مجلس الوزراء الفلسطيني: يطالب المجتمع الدولي بالتحرك الجاد إزاء سياسة الابتزاز والضغوط والتحريض التي تمارسها إسرائيل

أكد مجلس الوزراء الفلسطيني أن الشعب الفلسطيني سيواصل جيلًا بعد جيل نضاله ومقاومته وتصديه المتواصل للاحتلال وسياساته وقوانينه العنصرية، بكل الوسائل التي كفلتها المواثيق الدولية لشعب يقع تحت الاحتلال، وحق شعبنا في أمواله وموارده ومقدراته، وفي الدفاع عن وحدته ومصيره، ووحدة أراضيه وحقه في الحرية والاستقلال.
وشدد المجلس خلال جلسته الأسبوعية التي عقدها اليوم في مدينة رام الله برئاسة رئيس حكومة تسيير الأعمال رامي الحمد الله، على أن قرار مايسمى "بالكابينت" الإسرائيلي باقتطاع حوالي نصف مليار شيقل من أموال المقاصة الفلسطينية، والذي يأتي بعد قرارها باستباحة المناطق الفلسطينية، وتقطيع أوصالها واستمرارها في تصعيد نشاطاتها الاستيطانية ونهب الأرض الفلسطينية، وممارساتها لتهويد المدينة المقدسة، وقرارها بإنهاء مهمة بعثة التواجد الدولي المؤقت بمدينة الخليل، ما هو إلا قرار ضمن سلسلة قرارات الحكومة الإسرائيلية المغلفة بقوانين عنصرية في حربها المفتوحة والعلنية التي تشنها على الشعب الفلسطيني بهدف إلغاء كافة الاتفاقيات الموقعة، ضمن مخطط لتدمير السلطة الوطنية والقضاء على أي إمكانية لإنجاز حقنا في التخلص من الاحتلال، وحقنا في نيل الحرية والعودة وتقرير مصيرنا بإقامة دولتنا الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس.
وشدد رئيس الوزراء على أننا لن نقايض حقوقنا ومواقفنا الراسخة بالمال، وأن إقدام دولة الاحتلال على الخصم من أموال المقاصة الفلسطينية التي هي إيرادات شعبنا ومقدراته وملك للخزينة العامة حسب بروتوكول باريس الاقتصادي الذي تعسفت إسرائيل في تنفيذ بنوده، ورفضها تنفيذ بنود أخرى لغياب الأدوات الضاغطة على إسرائيل، كما رفضت تعديل بنود الاتفاق بمماطلتها في عقد اجتماعات اللجنة الاقتصادية المشتركة.
وطالب المجتمع الدولي بالتحرك الجاد تجاه سياسة الابتزاز والضغوط والتحريض التي تمارسها إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، لإجبارنا على التوقف عن دعم عائلات الأسرى والشهداء والجرحى، بدلًا من التوقف عن إرهاب الدولة المنظم الذي تمارسه، وبدلًا من مليارات الدولارات التي تقدمها لعصابات المستوطنين تشجيعًا لهم لنهب أرضنا وارتكاب جرائمهم، كما دعا المجلس إلى إحياء شبكة الأمان المالية العربية التي أقرتها القمم العربية وتفعيلها، لتمكين الشعب الفلسطيني وقيادته من التصدي لهذه الإجراءات العقابية ودعم صمود الشعب الفلسطيني في وجه آلة الحرب الإسرائيلية.