصة وأن هذا العمل بدأ يأخذ أطرا مؤسسية منها تشكيل مجلس المسؤولية الاجتماعية في المنطقة الشرقية الذي ترأسه صاحبة السمو الأميرة عبير بنت فيصل بن تركي حرم سمو أمير المنطقة الشرقية -يحفظه الله-، وكذلك القرار الذي أشرنا إليه وهو يؤكد الحرص على تنمية القطاع غير الربحي وبذل كل جهد ممكن لتطويره، ولا شك أن الاستجابة لهذه الدعوات دليل على صدق الانتماء الوطني وعلى الشعور الإنساني والحس الحضاري للمؤسسات والأفراد وهي قبل ذلك كله تسابق في ميادين البذل والخير اعتدنا عليه في مجتمعنا الطيب المبارك والحمد لله. ولا شك أن جهات عدة مدعوة في تعزيز هذه الدعوة والمساهمة في تشجيع المؤسسات والشركات إلى ولوج هذا الطريق وفي مقدمتها القنوات الإعلامية صحفا وإذاعات ومحطات تلفزيونية، وكذلك المساجد والجامعات وغرف التجارة والصناعة في المناطق، كما أنه لا بد من تقديم المزيد من الحوافز التي تشجع مختلف المؤسسات والأفراد على الوفاء بالمسؤولية الاجتماعية، وأعتقد أن وزارة التنمية الاجتماعية قادرة على اقتراحها ووضعها موضع التنفيذ -بإذن الله-.
