أخيراً.. هيئة عامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة

أقر مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة، الموافقة على الترتيبات التنظيمية للهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وبذلك سيتم إنشاء هيئة ذات شخصية اعتبارية تتمتع بالاستقلال المالي والإداري ويرأس مجلس إدارتها وزير التجارة والصناعة، وتهدف إلى تنظيم قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة ودعمه وتنميته ورعايته وفقاً لأفضل الممارسات العالمية لرفع إنتاجية تلك المنشآت وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي، ويعتبر هذا القرار من أهم القرارات وأكثرها تأثيراً للمرحلة المستقبلية للاقتصاد السعودي، وأنا على ثقة بأنه سيتبعه قرارات تحفيزية أخرى.
المنشآت الصغيرة والمتوسطة عانت كثيراً خصوصاً في ظل التقلبات الاقتصادية خلال السنوات الخمس السابقة، وأيضاً في الفترة الأهم وهي مرحلة إعادة هيكلة سوق العمل في المملكة والتي لم تنته حتى الآن وتعتبر من أكثر المراحل أهمية للاقتصاد السعودي، فإيجاد مظلة رسمية تجتمع تحتها المنشآت الصغيرة والمتوسطة تعتبر هي بداية الحل الحقيقي لدعم وتطوير تلك المنشآت.
المنشآت الصغيرة والمتوسطة تعتبر العصب الرئيس للاقتصاد والمحرك الأساسي لنموه، والنهوض بتلك المنشآت يعتبر مسؤولية مشتركة ينبغي أن تتضافر فيها جهود العديد من الجهات وليس فقط الجهات الحكومية، والكثير من الإحصائيات والأرقام الاقتصادية أثبتت أن تلك المنشآت هي أحد أهم الحلول في معالجة العديد من القضايا الاقتصادية في كثير من الدول.
في الاقتصاد العالمي يوجد هناك أكثر من 55 تعريفا خاصا للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في 75 دولة، ويتم تعريف تلك المنشآت اعتماداً على مجموعة من المعايير منها على سبيل المثال "عدد العمالة، حجم رأس المال، حجم المبيعات" أو خليط من المعايير السابقة، وبالرغم من أن البنك الدولي يستخدم معيار عدد العمال في تعريفه للمنشآت الصغيرة والمتوسطة كمعيار مبدئي، إلا أن العديد من الدول وخاصة العربية تواجه أزمة في توحيد تعريف تلك المنشآت داخلياً. البداية ينبغي أن تكون بالوصول إلى تعريف واضح لحجم المنشآت وآلية محددة لتصنيفها في المملكة وفق أفضل المعايير العالمية والاتفاق عليه في جميع الجهات العامة والخاصة، ففي الفترة السابقة كان هناك شح في الوصول لإحصائيات عن تلك المنشآت، وغالباً يكون مرجعها الغرف التجارية وتكون غير دقيقة بالشكل الذي يمكن أن يساهم في تفصيل مشاكل تلك المنشآت وإيجاد الحلول لدعمها وتطويرها، والسبب يعود إلى عدم وجود تعريف واضح ومظلة رئيسة رسمية لتلك المنشآت.
أهم التحديات التي تواجه المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة والتي من المهم أن تُركز عليها الهيئة في بدايتها يمكن تلخيصها في التالي: عدم وجود تعريف موحد لتلك المنشآت وفقاً لمعايير واضحة، ظاهرة التستر والتي لها دور كبير في منافسة تلك المنشآت، صعوبة الحصول على التكنولوجيا والتقنية الحديثة اللازمة، بعض الرسوم والأنظمة والتي يتم تطبيقها على تلك المنشآت دون مراعاة أحجامها وعدد سنوات تواجدها في السوق، صعوبة تسويق منتجاتها وخدماتها خصوصاً للقطاع الحكومي وللمنشآت الكبيرة والعملاقة، كلفة رأس المال والتضخم من حيث تأثيره في ارتفاع أسعار المواد الأولية وكلفة العمل، قنوات التمويل ومرونة الاشتراطات خصوصاً في نقص الضمانات، ضعف الخبرة القانونية والإدارية لأصحاب تلك المنشآت، صعوبة الحصول على الأيدي العاملة.
ومن وجهة نظري الشخصية، أرى أن الهيئة في بدايتها من المهم أن يكون لها دور كبير في عدة جوانب، وأن لا يقتصر دورها فقط على حلول التمويل، ويمكن تلخيص تلك الجوانب في التالي: التعريف والتثقيف بأهمية تلك المنشآت اقتصاديا، سن القوانين والإشراف عليها، حماية تلك المنشآت بشكل عام وذلك بسن سياسة مختصة في الحماية من الإفلاس، المساهمة في القضاء على التستر التجاري والذي يعتبر المنافس الحقيقي الضار بأصحاب تلك المنشآت، تطوير وتحفيز تلك المنشآت للانتقال إلى أحجام أكبر مما يساهم في توليد فرص وظيفية على المدى المتوسط، التدريب والإشراف على تأهيل أصحاب عمل للبدء في مشاريعهم الخاصة، توسيع قنوات التسويق لدعم تلك المنشآت في بيع منتجاتها وخدماتها للقطاع الحكومي والخاص ومثال ذلك "تخصيص جزء من المشتريات الحكومية" و "إيجاد برامج تحفيزية للمنشآت الكبيرة والعملاقة عند تخصيص جزء من مشترياتها لتلك الفئة" أي بمعنى آخر ربطها مع المنشآت الكبيرة والعملاقة كما حصل في التجربة اليابانية، وجود نظام خاص مطور بالدعم الفني لأصحاب تلك المنشآت من خلاله يتم تقديم الخدمات الاستشارية والرد على استفسارات أصحاب تلك المنشآت ودراسة العقبات التي قد يواجهونها، إنشاء برامج تدريبية خاصة لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة في جميع أنحاء المملكة ومن المهم أن تشمل تلك البرامج على برامج "تدريب المدراء" نظراً لأهمية الوعي الإداري لأصحاب القرار في تلك المنشآت، التنسيق في إقامة معارض داخلية ودولية لدعم منتجات وخدمات تلك المنشآت ومن المهم أن يكون هناك تقويم سنوي ثابت للمعارض الداعمة لتلك المنشآت في المدن الرئيسة للمملكة.
في الوقت الحالي تعتبر مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في اليد العاملة قليلة جداً وليست بالقدر المأمول، حيث تشير بعض التقديرات أنها لا تتجاوز 27% وذلك يرجع إلى عوامل عديدة، والطريق طويل لتساهم تلك المنشآت بقوة في التوظيف ولكن هذه هي البداية، فالمنشآت الكبيرة بالرغم من أهميتها إلا أنها لا يمكن أن تستوعب جميع الباحثين عن عمل خلال السنوات القادمة، وبعد إقرار الهيئة سيكون هناك تغير واضح في مساهمة تلك المنشآت في اليد العاملة وإيجاد فرص عمل مناسبة، وأيضاً وجود دعم الهيئة لتلك المنشآت سيلعب دورا هاما في زيادة عدد المنشآت الكبيرة والعملاقة والتي يعتبر أغلبها تجميعا للمنشآت الصغيرة مما ينتج من ذلك توسيع للقاعدة الوظيفية في سوق العمل وتوفير فرص عمل مناسبة لأبناء الوطن، والذي لا يختلف عليه أن إقرار الهيئة سيلعب دورا كبيرا في نجاح إستراتيجيات هيئات أخرى كهيئة توليد الوظائف ومكافحة البطالة والتي ذكرت سابقاً أن إستراتيجيتها ينبغي أن تتركز على محورين أساسيين، الأول ينصب في توسيع فرص العمل من خلال دعم وتطوير المنشآت الحالية وتسهيل دخول منشآت حديثة للسوق، ومن أهم الحلول لهذا المحور الاهتمام الأكبر في المنشآت الصغيرة والمتوسطة من خلال ضوابط مرنة، أما بالنسبة للمحور الثاني فهو وضع آلية لزيادة التراكم المعرفي في السوق السعودي، وذكرت أن من أهم الحلول لهذا المحور تهيئة ودعم كفاءات سعودية ليكونوا أصحاب مشاريع صغيرة ومتوسطة بدلاً من حصرهم في عملية التوظيف، ومن هنا نجد أن وجود هيئة عامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة هو توجه مهم بما أنها تلعب دوراً حيوياً هاماً لحل العديد من القضايا الاقتصادية.
إقرار الهيئة في الوقت الحالي دليل على أن توجه التنمية الاقتصادية للمملكة سيكون من خلال تلك المنشآت لأنها ستلعب دوراً رئيساً في القضاء على البطالة وزيادة الإنتاج ومساهمة الأفراد في الناتج المحلي، ووجود تلك الهيئة سينعكس على بناء أسواق تنافسية وتغذية النمو الاقتصادي والحد من الفقر خصوصاً في خلق وظائف في المناطق البعيدة عن مراكز الأعمال والتجارة، ففي الوقت الحالي تتراوح نسبة مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة ما بين 34% إلى 35% من الناتج المحلي الإجمالي، وتعتبر تلك المساهمة ضعيفة بالنسبة لحجم نمو الاقتصاد السعودي، مقارنة بالدول المتقدمة التي تسهم فيها المشروعات الصغيرة والمتوسطة بما لا يقل عن 50% من الناتج المحلي الإجمالي.
هناك علاقة إيجابية بين نسب الاستثمار الخاص كجزء من إجمالي الاستثمارات ومعدل نمو الناتج المحلي الإجمالي، وهذه العلاقة تنطبق على علاقة الاستثمار الخاص بالفقر، فنسبة الفقر ستنحسر مع تزايد نسبة الاستثمار الخاص، ودور المنشآت الصغيرة والمتوسطة هنا مهم خصوصاً في تنويع الاقتصادات للحد من تقلبات أسعار النفط والعوائق الديموغرافية التي تواجهها المملكة، لذلك من المهم دعم تلك المنشآت للاستمرارية في المملكة، ومن المهم أن يتم منح بطاقات تصنيف لتلك المنشآت حتى يسهل تطبيق البرامج والأنظمة المستقبلية عليها وعدم الاعتماد فقط على تصنيف عدد عمالتها، فالتصنيف ينبغي أن يشمل على أساسيات ومتطلبات يجب الحصول عليها مثال شهادات الجودة وتطبيق أنظمة محاسبية معينة، حتى تكون تلك المنشآت الوطنية كجاذب للاستثمارات الأجنبية، وأيضاً نحتاج إلى حزمة من الحوافز والتسهيلات لتلك المنشآت وخصوصاً عند أهم مرحلة وهي مرحلة التأسيس، وتشمل مراعاة الأعباء المالية خصوصا في أول 3 سنوات وذلك لتشجيع تأسيسها، وخصوصاً في قطاعات مهمة كالطاقة البديلة والنظيفة والتصنيع على سبيل المثال.
دور المنشآت الصغيرة والمتوسطة مهم خصوصاً في عملية الابتكار، والأهم أن يكون هذا الدور موازياً وليس كبديل أساسي عن النفط الذي اعتمدنا عليه لسنوات طويلة، وخفض الواردات مهم أيضاً وبلا شك ستلعب المنشآت الصغيرة والمتوسطة دوراً كبيراً في ذلك إذا تم الاهتمام فيها وتطويرها، ولذلك المطلب التنظيمي لتلك المنشآت هو الأساس لنجاحها، فالاقتصاد التنافسي لا يقوم فقط على وجود الشركات العملاقة والكبيرة، بل يعتمد على وجود بيئة جاذبة للأعمال الريادية وتوفير شبكة متنوعة من الموردين المحليين من المنشآت الصغيرة والمتوسطة القادرة على تلبية احتياجات المنشآت الكبيرة والعملاقة.
المنشآت الصغيرة والمتوسطة عانت في ظل التقلبات الاقتصادية