شدد أمير المنطقة الشرقية رئيس مجلس هيئة تطوير المنطقة الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، على أهمية العمل بجد واجتهاد وإظهار الوجه الحقيقي للمنطقة، ورسم تصور واضح لمستقبلها وأن تكون موحدة لكافة الجهات، مطالباً بتضافر الجهود لدعم واستيعاب كافة الدراسات التي أعدتها هيئة التطوير. جاء ذلك إثر ترؤسه أمس الاجتماع الأول لمجلس هيئة تطوير المنطقة الشرقية لعام 1440ه، بحضور نائبه الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز، وذلك بقاعة الاجتماعات بديوان الإمارة. واستعرض الاجتماع سير العمل في الخطوات التأسيسية لهيئة تطوير المنطقة الشرقية التي تشمل جوانب عدة للبناء المؤسسي للهيئة ورسم السياسات التنموية المستقبليه للمنطقة، وبحث مستجدات مشروع إعداد الرؤية والتوجه الإستراتيجي ومبادرات التطوير والبناء المؤسسي للمنطقة، الذي تعدّه الهيئة لوضع رؤية شاملة، وبرامج إستراتيجية، لقيادة وتوجيه التنمية بمجالاتها المختلفة ووضع التصورات والتوجهات المستقبلية لها، ومعالجة مختلف القضايا في جميع القطاعات التنموية، وتفعيل الدور التكاملي بين الجهات والمؤسسات ذات العلاقة، حيث انطلق العمل في المشروع أخيراً من خلال تحالف تقوده 8 شركات عالمية متخصصة في مجال التنمية والتطوير الاستراتيجي، والتخطيط العمراني والبنية التحتية، والإبداع العمراني والأفكار المبتكرة، والاقتصاد وإدارة الاستثمارات، والتحول المؤسسي، والاستشارات القانونية، والهياكل التنظيمية والحوكمة. ويتضمن المشروع المعد لتطوير المنطقة الشرقية 8 مراحل تشمل دراسة الوضع الراهن ومحددات التنمية والفهم الدقيق لاحتياجات المنطقة وخصائصها المكانية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية، والمقارنة المعيارية مع التجارب العالمية المشابهة، إعداد الرؤية والتوجه الاستراتيجي، إعداد المبادرات التنموية والموائمة مع مبادرات رؤية 2030 وبرنامج التحول الوطني، الحوكمة الداخلية والخارجية للهيئة، تصميم الهيكل التنظيمي وبناء القدرات الداخلية في شراكة مع الجهات والمجتمع المحلي بالشرقية. كما وافق المجلس على منهجية العمل في المشروع التي تهدف لتفعيل دور الهيئة التنسيقي كسلطة تنظيمية تخطيطية مشتركة في المنطقة، إذ تتضمن الخطة برنامجاً لإشراك كافة الجهات المعنية بالمنطقة ومختلف أطياف المجتمع في إعداد الرؤية ومبادرات التطوير المستقبلية. وناقش الاجتماع، الدراسة التي أعدتها الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني حول الاحتياجات والمتطلبات المستقبلية والتوصيات التي تساعد في تعزيز الدور المستقبلي لواحة الأحساء كمشهد ثقافي متطور. واطلع أعضاء المجلس خلال الاجتماع على محاور عمل الدراسة التنموية الشاملة لجزيرة دارين لصياغة رؤية مستقبلية لها، وتطوير المواقع التراثية والمحافظة عليها واستغلالها، بالإضافة إلى تحسين الجانب العمراني وتكريس الهوية العمرانية للدارين، وتعزيز الميزة النسبية للجزيرة، وإعداد خطة اقتصادية، بالإضافة إلى معالجة التحديات التنموية الحالية.
