توطين الوظائف يتوسع

خلال الأعوام ال 5 الماضية، كثفت المملكة جهودها لتعزيز حضور المواطنين في سوق العمل الخاص من خلال مجموعة من القرارات المرحلية المتدرجة. كان أبرز هذه القرارات تحديث برنامج نطاقات وإلزام قطاعات محددة بنسب توطين مهنية. وتهدف هذه السياسات إلى سد الفجوة في العمالة الوطنية في مختلف القطاعات، لكن مسار التنفيذ كشف تفاوتًا بين القطاعات، إذ استطاعت بعض القطاعات تحقيق نسب مرتفعة في التوطين، بينما تواجه أخرى تحديات هيكلية أعاقت تطبيقها الكامل.
مسار القرارات
منذ عام 2020، شرعت الوزارة في إعادة هيكلة سياسات التوطين تدريجياً. ففي عام 2021 أُطلق برنامج نطاقات مطوّر، الذي وفر تصنيفًا أكثر مرونة وخطة ثلاثية السنوات لتعزيز توظيف المواطنين. تلا ذلك قرارات إلزامية بتوطين قطاعات البيع بالتجزئة وخدمات العملاء، ما انعكس بسرعة على نسب السعودة في أنشطة التوزيع والبيع.
وخلال عامي 2023 و2024، توسعت القرارات لتشمل المهن الصحية والاستشارية، قبل أن تُعلن مطلع عام 2025 حزمة كبرى استهدفت توطين 269 مهنة في مجالات متعددة. كما تم تحديد خطة توطين قطاع السياحة، التي تغطي 41 مهنة بشكل مرحلي يبدأ من أبريل 2026 ويستمر حتى 2028. هذا النهج يعكس حرص صناع القرار على منح القطاعات فترة كافية للتكيف مع متطلبات التوطين دون إحداث صدمة مفاجئة في السوق.
التوطين واقع و أرقام
تشير البيانات الرسمية للمرصد الوطني للعمل إلى أن معدل التوطين في القطاع الخاص وصل إلى 22.3% في الربع الثاني من 2023، مع تفاوت ملحوظ بين القطاعات. تصدرت الاتصالات وتقنية المعلومات القائمة بنسبة 60%، تلتها أنشطة التعليم بنسبة 53%، فيما سجل قطاع الصحة 35%، والصناعة 29%. في المقابل، جاءت قطاعات التشييد والزراعة في مؤخرة القائمة بنسب 14% وأقل من 5% على التوالي.
أما على صعيد الأعداد المطلقة، فقد ارتفع عدد المواطنين العاملين في القطاع الخاص إلى نحو 2.4 مليون بنهاية 2024، ما أسهم في خفض معدل البطالة بين السعوديين إلى 6.3% في الربع الأول من 2025، وهو أدنى مستوى تاريخي وفق بيانات رسمية.
التطبيق والرقابة
لم تكتفِ وزارة الموارد البشرية بإصدار القرارات، بل عززت الرقابة والتفتيش الميداني، حيث نفذت أكثر من 900 ألف زيارة تفتيشية خلال عامي 2024 و2025 لضمان الالتزام بنسب التوطين. وأظهرت التجربة أن الشركات الكبرى والجهات المصنفة ضمن النطاق الأخضر أو البلاتيني قادرة على الامتثال بشكل أسرع بفضل الحوافز الممنوحة، بينما تواجه المنشآت الصغيرة والمتوسطة صعوبات نتيجة ارتفاع تكاليف توظيف المواطنين مقارنة بالعمالة الوافدة.
التحديات الراهنة
رغم المكاسب المحققة، لا تزال هناك تحديات كبيرة تعيق الوصول إلى الأهداف المستهدفة. أبرز هذه التحديات تتمثل في فجوة المهارات، إذ تحتاج بعض المهن الفنية إلى تدريب وتأهيل متخصص. كما أن ارتفاع تكلفة توظيف المواطن مقارنة بالوافد يظل عائقًا أمام كثير من الشركات، خصوصًا الصغيرة والمتوسطة. ويضاف إلى ذلك تفاوت قدرة القطاعات على الاستجابة، فبينما تحقق قطاعات مثل التعليم والاتصالات نسبًا مرتفعة، تواجه قطاعات الزراعة والتشييد صعوبات كبيرة. ويظل خطر التوظيف الصوري قائمًا، حيث تلجأ بعض المنشآت إلى تسجيل وظائف سعودية شكليًا دون خلق فرص فعلية.
التوطين إلي 2028
تُظهر حصيلة الأعوام ال 5 الماضية أن مسار التوطين حقق نجاحًا جيدًا، إذ أسهم في زيادة أعداد المواطنين العاملين في القطاع الخاص وخفض البطالة، لكنه لم يصل بعد إلى المستوى المستهدف في المعدلات العامة. إن فرض النسب الإلزامية أثبت فعاليته في تحريك السوق، لكن النجاح المستدام يتطلب مزج السياسات بين التدريب وبناء شراكات بين التعليم وسوق العمل، وتقديم حوافز للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وضمان جودة الوظائف المستحدثة.
تطور قرارات التوطين زمنيًا:
2021: إطلاق برنامج نطاقات مطوّر لتعزيز التوظيف الوطني.
2023–2024: توطين المهن الصحية والاستشارية في القطاع الخاص.
2025: استهداف 269 مهنة جديدة للتوطين.
2026–2028: خطة توطين قطاع السياحة تشمل 41 مهنة بشكل مرحلي.
Asf:
معدلات التوطين حسب القطاع (Q2 2023):
الاتصالات وتقنية المعلومات: 60%
التعليم: 53%
الصحة: 35%
الصناعة: 29%
التشييد: 14%
الزراعة: 5%
Asf:
مؤشرات عامة:
عدد المواطنين العاملين في: 2.4 مليون مواطن يعملون في القطاع الخاص حتى نهاية 2024.
معدل البطالة بين السعوديين: 6.3% (الربع الأول 2025).
900 ألف زيارة تفتيش خلال 2024–2025.