دانت الجامعة العربية بشدة قرار إسرائيل الاقتطاع من أموال الضرائب المستحقة للسلطة الفلسطينية (أموال المقاصة)، بذريعة ما تقدمه السلطة من مستحقات مالية إلى أسر الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية. وقال الأمين العام المساعد لقطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة السفير سعيد أبو علي، في تصريح أمس الإثنين: إن «ذلك يأتي في نطاق مواصلة سلطات الاحتلال الإسرائيلية مخططاتها لتدمير السلطة الفلسطينية، ورفض إقامة دولة فلسطين المستقلة كاملة السيادة على حدود الرابع من حزيران/ يونيو عام 1967 وعاصمتها القدسالشرقية». وأكد أن «هذا القرار الإسرائيلي الذي لن يثني القيادة والشعب الفلسطيني عن مواصلة الصمود والنضال ورفض الخضوع والابتزاز، ما هو إلا استمرار للقرصنة الإسرائيلية وسرقة لأموال الشعب الفلسطيني ونهب موارده، وممارسة لسياسة السطو والبلطجة الرسمية والمعلنة على موارد وأموال الشعب الفلسطيني، باعتبارها نهجا وعقيدة إسرائيلية في التعاطي مع حقوقه».