طموحاتنا من وزارة الإسكان

دعيت لاجتماع معالي وزير الإسكان (أ. ماجد الحقيل) ضمن الاجتماعات التي يقيمها معاليه مع المواطنين اخترنا فيها لقربنا من الناس، ولنصل بصوت الشارع للمسؤول استمرارا لنهج قيادتنا الرشيدة بأبوابها المفتوحة والتي سار على إثرها أمراء المناطق وطبقها وزير الإسكان. حرص معالي الوزير على التخلي عن طابع الرسمية في لقاء ضيوفه وقدم لنا نبذة عن الإنجازات التي حققتها وزارة الإسكان، وعرفنا كذلك على التحديات والفجوات بشفافية وكذلك المبادرات التي منها تسهيل التواصل مع الوزارة، ويمكن الوصول له عبر البوابة الإلكترونية مركز الاتصالات أو التطبيق الإلكتروني، ثم استمع لنا معاليه بصدر رحب مجيبا عن أطروحاتنا وتساؤلاتنا.
أكد معاليه الشراكات مع الوزارات الخدمية منها وزارة الصحة، فبالطبع البيت ليس سقفا وجدرانا فقط، ولكن سمي مسكنا لأنه يتطلب السكينة والطمأنينة وبالتالي وجود خدمات منها الصحة والتعليم والأمن وسهولة الوصول من طرق ومواصلات، فتفاءلنا خيرا بتطوير جميع المناطق والمحافظات مدنيا وتشجيع الانتقال من المدن المزدحمة إلى الضواحي والمحافظات والاهتمام بالمناطق الطرفية. كذلك كان هناك اهتمام بذوي الدخل المحدود بشراكة مع الجمعيات التابعة لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وبالطبع يشمل ذلك المطلقات والأرامل والمعاقين والمسنين وغيرهم ممن يصعب عليهم التملك عبر مبادرة الإسكان الميسر والإسكان التنموي. سألت الوزير عما يضمن حقوق المرأة في السكن أو الشركاء الذين يساهمون في دفع الأقساط، فذكر لنا ما يعملون عليه مع وزارة العدل لضمان حقوق الشركاء وتعزيز رباط الأسرة عند التملك بدون ضرر ولا ضرار، وكذلك لامسنا مساهمتهم في تقليل البطالة منها إشراك المهندسين ومطوري العقار عبر التأهيل والتدريب والتمكين ليكونوا مستشارين للمواطن عند رغبته في التملك بما في ذلك التأكد من سلامة المبنى. اهتم الوزير بملاحظات الوصول لخدمات الإسكان والذي سيساهم بتحسين الصورة الذهنية عن الوزارة، وكذلك تعزيز الثقة وتأكيد الاستفادة من الخدمات المقدمة وكان لهم كثير من المبادرات منها مركز الاتصال والبوابة الإلكترونية وتطبيق الأجهزة الذكية، ولكن أيضا الإعلام التقليدي وغيره من الوسائل التي تضمن وصول الخدمات لجميع المواطنين باختلاف ثقافاتهم والسبل التي تصل المعلومات لهم. كذلك هنالك اهتمام بتأمين السكن المناسب وفق المقدرة المالية، وكذلك التوزيع الذي يضمن التنوع الذي يعزز من التقارب بين الشرائح الوطنية مع مراعاة للاعتبارات الاجتماعية والأسرية. ولا يتسع المجال لذكر جميع ما دار من حوار لذا سأختم أطروحتي عما نطمح له أيضا من وزارة الإسكان من ذلك:
•تمكين المرأة المستقرة الدخل من التقديم على سكن بغض النظر عن حالتها الاجتماعية.
•مراعاة بناء السكن بنسق معماري يتناسب مع تراث المنطقة أو المحافظة.
•تأكيد اختيار مواقع والبناء بمواد آمنة صحيا وبيئيا، من ذلك المياه الصالحة وبعدها عن التلوث والضوضاء.
• تعمير المباني المتهالكة وإعادة تسكينها.
•إتاحة فرصة تدوير السكن بما يتناسب مع حجم الأسرة (عدد أفرادها).
•تشجيع الشراكة المجتمعية والقطاع الخاص من ذلك رعاية الوقف السكني الخيري.