قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية بخصوص ورشة العمل التي أعلنتها أمريكا حول الاستثمار "إن أي حل للصراع في فلسطين لن يكون إلا عبر الحلول السياسية المتعلقة بإنهاء الاحتلال، واحقاق حقوق الشعب الفلسطيني، المتمثلة في اقامة دولته المستقلة، ذات السيادة والقابلة للحياة على حدود عام 67 وعاصمتها القدس، وحق العودة للاجئين، استنادًا إلى قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي". وأضاف اشتية، خلال جلسة مجلس الوزراء الأسبوعية التي عقدت في مدينة رام الله اليوم، أن الشأن الاقتصادي هو نتيجة للحل السياسي لأن الفلسطيني وقيادته لا يبحث عن تحسين شروط حياة تحت الاحتلال، موضحًا أن مجلس الوزراء لم يستشر حول هذا الورشة لا من ناحية المدخلات، ولا المخرجات، ولا التوقيت، ولا حتى في الشكل والمحتوى. وأشار إلى أن الأزمة المالية التي تعيشها السلطة الوطنية الفلسطينية اليوم هي نتاج الحرب المالية التي تُشن علينا؛ بهدف ابتزاز مواقف سياسية، ونحن لا نخضع للابتزاز، ولا نقايض حقوقنا الوطنية بالأموال، مشددًا على رفضه التام للإجراءات الإسرائيلية التعسفية المتعلقة باستمرار الاقتطاع من أموالنا المستحقة من المقاصة الضريبية، مطالبًا اسرائيل بإعادة هذه الأموال كاملة غير منقوصة. وطالب اشتية المجتمع الدولي ورعاة الاتفاقات بالإفراج عن كامل الأموال الفلسطينية ، وإنشاء آلية دولية للتدقيق في أية اقتطاعات متعلقة بالمياه، والكهرباء، والمياه العادمة، وغيرها.
