«الرصاص الإسفنجي الأسود».. سلاح إسرائيلي جديد يستهدف الفلسطينيين

شخصان ينجحان بالتسلل من الأردن للضفة الغربية ومستوطنون يهدمون قرية «بوابة القدس»

تكشف ملابسات استشهاد الفتى الفلسطيني محمد سنقرط من القدس المحتلة، استخدام نوعية جديدة أطلق عليها "الرصاص الإسفنجي الأسود" استخدمته الشرطة الإسرائيلية لإخماد المظاهرات التي اندلعت في يوليو من العام الماضي بالداخل الفلسطيني والقدس المحتلة تنديدا بالعدوان العسكري على قطاع غزة، وصدرت أوامر سرية للشرطة باستعمال "الرصاص الإسفنجي الأسود" القاتل صوب المتظاهرين الفلسطينيين، خلافا للقانون، فيما أكدت رام الله على لسان محمد اشتية عضو اللجنة المركزية لحركة فتح أن عجز الحكومة عن فرض سيطرتها على غزة أدى لعزوف المانحين عن تمويل إعادة بناء القطاع، مشيراً إلى أن السلطة على حافة الانهيار, وأن انهيارها سيكون له تبعات أمنية لا تقدر عليها إسرائيل.
وأكد الجيش الإسرائيلي أن شخصين تسللا من الأردن إلى إسرائيل، فجر السبت، من دون أن يلحظ ذلك أحد.
وكشفت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن دورية عسكرية إسرائيلية لاحظت وجود آثار تدل على عملية تسلل من الأردن إلى داخل إسرائيل، وتعرف قصاصو أثر على آثار المتسللين وأنها تقود باتجاه شارع بين مستوطنتين زراعيتين في الأغوار الفلسطينية، وهي 'يوطفاتا' و'غروفيت' في جنوب قرب ذيول البحر الميت.
ووصف ضابط ما حدث بأنه 'خطأ خطير'، مشيرا إلى أنه في غالب الأحيان تكون الحدود مع الأردن آمنة.
وقال الناطق بلسان جيش الاحتلال في بيان، أمس، إن قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت سبعة فلسطينيين واقتادتهم إلى التحقيق.
واعتقلت قوات الاحتلال، فجر أمس، طفلين مقدسيين، بعد اقتحام منزليهما في حي الثوري ببلدة سلوان.
وأوضح محامي مؤسسة الضمير أن قوات الاحتلال اعتقلت فجر أمس، الطفلين إبراهيم جميل غيث 14 عاماً، ومحمد بصيلة 16 عاما، من حي الثوري.
واندلعت، مساء الأحد، وفجر أمس، مواجهات في قرية العيسوية وبلدة سلوان، والثوري بمدينة القدس.
وقال شهود عيان: إن مواجهات عنيفة شهدتها قرية العيسوية وحي عين اللوزة ببلدة سلوان، في ساعة الفجر الأولى، بين الشبان وقوات الاحتلال عقب اقتحامهما بشكل مفاجئ.
وأوضح شهود عيان أن قوات الاحتلال استخدمت خلال المواجهات القنابل الصوتية والأعيرة المطاطية، فيما رد الشبان بإلقاء الحجارة والزجاجات الحارقة.
وهدم مستوطنون، صباح أمس، قرية 'بوابة القدس' المشيدة في بلدة أبو ديس جنوب شرق القدس احتجاجا على مخططي توطين البدو ومشروع 'E1' الاستيطاني.
المستشار القضائي يعترف
وكشف رد المستشار القضائي للشرطة الإسرائيلية، ميخائيل فرانكبورغ، على "جمعية حقوق المواطن" الإسرائيلية، أن نظم استخدام "الرصاص الإسفنجي الأسود" تمت صياغتها في يناير الماضي، لكن الشرطة الإسرائيلية جربت هذا النوع من الرصاص واستعملته قبل ستة أشهر من تحديد نظم وأوامر استخدامه. ويعتبر هذا النوع من الرصاص "أكثر خطورة وقسوة وفتكا، كونه سريعا وصادما بقوة وينفجر لشظايا تكون قاتلة بحال صدمت الجسم". واتهمت المحامية آن سوتشيو من "جمعية حقوق المواطن" الشرطة الإسرائيلية باستخدام الرصاص الإسفنجي بشكل عشوائي، من دون تحديد المعايير والأوامر للقوات الميدانية حول سبل الاستعمال، وطالبت المستشار القضائي للحكومة، يهودا فاينشتاين، بلجنة تقصي للحقائق. وأضافت سوتشيو، أن الشرطة الإسرائيلية استخدمت هذا النوع من الرصاص خلال الحرب على غزة عام 2014، وبشكل مكثف ضد الفلسطينيين لقمع المظاهرات التي شهدتها القدس والبلدات العربية "رغم أن التعليمات تشترط عدم استخدامه من مسافة تقل عن عشرة أمتار".
عقوبات جماعية
وفي سياق فلسطيني آخر، أكد محمد اشتية، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، أن حجز إسرائيل لأموال السلطة عقوبة جماعية على شعبنا والقيادة الفلسطينية وتريد إسرائيل أن تقايض المال بالسياسة والقيادة لا يمكن أن تقبل بهذا الأمر".
وأوضح اشتية أن حجز أموال المقاصة يضاعف حجم الأزمة الموجودة أصلا، مضيفا :" هذا الأمر يأتي من أجل أن تصعيد وتعقيد المشهد الاقتصادي الفلسطيني بعجز الموازنة وبحجز الأموال وعدم توافرها لإعادة الإعمار بسبب عدم التزام المانحين بالإيفاء بالتزماتهم".
وأوضح اشتية، أن الجانب الإسرائيلي يريد من خلال هذه الأزمة أن يصل بالأمور إلى حافة الانهيار والسلطة على حافة الانهيار.
وأضاف اشتية :"إذا حصل الانهيار فسيكون له تبعات أمنية لا تقدر عليها إسرائيل، وواضح تماما أن المجتمع الدولي لا يريد للسلطة أن تنهار وإسرائيل تريد أن تبقي الوضع الراهن، وتريد للسلطة أن تعيش على التنقيط.
وأضاف اشتية، أن استمرار الوضع الحالي لم يعد ممكنا لدى القيادة, مؤكدا عقد اجتماع في الشهر المقبل للمجلس المركزي، كونه صاحب الولاية على السلطة مضيفا:" المجلس المركزي هو الذي أنشأ السلطة في عام 1994 وله الولاية القانونية والسياسية عليها، وهذا المجلس مطلوب منه أن يعيد مراجعة العلاقة مع إسرائيل التي نعتبرها عدوا احتل أرضنا، وتستعبد شعبنا وتسرق مقدراتنا مضيفا :" جاء الاتفاق السياسي ليرسم ثلاثة منحنيات للعلاقة مع إسرائيل. المنحنى الأول، هو المنحنى السياسي وهو مغلق بإغلاق الجولة الأولى من المفاوضات في عام 2014، والمنحنى الثاني، هو المنحنى الاقتصادي، وهو بالمجمل العام هو طريق باتجاه واحد، فإسرائيل تصدر لنا 4.1 مليار دولار وتسمح لنا بتصدير 350 مليون فقط، والآن لم يبق من الاتفاق الاقتصادي المسمى اتفاق "باريس" الاقتصادي إلا المقاصة الضريبية التي أوقفتها إسرائيل", والجانب الثالث في العلاقة هو المنحنى الأمني أو المسمى التنسيق الأمني وبالمجمل العام بدخول إسرائيل إلى قلب المدن الفلسطينية والمسماه المناطق "أ" تكون إسرائيل قد طوبت الاتفاق الأمني بكل تفاصيله، وبالتالي من طرفنا، يجب ألا يكون هناك تمسك من طرف واحد بالعلاقة الأمنية مع إسرائيل، لأنه بالمجمل العام فإن إسرائيل أنهت العلاقة عبر اجتياحها للمدن، داعيا المجلس المركزي بأن يراجع جميع هذه القضايا وأن يتخذ إجراءات جدية بهذا الموضوع، ويشرع لشكل علاقة جديد يبقى على أن الاحتلال هو احتلال عدو بالمجمل العام ويعيد صياغة العلاقة. والمحطة الثالثة، وفقا لاشتية، فهي قبول عضويتنا في محكمة الجنايات الدولية، مؤكدا أن لوائح الاتهام لإسرائيلي أصبحت جاهزة فيما يتعلق بالعدوان على غزة و الاستيطان، وأكد اشتية بحسب"دنيا الوطن" أن القيادة لا تريد حل السلطة بأي شكل من الأشكال, فهي إنجاز تراكمي لنضالات الشعب الفلسطيني منذ عام 65 إلى يومنا هذا، وبالتالي ليست هدية لا من إسرائيل ولا من أوروبا ولا من أمريكا ولا من أي أحد، فهي إنجاز تراكمي لنضالات شعبنا الفلسطيني.
وبخصوص الانتخابات وإمكانية إجرائها، قال اشتية:" بصراحة لا يوجد مخرج من الانقسام سوى الانتخابات، ولا يوجد لنا مخرج من هذه الأزمة من انقسام وعزل الجغرافيا الفلسطينية إلا الاتفاق على إجراء انتخابات.
وحول إعادة إعمار غزة، قال اشتية:" ما يحدث هو عملية إغاثية وليس هناك عملية إعمار لأن الدول المانحة لم تقم بايصال الأموال، وما وصل للمنظمات الحكومية والأمم المتحدة لايتعدى 5% مما تحدثت به الدول المانحة, نافياً وجود شروط بسحب سلاح حماس مقابل إعادة الإعمار، قائلا :" نحن نرفض هذه الشروط رفضا قاطعا.
حوار وطني
من جانبه، قال تيسير خالد، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين: إن المشاورات ما زالت قائمة لإجراء حوار وطني في قطاع غزة، يشمل فصائل منظمة التحرير الفلسطينية وحركتي حماس والجهاد الإسلامي وعدد من الشخصيات المستقلة، وأن هناك بعض العقبات التي يجب تذليلها من أجل استئناف هذا الحوار ووصوله إلى الهدف المنشود، لطي صفحة الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية ووحدة النظام السياسي، على أساس وثيقة الوفاق الوطني واتفاقيات تم التوقيع عليها في القاهرة والدوحة وبيان الشاطئ". وفي ملف إعادة إعمار ما دمره العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، حذر تيسير خالد من تكرار تجربة مؤتمر إعادة إعمار قطاع غزة، الذي انعقد في منتجع شرم الشيخ في مارس من العام 2009 ، ولفت إلى أن عددا من الجهات المانحة ترغب الاتكاء على أخطاء أو ثغرات في الجانب الفلسطيني وخلافاته الداخلية وتجاذبات بعض أطرافه السياسية للتهرب من التزاماتها.
انفجار السجون
وحذر تقرير فلسطيني رسمي، أمس، من "انفجار" داخل السجون الإسرائيلية على خلفية تدهور أوضاع المعتقلين الفلسطينيين.
وقال التقرير الصادر عن هيئة شؤون الأسرى والمحررين، في منظمة التحرير الفلسطينية: إن الأوضاع في السجون الإسرائيلية "يمكن أن تنفجر بشكل قد يفاجئ الجميع".
واعتبر التقرير، أن "الضغط الإسرائيلي على المعتقلين وتصعيد إدارة السجون من إجراءاتها القمعية وتنقلاتها التعسفية واقتحاماتها واعتداءاتها المتكررة لن تجلب الاستقرار في السجون، إنما ستؤول في حال استمرارها للمواجهة المباشرة والتصادم الحتمي".