أي المنشآت حجما أهم في الوقت الحالي؟

في الأسبوع الماضي قرأت خبرا صحفيا عنوانه كان مثيرا وجاذبا كعادة الأخبار الصحفية المعلنة التي نجدها في أي صحيفة إعلامية، وكان عنوان الخبر «26 منشأة تغادر سوق العمل بشكل يومي»، واعتمد الخبر على إحصائيات أصدرتها المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للربع الثالث من العام الماضي للمنشآت وعدد المشتركين فيها، وكوجهة نظر شخصية أخذ الخبر منحنى سلبيا إعلاميا بالرغم من أهمية مرحلة الشفافية التي يعيشها الاقتصاد السعودي في الوقت الحالي.
في البداية، من المهم أن أوضح نقطة مهمة للقارئ قبل أن أكتب عن وجهة نظري لهذا الخبر، فكل ما أكتبه هو قراءة شخصية حتى لو اختلف معي فيها الغير من المختصين والكتاب الاقتصاديين، واختلاف وجهات النظر في الرأي لا يفسد للود قضية، فنحن نشهد مرحلة لا مجال فيها للمجاملات وكثرة التذمر والتشاؤم بدون المساهمة في الحلول، وهذا التوجه ولله الحمد نجده في مقالات العديد من المختصين والكتاب في المرحلة الماضية.
للأسف الخبر تم تداوله من منظور سلبي في العديد من مواقع التواصل الاجتماعي وذلك من خلال التركيز على عنوانه فقط، وهذا التداول أو بمعنى أصح «التصيد السلبي» أخذ منحنى أكبر من حجمه؛ مما دعاني لأن أكتب عن رأيي الشخصي بالخوض في تفاصيل أكبر لم يتم التطرق لها للأسف، وتحتاج لتوضيح وتحليل أعمق لمسار المرحلة القادمة.
الاحصائيات التي تم الإعلان عنها تعكس واقعا وفقا لسجلات رسمية، وبعد إطلاعي عليها لفت انتباهي عدد المنشآت التي يعمل فيها 300 عامل وما فوق، ولم استغرب من عدد المنشآت التي خرجت من السوق خلال فترة العام، وذلك بسبب الإصلاحات العديدة التي طرأت على الاقتصاد السعودي منذ الإعلان عن رؤية المملكة، وبسبب غياب لتفاصيل أكثر نحتاجها لمعرفة أسباب الخروج ونوعية المنشآت المغادرة والتي لا أستبعد بأن تكون «النسبة الأكبر» منها هي منشآت «متستر عليها» أضرت بالاقتصاد السعودي ولم تضف له أي فائدة خلال الفترة السابقة.
هناك أهداف واضحة تعمل عليها المملكة في رؤيتها المعلنة فيما يخص القطاع الخاص، منها: الوصول بمساهمة القطاع الخاص في إجمالي الناتج المحلي إلى 65% في عام 2030م، ورفع مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في إجمالي الناتج المحلي إلى 35% في عام 2030م، وتلك المستهدفات تعتبر دليلا لا نختلف عليه في أهمية دعم القطاع الخاص في المملكة بالإضافة لأهمية المساهمة الفعلية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد السعودي، ولكن تبقى نقطة الاختلاف هنا «أيها أهم: وجود المنشآت الصغيرة والمتوسطة أم المنشآت الأكبر حجما للمرحلة الحالية؟».
كوجهة نظر شخصية، كلاهما مهم للاقتصاد في المساهمة الفعلية، وأعتقد أن المنشآت المتوسطة تعتبر الأهم؛ لأنها تقف بالوقت الحالي أمام «مفترق طرق» أحدهما واضح وهو الرجوع لحجم أصغر بالرغم من كون ذلك صحيا في بعض الأحيان، والآخر غير واضح الملامح ولكن قد يؤدي إلى الانتهاء من التواجد، وهذا من وجهة نظري يحتاج لإعادة نظر حتى تتوسع تلك المنشآت وتنتقل لأحجام أكبر لأن المرحلة الحالية والقادمة تحتاج لتواجد منشآت متطورة وكبيرة الحجم بسبب تأثيرها الفعلي ومساهمتها الأكبر في معالجة العديد من المؤشرات الاقتصادية.
ختاما.. من المهم عدم الاعتماد فقط على «الجانب الكمي» عند التطرق لأحجام المنشآت في المملكة، ومن المهم إعادة النظر في نوعية المنشآت الصغيرة ودعمها بالإضافة لإعادة النظر في أهمية المنشآت المتوسطة، وفيما يخص المنشآت الكبيرة والعملاقة فيعتبر ملفا ينبغي العمل عليه بشكل مستقل عن باقي الأحجام؛ لأن تواجدها في الفترة الحالية «عددا ومساهمة» أصبح ضرورة، وعلاقتها مع القطاع الحكومي من المهم أن تكون تكاملية وليست تنافسية.