مجلس الوزراء الفلسطيني يستهجن طلب إسرائيل شغل مقعد في مجلس الأمن

استهجن مجلس الوزراء الفلسطيني الجهود التي تبذلها إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، لشغل مقعد غير دائم في مجلس الأمن الدولي، مشيراً إلى أن إسرائيل تخالف ميثاق الأمم المتحدة، التي التزمت به عند تقديم طلب عضويتها في المنظمة الدولية.
وأكد المجلس خلال جلسته االأسبوعية التي عقدها في رام الله، أن إسرائيل قامت على أنقاض الشعب الفلسطيني، ورفضت منذ اليوم الأول قراري الأمم المتحدة رقم (181)، و(194) الخاص بحق اللاجئين بالعودة إلى ديارهم التي شردوا منها، كما وأمعنت في انتهاكاتها الممنهجة واسعة النطاق لقواعد القانون الدولي وحقوق الإنسان ، وعززت استعمارها واحتلالها للأرض الفلسطينية والعربية منذ العام 1967، ورفضت تطبيق قراري مجلس الأمن رقم (242) و(338) بالانسحاب من هذه الأراضي، ولم تلتزم يوماً بأي قرار صادر عن مؤسسات المجتمع الدولي والمنظومة الدولية، خاصة قرارات منظمة اليونسكو، والجمعية العامة للأمم المتحدة، ومجلس الأمن التي كان آخرها قرار مجلس الأمن الدولي (2334) بشأن الاستيطان، كما تهاجم المنظمة الدولية ووكالاتها المتخصصة، حتى وصل الأمر بها إلى حد المطالبة بحل مجلس حقوق الإنسان، وتفكيك وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).
وحذر المجلس من خطورة ردود الفعل الإسرائيلية، التي تصاعدت منذ قرار منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم "اليونسكو" بشأن المسجد الأقصى المبارك وحائط البراق، وقرار لجنة التراث العالمي التابعة لليونسكو المتعلق بعدم الاعتراف بسيادة الاحتلال الإسرائيلي على القدس والبلدة القديمة والمسجد الأقصى المبارك، وبعد وقفة أبناء المدينة المقدسة ومن خلفهم كافة أبناء شعبنا وقيادته بكل عزة وشموخ أمام محاولات تهويدها، حيث قامت سلطات الاحتلال وفي إطار ما يسمى احتفالات "إسرائيل" بمرور خمسين عاماً على احتلال القدس، بعرض "ضوء وصوت" في سلوان (في منطقة يطلق عليها المستوطنون اسم مدينة داود)، والقائم على تزوير الرواية التاريخية للمدينة المقدسة، وقيام محكمة الاحتلال بإصدار قرار بتثبيت ملكية (3) مواقع كبيرة موجودة في أماكن استراتيجية في البلدة القديمة بالقدس لمصلحة شركات إسرائيلية مرتبطة بمنظمة "عطيرت كوهنيم" الاستيطانية، في إطار تعزيز الاستيطان في البلدة القديمة من القدس.
وشدد المجلس على أن تمادي إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، بانتهاكاتها وجرائمها، واستخفافها بالمنظومة الدولية، سببه الصمت، وغياب الأفعال من دول المجتمع الدولي ومؤسساته، وعدم استخدام دورهم في احترام وضمان احترام القانون الدولي، وتفعيل مبدأ المسائلة لإسرائيل، وتحميلها المسؤولية لعدم امتثالها لقرارات المجتمع الدولي، وتعاملهم معها كدولة فوق القانون والشرعية الدولية، داعياً المجتمع الدولي إلى رفض ترشيح إسرائيل، إلى أي منصب دولي، بما فيه شغل مقعد في مجلس الأمن، لأن ذلك يعد تشجيعاً لها على استعمارها، وجرائمها، وعدم انصياعها للقانون والأعراف الناظمة للمؤسسات الدولية.
وأعرب المجلس عن رفضه لإقرار لجنة بمجلس الشيوخ الأميركي مشروع قانون توقف الولايات المتحدة بموجبه مساعدات سنوية تقدمها للسلطة الفلسطينية، مؤكدا أن الولايات المتحدة تدرك أن الاحتلال الاسرائيلي الذي مضى عليه خمسون عاماً، بكل ما صاحبه من نهب لأرضنا ومقدراتنا ومواردنا واعتقال عشرات الآلاف، واستشهاد الآلاف من أبناء شعبنا يتحمل المسؤولية الكاملة عما تتحمله السلطة الفلسطينية من مسؤوليات مالية تجاه ممارسات الاحتلال وتبعاته، وأن عليها بدلاً من الإصغاء لسياسة الابتزاز والضغوط والتحريض التي تمارسها إسرائيل، وإثارة قضايا ثانوية بهدف التهرب من استحقاقاتها التي أقرتها الشرعية الدولية، إلزامها بالانصياع لقرارات الشرعية الدولية، والتوقف عن مخططاتها لترسيخ احتلالها، والعمل على إنهاء هذا الاحتلال، وإلزامها بالإقرار بحقوق شعبنا في الحرية والاستقلال والعودة وإقامة دولتنا الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.