أكد مختصون في القطاع الصناعي أن توطين المحتوى المحلي يحظى حاليا بأهمية بالغة من المؤسسات الحكومية والشركات الكبيرة، وذلك تماشيا مع رؤية المملكة 2030، التي تشجع على تنمية الصناعة الوطنية، واعتبار دعم المحتوى المحلي من أبرز أهدافها، إلى جانب برنامج «اكتفاء»، الذي يمنح المنتج الوطني الأولوية في الشراء بنسبة 70%، وتوقعوا أن تساهم زيادة توطين المحتوى المحلي في تحفيز الشركات على التوسع في أعمالها خلال العام 2019. » مواصفات خاصة وقال مدير مشاريع بإحدى الشركات الوطنية للصناعات الحديدية صالح الحداد: إن أغلب الشركات الكبيرة والمتخصصة في البتروكيماويات تركز حاليا على شراء مستلزماتها مثل الخزانات والأنابيب من مصانع الحديد المحلية، وهذا بدوره حفز الكثير من المصانع العاملة بهذا المجال على التوسع في مشاريعها بالسوق المحلية. وأضاف: إن الشركات المحلية تسعى جاهدة إلى توطين المنتج المحلي، الذي يعد أحد أهداف رؤية المملكة 2030، ولكن هناك ما يعرقل هذا السعي وهو عدم توافر المواصفات الخاصة لبعض الصناعات في السوق المحلي، خصوصا الصناعات الحديدية في ظل ارتفاع تكلفة التصنيع، مما يدفع إلى التعامل مع الأسواق الخارجية، الذي يترتب عليه أحيانا تأخر في وصول المواد الأولية. » فرص وظيفية وأوضح أخصائي الاتصال المؤسسي أحمد عبدالقادر أن برنامج «اكتفاء»، الذي أسسته شركة أرامكو السعودية يعتبر الانطلاقة الحقيقية لتمكين الموردين المحليين وإعطائهم دعما حقيقيا لزيادة المكون المحلي وتوطين الوظائف الفنية بالكفاءات السعودية الواعدة والقادرة على تحقيق الأهداف التنموية، التي تتناغم مع الرؤية الطموحة للمملكة. » تجاوز التحديات أشار عبدالقادر إلى أن تجاوز التحديات الكبرى، التي قد تواجه الشركات الوطنية في تحقيق هذه الأهداف، يكون بالمبادرة في الاستثمار برأس المال البشري لرفع الكفاءة المهنية والتشغيلية ليتم التمكن من تحقيق قيمة حقيقية للاقتصاد الوطني، مبينا أن شركة التصنيع وخدمات الطاقة (طاقة) قطعت شوطا كبيرا في دعم المحتوى المحلي، وتطمح أيضا لتحقيق أهدافها بسعودة 80% من الوظائف، وخلق 1700 فرصة وظيفية بالمملكة، بالإضافة إلى دعم 200 مورد محلي، وكذلك تصدير 30% من منتجاتها بحلول العام 2021. » الصناعات الوطنية وأكد مدير في شركة متخصصة بالأعمال النفطية إبراهيم المشرف أن المنتج المحلي يحظى حاليا باهتمام بالغ من أغلب الشركات الوطنية بدليل أن بعض الشركات المتخصصة في القطاع النفطي قامت خلال الفترة الماضية بتوقيع عقود شراكات استثمارية فيما بينها بنسبة 50% من أجل تشجيع كل الصناعات الوطنية لتوفير جميع المنتجات والقطع، التي تدخل في بناء المنصات النفطية. » نقص الكوادر الوطنية ونوه المشرف إلى أن عدم توافر الكوادر الوطنية المؤهلة للعمل في القطاعات التقنية من أبرز التحديات، التي تواجه توطين المحتوى المحلي لأنه من المعروف أن هذه الكوادر تسهم في تصنيع كل المنتجات وقطع الغيار المطلوبة، وكذلك تساعد على تحويل مشتريات المؤسسات الحكومية والخاصة إلى السوق المحلية وتخفيض نسبة الاستيراد بشكل كبير. » التحول للصناعة الوطنية وأوضح المشرف أنه يجب على الشركات، التي تستورد أغلب معداتها والتي تساعدها في التشغيل من الأسواق الخارجية أن تتحول إلى الصناعات السعودية وتشجيعها حتى تواكب رؤية المملكة 2030، مشيرا إلى أن هذه الشركات ستكون خارج السوق كحد أقصى في ثلاثة أعوام إذا لم تعمل بناء على شروط برنامج «اكتفاء»، الذي يمنح المنتج الوطني الأولوية في الشراء بنسبة 70%. » كوادر مؤهلة من جهته، أكد عضو مجلس إدارة غرفة الشرقية ضاري العطيشان أن برنامج «اكتفاء» اجتهد في توطين المعرفة وتحويل المملكة من دولة مصدرة للنفط والغاز إلى دولة مصنعة، فقد تم توقيع 9 اتفاقيات في منتدى ومعرض «اكتفاء» المنصرم مع شركات عالمية لتوطين المعرفة والتكنولوجيا في عالم الصناعة، التي ستشكل عائدا جيدا بالنسبة لرواد الأعمال والشركات الوطنية، وتعزز الاستفادة من الموارد، التي وفرتها حكومة المملكة من المناطق الصناعية، التي تورد إلى كل المناطق. » إنهاء مشكلة التمويل وأشار العطيشان إلى أنه تم التغلب على مشكلة التمويل، التي تواجه قطاع المصانع الصغيرة والمتوسطة من خلال مضاعفة رؤوس الأموال للتمويل من قبل صندوق التنمية الصناعية، ولكن يبقى التحدي الأكبر الذي يكمن في الحاجة الكبرى للمصانع إلى شغل الأعمال الفنية، التي تتطلب «السعودة» لأن المعاهد لم توفر العدد المطلوب حتى الآن.
