خدمة كتابة العدل المتنقلة

أعجبتني هذه الخدمة.. خدمة كتابة العدل المتنقلة من أفضل الخدمات المتميزة والتي تستهدف خدمة بعض الفئات المجتمعية لعدم قدرتهم على الحضور لكتابات العدل للانتفاع من الخدمات العدلية والذين يصعب ذهابهم لكاتب العدل من ذوي الإعاقات وكبار السن والموقوفين في دور الملاحظة ونزلاء المستشفيات، حيث تقوم كتابات العدل المتنقلة بخدمتهم في أماكنهم مجانا، دون الحاجة إلى مراجعة كتابة العدل.
خدمة تشكر عليها وزارة العدل وتؤجر، والجدير بالذكر أن خدمات هذه الوزارة غيض من فيض، غيث لا ينقطع جعل الله أعمالهم في ميزان حسناتهم.
انطلقت هذه الخدمة عام 1437ه وأفادت الكثير ممن ذكرتهم إضافة إلى منسوبي القوات المسلحة المرابطين في الحد الجنوبي، وحجاج بيت الله الحرام والعاملين في خدمتهم.
وتُقَدر إحصاءات الخدمات التي قُدّمت من خلال كتابات العدل المتنقلة منذ إطلاقها بناء على «واس» الإخبارية ب 22739 خدمة بدأت بالرياض، لتنطلق بعد ذلك إلى 8 مدن جديدة هي مكة المكرمة، المدينة المنورة، جدة، الدمام، الخبر، الظهران، بريدة، عنيزة، وفي الآونة الأخيرة من هذا العام أطلقت خدمة كتابات العدل المتنقلة في مدينة الأحساء، وينتظر أن تنطلق الخدمة في مدينة الجبيل قريبا. وتأتي مبادرة كتابات العدل المتنقلة دعما لتحقيق مستهدفات الوزارة في برنامج التحول الوطني 2020، الخاصة برفع كفاءات الخدمات العدلية، وتسهيل حاجات المستفيدين، بما ينسجم مع أهداف رؤية المملكة 2030.
بالفعل «إن لله عبادًا اختصَّهم بالنعم لمنافع العباد» الأمر سهل على المستفيد فما إلا طلب الخدمة مباشرة عن طريق تطبيق وزارة العدل الخاص بالأجهزة الذكية ليصلهم كاتب العدل حيثما كانوا.
أما نزلاء المستشفيات ودور الرعاية والملاحظة فطلب الخدمة عن طريق ممثلي الخدمة المصرّح لهم من وزارة العدل، بطلب الهاتف الموحد 9200258888 تأتي كتابة العدل المتنقلة مشكورة إلى مقر إقامة المستفيد بعد ما كان يجد من الصعوبة الشيء الكثير ليصل لكتابة العدل لظروفه الخاصة.
شكرا على هذا التيسير «أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس» عليك أفضل الصلاة والسلام يا رسول الله.
تختص كتابات العدل بتوثيق العقود والإقرارات الشرعية، وإصدار الصكوك المتعلقة بها وفق ما تقضي به الأصول الشرعية والأنظمة المرعية، ومن بين هذه العقود والإقرارات التي تختص كتابات العدل بتوثيقها، انتقال ملكية العقارات، الرهون وفكها، عقود الشركات، قبول المنح السكنية والزراعية، الوكالات المبنية على الإقرار، فسخ الوكالة أو العدول عنها سواء من قبل الوكيل أو الموكل، الكفالة وفكها، قسمة التراضي بين البالغين.
كل هذه احتياجات ضرورية تفرضها طبيعة الحياة وحاجات المجتمع التي لا غنى له عنها ولا بد من تنفيذ إجراءاتها، خدمة مرحب بها ستوفر الجهد والوقت لمن يتعذر عليه التنفيذ.
فالتعاون على الخير بين أفراد المجتمع ضرورة إنسانية واجتماعية، شكرا يا وزارة العدل.