المنطقة الشرقية.. برؤية جديدة

في الاجتماع الأول لمجلس هيئة تطوير المنطقة الشرقية لعام 1440ه، وبحضور رئيس مجلس هيئة تطوير المنطقة صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، ونائب أمير المنطقة الشرقية نائب رئيس مجلس هيئة تطوير المنطقة صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز، بإمارة المنطقة الشرقية، تمت مناقشة مواضيع مهمة ذات علاقة بالتنمية الشاملة والمتوازنة والمستدامة التي تتحقق معها أهداف رؤية المملكة 2030.
وخلال هذا الاجتماع اطلع صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية وأعضاء المجلس على مستجدات العمل في مشروع إعداد الرؤية والتوجه الإستراتيجي ومبادرات التطوير والبناء المؤسسي للمنطقة وهيئة المنطقة الشرقية، الذي تعده الهيئة ويهدف إلى وضع رؤية شاملة، وبرامج إستراتيجية، لقيادة وتوجيه التنمية في المنطقة بمجالاتها المختلفة ووضع التصورات والتوجهات المستقبلية لها، ومعالجة مختلف القضايا في جميع القطاعات التنموية، وتفعيل الدور التكاملي بين الجهات والمؤسسات ذات العلاقة، وأن هناك 5 مراحل عمل لمشروع تطوير المنطقة الشرقية وهي: (المرحلة الأولى: دراسة الوضع الراهن، دراسة مقومات ومحددات التنمية والفهم الدقيق لاحتياجات المنطقة وخصائصها المكانية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية، والمقارنة المعيارية مع التجارب العالمية المشابهة. المرحلة الثانية: إعداد الرؤية والتوجه الإستراتيجي للمنطقة. المرحلة الثالثة: إعداد المبادرات التنموية للمنطقة والمواءمة مع مبادرات رؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني، ومن ثم تحديد أولويات المبادرات والمكتسبات السريعة. المرحلة الرابعة: الحوكمة الداخلية الخارجية للهيئة. المرحلة الخامسة: تصميم الهيكل التنظيمي وبناء القدرات الداخلية في شراكة مع الجهات المعنية والمجتمع المحلي بالشرقية).
ويتضح من تلك المراحل الخمس للعمل بمشروع تطوير المنطقة الشرقية أن هناك وضوحا كاملا لأهداف المشروع وغاياته، وكذلك للإمكانات والمحددات، وهو ما يعتبر أمرا ضروريا لإعداد رؤية إستراتيجية طموحة.
وأخيرا وليس بآخر، ومع ما هو واضح من عزم مجلس هيئة تطوير المنطقة الشرقية نحو إعداد تلك الخطة الطموحة، تبرز أهمية المواءمة مع مبادرات رؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني، والمشاركة المجتمعية كآليات أساسية لنجاح التخطيط على المستوى الإقليمي لتحقيق رؤية المملكة 2030 وأهداف التنمية المستدامة.