هيئة تطوير الشرقية تجتمع لرسم سياساتها

رأس صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية رئيس مجلس هيئة تطوير المنطقة الشرقية في قاعة الاجتماعات بالإمارة أمس، الاجتماع الأول لمجلس الهيئة لعام 1440ه، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية نائب رئيس مجلس الهيئة. واطلع سموه خلال اجتماع المجلس على سير العمل في الخطوات التأسيسية لهيئة تطوير المنطقة الشرقية التي تشمل جوانب متعددة للبناء المؤسسي للهيئة ورسم السياسات التنموية لمستقبل المنطقة، كما ناقش المجلس العديد من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخذ القرارات الخاصة بشأنها. كما اطلع سموه وأعضاء المجلس على مستجدات العمل في مشروع إعداد الرؤية والتوجه الاستراتيجي ومبادرات التطوير والبناء المؤسسي لمنطقة وهيئة المنطقة الشرقية، الذي تعدّه الهيئة ويهدف إلى وضع رؤية شاملة، وبرامج استراتيجية، لقيادة وتوجيه التنمية في المنطقة بمجالاتها المختلفة ووضع التصورات والتوجهات المستقبلية لها، ومعالجة مختلف القضايا في جميع القطاعات التنموية، وتفعيل الدور التكاملي بين الجهات والمؤسسات ذات العلاقة، حيث انطلق العمل مؤخراً في المشروع من خلال تحالف تقوده 8 شركات عالمية متخصصة في مجال التنمية والتطوير الاستراتيجي، والتخطيط العمراني والبنية التحتية، والإبداع العمراني والأفكار المبتكرة، والاقتصاد وإدارة الاستثمارات، والتحول المؤسسي، والاستشارات القانونية، والهياكل التنظيمية والحوكمة.
وأكد سمو أمير المنطقة الشرقية خلال الاجتماع أهمية الدعم الذي تلقاه هيئة تطوير المنطقة الشرقية وجميع هيئات تطوير المناطق بالمملكة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-، التي تتطلب منا جميعا العمل بجد واجتهاد وإظهار الوجه الحقيقي للمنطقة، ورسم تصور واضح لمستقبلها وأن تكون موحدة لجميع الجهات، مشدداً سموه على تضافر جهود الجهات بالمنطقة كافة لدعم واستيعاب الدراسات التي أعدتها هيئة التطوير بالمنطقة، مقدماً سموه الشكر لجميع أعضاء الهيئة على جهودهم في إعداد الدراسات التطويرية للمنطقة.
وتشتمل مراحل العمل المعدّة لمشروع تطوير المنطقة الشرقية، المراحل التالية: المرحلة الأولى: دراسة الوضع الراهن ودراسة مقومات ومحددات التنمية والفهم الدقيق لاحتياجات المنطقة وخصائصها المكانية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية، والمقارنة المعيارية مع التجارب العالمية المشابهة، المرحلة الثانية: إعداد الرؤية والتوجه الاستراتيجي للمنطقة، المرحلة الثالثة: إعداد المبادرات التنموية للمنطقة والمواءمة مع مبادرات رؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني، ومن ثم تحديد أولويات المبادرات والمكتسبات السريعة، المرحلة الرابعة: الحوكمة الداخلية والخارجية للهيئة، المرحلة الخامسة: تصميم الهيكل التنظيمي وبناء القدرات الداخلية في شراكة مع الجهات والمجتمع المحلي بالشرقية.
كما وافق المجلس على منهجية العمل في المشروع التي تهدف لتفعيل دور الهيئة التنسيقي كسلطة تنظيمية تخطيطية مشتركة في المنطقة، حيث تتضمن الخطة برنامجاً لإشراك كافة الجهات المعنية بالمنطقة ومختلف أطياف المجتمع في إعداد الرؤية ومبادرات التطوير المستقبلية.
وناقش الاجتماع الدراسة التي أعدتها الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني حول الاحتياجات والمتطلبات المستقبلية والتوصيات التي تساعد في تعزيز الدور المستقبلي لواحة الأحساء كمشهد ثقافي متطور، حيث تعد واحة الأحساء من أكبر وأشهر واحات النخيل الطبيعية في العالم، حيث تضم أكثر من 3 ملايين نخلة منتجة لأجود التمور وتحتضنها الواحة بين ثناياها، وتعد مشهدا ثقافيا متطورا، وملكية ثقافية تسلسلية تتألف من 12 مكونا تغطي مساحة 85 كلم2، فضلاً عن الموقع الجغرافي والتاريخي المهم الذي تتميّز به وأهلها لتكون نقطة الوصل بين الحضارات القديمة منذ آلاف السنين، وقد تم مؤخراً تسجيل واحة الأحساء ضمن قائمة التراث العالمي باليونيسكو، وذلك كخامس موقع سعودي يضم للقائمة.
وفي جانب آخر، اطلع أعضاء المجلس خلال الاجتماع على محاور عمل الدراسة التنموية الشاملة لجزيرة دارين التي تمتلك موقعاً استراتيجياً مميزاً على ضفاف الخليج العربي وموقعاً متوسطاً ضمن حاضرة الدمام ومحافظتي القطيف ورأس تنورة، وتهدف الدراسة لصياغة رؤية مستقبلية للجزيرة، وتطوير المواقع التراثية والمحافظة عليها واستغلالها، بالإضافة إلى تحسين الجانب العمراني وتكريس الهوية العمرانية لدارين، وتعزيز الميزة النسبية للجزيرة، وإعداد خطة اقتصادية، بالإضافة إلى معالجة التحديات التنموية الحالية.