تحديد 14 مهمة لتنظيم نشاط الترفيه وتطويره

بعد صدور اللوائح التنظيمية للهيئة

كشفت الهيئة العامة للترفيه، أمس، عن لوائح وأنظمة لتنظيم الهيئة، وتهدف إلى تنظيم نشاط الترفيه في المملكة وتطويره، والارتقاء بجميع عناصره ومقوماته وإمكاناته، ومراقبته بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
ووفقا للوائح، تتركز مسؤوليات الهيئة في حدود التنظيم، وتتولى 14 اختصاصا ومهمة، منها اقتراح السياسات المتعلقة بنشاط الهيئة، والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها ورفعها إلى مجلس إدارة الهيئة، والإشراف على سير العمل في الهيئة من خلال اللوائح والخطط والبرامج المعتمدة، واتخاذ اللازم لتنفيذ الخطط السنوية والبرامج والقرارات المعتمدة من مجلس الهيئة، والإشراف على إعداد اللوائح الإدارية والمالية وغيرها من اللوائح الداخلية تمهيدا لرفعها إلى المجلس.
» هيكلة تنظيمية
كما تشمل المهام، اقتراح هيكل الهيئة التنظيمي ورفعه إلى المجلس، والإشراف على إعداد تقرير الهيئة السنوي ومشروع ميزانيتها وحسابها الختامي تمهيدا لعرضه على المجلس، والإشراف على إعداد التقارير الخاصة بتنفيذ خطط الهيئة وبرامجها وعرضها على المجلس، والتوقيع على الاتفاقيات والبروتوكولات والعقود بعد موافقة المجلس، ووفقا للإجراءات النظامية المتبعة.
وحسب اللوائح، تتضمن المهام والاختصاص تمثيل الهيئة أمام الجهات القضائية ولدى الجهات الحكومية والمؤسسات والهيئات الأخرى ذات العلاقة وغيرها من الجهات داخل المملكة وخارجها، والصرف من ميزانية الهيئة، واتخاذ جميع الإجراءات المالية وفقا للأنظمة واللوائح المقرة وفي حدود الصلاحيات التي فوضها بها المجلس، والتعاقد لتنفيذ الأعمال والخدمات وغيرها، وفقا للأنظمة والصلاحيات التي فوضه بها المجلس.
وللهيئة إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام التنظيم واللوائح الصادرة بناءً عليه، بحسب الصلاحيات المخولة لها، وتعيين العاملين في الهيئة وفقا للوائح المنظمة لذلك، والإشراف عليهم، وأي اختصاص آخر يسنده المجلس.
» مراقبة النشاط
وحددت اللوائح للقيام بكل ما يلزم في سبيل تحقيق أهداف الهيئة، ومن أبرزها اقتراح مشروعات الأنظمة والسياسات التنظيمية المتعلقة بنشاط الترفيه والرفع عنها لاستكمال الإجراءات النظامية، ووضع الإستراتيجيات والخطط والبرامج اللازمة لتنظيم قطاع الترفيه في المملكة، والتنسيق عند الحاجة مع الجهات ذات العلاقة في القطاعين الحكومي والخاص، وإقامة الدورات التدريبية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، واستقطاب الكفاءات؛ لتطوير قطاع الترفيه، ووضع معايير إقامة النشاطات الترفيهية ومراقبة تطبيقها، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
وتهدف الهيئة لوضع ضوابط ومعايير قياس الأداء في قطاع الترفيه، وذلك لضمان الحصول على أنشطة ترفيهية ذات مستوى احترافي عالٍ، وإنشاء قاعدة بيانات تحتوي على جميع المرافق الحكومية والخاصة المهيأة لاستضافة الأنشطة الترفيهية.
وتعمل الهيئة على إنشاء قاعدة بيانات تحتوي على تصنيف الأنشطة والمرافق الترفيهية، وتقييمها ومدى تحقيقها لأهدافها وأي معلومات ذات صلة بها، والترخيص لإقامة النشاطات الترفيهية والإشراف عليها، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، ووضع ضوابط محتوى الترفيه بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وبما يتفق مع الأنظمة ذات العلاقة، وما يتناسب مع الهوية العربية والإسلامية للمملكة، ووضع الآليات اللازمة لقياس رضا العملاء في قطاع الترفيه، واتخاذ ما يلزم لرفع معدلاته.
» معارض ومنتديات
والتعاون وتبادل الخبرات مع الهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية وبيوت الخبرة المتخصصة داخل المملكة وخارجها، وذلك في حدود اختصاصات الهيئة، واستضافة المحافل الدولية، وإقامة المعارض والمنتديات المحلية والدولية، وذلك في حدود اختصاصات الهيئة، وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، ووفقا للإجراءات النظامية المتبعة.
ويكون للهيئة مجلس إدارة يشكل من رئيس يعين بأمر ملكي، ويتولى المجلس الإشراف على إدارة شؤون الهيئة وتصريف أمورها، ويتخذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أهدافها في حدود ما تضمنه التنظيم.