أعطت لائحة تنظيم الهيئة العامة للجمارك، التي بدأ العمل بها وألغت جميع اللوائح السابقه لها، الهيئة صلاحيات اتخاذ ما يلزم في سبيل تحقيق أهدافها، ولها وضع السياسة العامة والخطط والبرامج اللازمة لعملها. وتوظيف التقنية الحديثة في تنفيذ أعمال الهيئة ومراقبتها وتسهيلها، وتعزيز الدور الأمني في مكافحة التهريب الجمركي، والتعاون مع القطاع الخاص في شأن تنفيذ بعض الأعمال المساندة وإدارتها، ووضع الخطط اللازمة لتنظيم مرافق المنافذ الجمركية وإدارتها واستثمارها. كما منحت اللائحة (حصلت «الحياة» على نسخة منها) الهيئة مسؤولية وضع معايير لمتابعة مؤشرات أداء أعمالها وخططها التي تكفل تطوير أدائها وخدماتها، ولها أن تنسِّق في هذا الشأن مع من تراه من الجهات ذات الصلة باختصاصها. وتهدف اللائحة الجديدة للهيئة العامة للجمارك إلى تنظيم جميع الأنشطة المتعلقة بالعمل الجمركي والمنافذ الجمركية، وإدارتها، بما يكفل النهوض بمستواها إلى أقصى درجة من الكفاية والإنتاج والتنافس. وتعمل الهيئة على تمثيل المملكة في المنظمات والهيئات والمحافل والمؤتمرات الإقليمية والدولية ذات الصلة باختصاصات الهيئة، وتتعاون وتتبادل الخبرات مع المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية وبيوت الخبرة المتخصصة داخل المملكة وخارجها، وذلك في حدود اختصاصات الهيئة. وللهئية مجلس إدارة برئاسة وزير المالية، وعضوية كل من محافظ الهيئة وممثلين عن وزارة الداخلية ورئاسة أمن الدولة ووزارة المالية ووزارة التجارة والاستثمار ووزارة النقل ووزارة الاقتصاد والتخطيط، إضافة إلى ثلاثة من القطاع الخاص يعيَّنون بقرار من مجلس الوزراء، بناءً على ترشيح من رئيس المجلس، وتكون عضوية المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة فقط. ويتولى المجلس الإشراف على شؤون الهيئة وتصريف أمورها، وله أن يتخذ القرارات اللازمة لتحقيق أغراضها في حدود أحكام هذا التنظيم، ويعمل على إقرار الهيكل التنظيمي للهيئة، وإقرار اللوائح المالية والإدارية لأعمال الهيئة، وإقرار السياسات العامة للهيئة وخططها وبرامجها. واعتماد مشروع موازنة الهيئة، والموافقة على حساب الهيئة الختامي والتقرير السنوي وتقرير مراجع الحسابات تمهيداً لرفعها بحسب الإجراءات النظامية، وتعيين مراجع حسابات خارجي، والموافقة على إبرام الاتفاقات ومذكرات التفاهم والعقود، وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة، واقتراح مشاريع الأنظمة ذات العلاقة باختصاصات الهيئة، واقتراح تعديل القائم منها، ورفعها لاستكمال الإجراءات النظامية، والنظر في التقارير الدورية التي تقدم عن سير العمل في الهيئة، وتحديد المقابل المالي للخدمات التي تقدمها الهيئة. وللمجلس في سبيل تحقيق هذه الاختصاصات تشكيل لجان دائمة أو موقتة من أعضائه أو من سواهم، يعهد إليها بما يراه من مهمات، ويُحدَّد في قرار تشكيل كل لجنة رئيسها وأعضاؤها واختصاصاتها، ويكون لها الاستعانة بمن تراه لتأدية المهمات الموكولة إليها. وللمجلس كذلك تفويض كل اختصاصاته أو بعضها إلى رئيسه، أو إلى من يراه من أعضائه أو منسوبي الهيئة.
