حذر مجلس الوزراء الفلسطيني، عشية اللقاء المقرر بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، من محاولات الأخير إقناع الرئيس الأميركي برغبته بالسلام، وباستعداده لبدء مفاوضات مباشرة دون شروط مسبقة، وادعائه بأن السلطة الوطنية تمارس التحريض وتشجع على العنف والإرهاب، وغيرها من الادعاءات والتزوير وقلب الحقائق. وأكد المجلس خلال جلسته الأسبوعية التي عقدها في مدينة رام الله اليوم برئاسة رامي الحمد الله أن كل ما تقوم به إسرائيل على الأرض من هجمة استيطانية مسعورة بالإعلان عن إقامة آلاف الوحدات الاستيطانية في مختلف مستوطنات الضفة الغربية بما فيها القدس، وإقرار الكنيست الإسرائيلية لقانون التسوية الذي يشرع نهب الأراضي الفلسطينية ذات الملكية الخاصة، يدحض ادعاءات إسرائيل بالسلام وبإيمانها بحل الدولتين. وقال انه في الوقت الذي يرحب فيه بمواقف وردود الفعل الأوروبية على قانون التسوية، فإنه يعرب عن شكره وتقديره لجميع الدول التي استنكرت وأدانت وأعربت عن قلقها من إقرار قانون نهب الأرض الفلسطينية، ودفعت الرئيس الأميركي إلى التصريح "بأن أخذ أراض لبناء المستوطنات يقلص مساحة الأراضي الفلسطينية المتبقية والمحدودة أصلاً، وأن دفع الاستيطان قدما ليس لصالح السلام"، وهي المخاطر التي حذر منها الفلسطينيون طيلة سنوات، وطالبوا خلالها المجتمع الدولي باتخاذ قرار حازم بشأن الاستيطان، التي توجت بإصدار قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2334، إلّا أن الحكومة الإسرائيلية بدل التزامها بهذا القرار قامت بتحدي المجتمع الدولي بتصعيد حملتها الاستيطانية الاستعمارية، وتشريع قوانينها العنصرية، والتلويح بالمزيد من الخطوات التي ترمي إلى ترسيخ احتلالها، واستباق أي جهد يدفعها إلى الالتزام بقرارات الشرعية الدولية بإنهاء احتلالها الاستعماري لأرضنا، وإقرارها بحق شعبنا في إقامة دولته الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة على حدود عام 1967 وعاصمتها الأبدية القدسالشرقية، الأمر الذي يتطلب من العالم أجمع عدم الاكتفاء ببيانات التنديد والرفض، وإنما بمحاسبة إسرائيل على انتهاكاتها لمبادئ الشرعية الدولية وقراراتها وإلزامها بوقف سرقة الأرض الفلسطينية ومقدرات الشعب الفلسطيني وموارده الطبيعية. ورحب المجلس بالبيان الختامي الصادر عن مؤتمر رؤساء البرلمانات العربية، الذي عقد في القاهرة، الذي سيرفع إلى القمة العربية المقرر عقدها في العاصمة الأردنية عمان في شهر مارس المقبل، الذي دعوا فيه إلى وضع خطة عربية موحدة لدعم صمود الشعب الفلسطيني، واستمرار الجهود لتوسيع الاعتراف الدولي بدولة فلسطين، وتوفير حماية دولية للشعب الفلسطيني، ورفض وإدانة جميع السياسات والمخططات والممارسات التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي التي تستهدف تهويد وضم مدينة القدس، وإقرار خطة عربية عاجلة لإنقاذ المدينة المقدسة والدفاع عنها بتقديم كافة أشكال الدعم والمساندة، وذلك بتفعيل الصناديق المالية العربية التي أنشئت من أجلها، وإدانتهم ورفضهم للاستيطان الإسرائيلي وللقانون الذي أقرته الكنيست الإسرائيلية مؤخراً لسرقة الأراضي الفلسطينية وشرعنة المستوطنات الاستعمارية، ومطالبة الأممالمتحدة ومجلس الأمن بالقيام بمسؤولياتهما لوقف النشاط الاستيطاني الاستعماري الإسرائيلي في أراضي الدولة الفلسطينيةالمحتلة، وتنفيذ كافة القرارات الدولية ذات الصلة التي تؤكد عدم شرعية الاستيطان، وضرورة تفكيك المستوطنات القائمة، وعدم الاعتراف بضم الأراضي الفلسطينيةالمحتلة، وعدم الاعتراف بأي تغييرات على حدود الرابع من يونيو 1967، ودعوة المجتمع الدولي والهيئات الحقوقية الدولية إلى إلزام سلطة الاحتلال الإسرائيلي بالإفراج الفوري عن كافة الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين من سجونها، ومطالبة المجتمع الدولي خاصة منظمة الأممالمتحدة لاتخاذ الإجراءات الضرورية لإلزام إسرائيل بوقف نهب وسرقة المياه العربية والفلسطينية واستمرارها في استغلال الموارد المائية في الأراضي العربية المحتلة.
