كيف نتخلص من العجز بلا فقر؟

في تقرير لصندوق النقد الدولي صدر يوم الثلاثاء الماضي، بعنوان «كيف يمكن لبلدان الشرق الأوسط وآسيا الوسطى تخفيض الدين والحفاظ على النمو؟»، جاء فيه:
«حين تقوم الحكومات بتخفيض النفقات أو زيادة الضرائب، يُخشى أن يقع الضرر على أضعف شرائح المجتمع. ولضمان أن تكون سياسة المالية العامة مرشداً للاقتصاد نحو حلقة إيجابية من التحسن المتعاقب في النمو والعدالة، ينبغي تصميم إصلاحات الميزانية بدقة حتى تحقق الحماية للفقراء. ذلك أن انتشال الناس من ربقة الفقر تؤدي بالفعل إلى تعزيز إنتاجيتهم، وزيادة قدرتهم على الإنفاق، والحد من الجريمة والصراع، ومن ثم زيادة النمو الاقتصادي الممكن على المدى الطويل. وبالتالي، نجد أن هناك رابطة وثيقة بين مفهومي النمو والعدالة».
الإنفاق، هو المحرك الرئيسي لدورة السوق وأحد آليات نمو الاقتصاد المحلي الرئيسية، يؤثر على عملية تدفق السيولة ومنع شحها في السوق، ما ينعكس على سوق العمل حين يتأثر «هرم» النمو بدءًا من شح السيولة بسبب قلة الطلب والاستهلاك وانتهاء الأمر بتأثر المؤسسات اقتصاديا، بعضها تأثر مباشر ما يضطرها إلى الاستغناء عن العاملين لديها وهذا الأمر وحده يخلق أزمة قد تكبر، لذا فإن شح السيولة وانحسارها يؤدي إلى أزمة مالية تبدأ بالركود والانكماش ولا تنتهي.
هناك عاملان هما شريانا السوق للمحافظة على دورة نشاطه وإن انخفضت هما اليد العاملة الوطنية والمشاريع المحلية، فاليد العاملة الوطنية التي لديها رواتب شهرية ودورية هي المحرك الأول لتنشيط السوق حيث تقوم بعملية الإنفاق وإدارة السيولة داخل السوق المحلية، والمشاريع المحلية هي أكثر المشاريع ضمانة ووفاء وإن «جبن رأس المال يوما» ثق أنها لن تهاجر وإن مرض السوق أو تأزم، ولن تقوم بالبحث عن بدائل للحفاظ على أموالها في حال طرأت أي أزمة مالية أو تسببت في ركود. لذا فهي ضمانة للسوق.
الخطة البديلة للتقشف لا تكون باستهداف أفراد المجتمع بلا أي هدف واضح، فالقانون الضريبي في بلد ما يعطي المواطن المساهم في التكاليف والخدمات، كامل الحق لأن يسأل عن أمواله أين تصرف، بعض الدول هنا تجد لديها تخبطا في إقرار مبادرة وتطبيقها بلا تمهيد ولا توعية ولا أحقية ولا مكاشفة أو شفافية، والأمر بهذه الصورة لا يحل المشكلة بل يزيدها سوءا.
أيضا فتح الباب على مصراعيه للاستثمارات الأجنبية بلا مُشرعات ولا ضوابط يؤدي إلى الكثير من المشاكل التي تعيق النمو كانتشار عمليات غسيل الأموال واللعب في السوق والأسعار، والضحية هو المستثمر والتاجر المحلي، وهنا نكون قد ضاعفنا من حجم المشكلة بدل علاجها. كذلك الاستعانة بالعامل الأجنبي تتسبب في شح السيولة التي تهاجر إلى دول العاملين الوافدين، وهذا يعد استنزافا كبيرا للسوق. لذا الأولى معالجة مثل هذه المشاكل للمساعدة على النهوض والنمو.