أزمة تمويل القطاع الخاص

المقال

منذ أن نشأت البنوك التجارية وإلى يومنا هذا وهي تضطلع بمهمتين رئيسيتين: فهي من ناحية تقوم بحفظ الفائض النقدي للسكان لديها على هيئة ودائع مقابل نسبة معينة. وذلك من أجل إقراض تلك الودائع، من ناحية أخرى، إلى قطاع الأعمال والمحتاجين إلى الأموال مقابل سعر فائدة أعلى. وبنوكنا لا تشذ عن هذه القاعدة. فمدخراتنا التي نضعها فيها هي التي تشكل الرافعة المالية لهذه البنوك. وهي التي تمكنها من تقديم القروض لطالبيها.
ولهذا فعلى البنوك التي نودع فيها أحد أغلى ما نملك أن تحسن التصرف بأموالنا وأن تسخرها لتقدم البلد واقتصاده وأهله. وهذا لا يتم إذا لم تتفاعل مصارفنا التجارية مع متطلبات الدورة الاقتصادية وحاجة قطاع الأعمال. فمثلما نلاحظ فإن السياسة النقدية في الولايات المتحدة التي نبني على أساسها السياسة النقدية لا زالت توسعية، حيث يقترب سعر الفائدة على الدولار من الصفر. وذلك بهدف إعطاء دفع قوي للسياسة المالية التوسعية للإدارة الأمريكية وتشجيع قطاع الأعمال على الاستثمار حتى يعاود الاقتصاد الأمريكي نموه. فهذا التنسيق بين السياسة المالية والنقدية هو الذي لعب دوره في نهوض الاقتصاد الأمريكي من أسوأ أزمة تعرض لها منذ عام 1929. حيث تشير الإحصاءات إلى أن الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة سوف ينمو هذا العام بنسبة 3% تقريباً.
ولذلك فمن غير المفهوم، في ظل تراجع ناتجنا المحلي الإجمالي في العام الماضي بنسبة 22%، لجوء بنوكنا إلى رفع تكاليف الإقراض على القطاع الخاص بشتى الطرق مثل ضمانات التمويل المبالغ فيها، عدم التزام البنوك بسعر الفائدة المتفق عليها في بداية العقد ورفعها إلى أكثر فيما بعد، حجز ما نسبته 50% من قيمة الدفعة المقدمة وأخذ فوائد عليها. فمثل هذه الإجراءات المبالغ فيها من شأنها زيادة التكاليف على الإنفاق الاستثماري لقطاع الأعمال والحد من نشاطه. وهذا على النقيض من السياسة النقدية التوسعية التي تتبعها مؤسسة النقد التي كان أبرز معالمها:
1- ضخ أكثر من 210 مليارات ريال في الاقتصاد بهدف تعزيز السيولة وتقليص تكاليف الائتمان والإقراض.
2- تقليص نسبة الاحتياطي النظامي إلى الودائع تحت الطلب إلى7٪ .
3- خفض سعر اتفاقية إعادة الشراء، وهو سعر الفائدة الذي تقترض به البنوك أموالاً من مؤسسة النقد العربي السعودي، إلى 2.00٪.
فلماذا إذاً هذا التشدد غير المبرر من قبل البنوك في مسألة القروض المقدمة للقطاع الخاص. فبالأمس القريب كان التجار يشكون من قلة التمويل ويتخوفون من أن يؤدي ذلك إلى تقلص الواردات وظهور شح في المواد الغذائية المعروضة في السوق- الأمر الذي من شأنه أن يقود إلى ارتفاع الأسعار وزيادة الفاتورة الاستهلاكية. واليوم انضم المقاولون إلى الشاكين من تشدد البنوك التجارية في تقديم القروض لهم. فإذا أخذنا بعين الاعتبار أن حصة شركات قطاع الإنشاء والتجارة تصل إلى 90% تقريباً من إجمالي عدد الشركات العاملة، فإنه يمكن تصور حجم الضرر الذي سوف يلحق بالاقتصاد نتيجة سياسة التمويل المتشددة التي تتبعها بنوكنا.
ان تقييد نشاط قطاع الأعمال، عبر إجراءات التمويل المتشددة، من شأنه أن ينعكس بالسالب على العديد من المشاريع الحكومية التي أرسيت أو سوف يرسي تنفيذها على القطاع الخاص. ومثلما نعلم فإن مشاريع القطاع الحكومي هذا العام ، وفقاً لمعطيات الميزانية 2010، سوف تشهد توسعاً كبيراً. ولذا فإن هذا التشدد في تمويل القطاع الخاص من شأنه أن يؤدي إلى تقليص حجم الإنفاق الاستثماري الخاص منه والحكومي وأن يعوق نمو الناتج المحلي الإجمالي.
من هنا فعلى بنوكنا العزيزة أن تواكب التطور الاقتصادي الذي نشهده وأن تراجع سياساتها الائتمانية المتشددة من أجل دعم السياسة المالية التوسعية للدولة. إلا إذا كان الهدف هو إضعاف الأثر التوسعي للإنفاق الحكومي للحد من نسبة التضخم. ولكن نسبة التضخم لدينا لا تعادل نسبة التراجع الذي طرأ على الناتج المحلي الإجمالي. مما يعني أن الأولوية يفترض أن تعطي لتحفيز الاقتصاد ليعاود النمو. خصوصاً ونحن في بلد نسبة زيادة السكان فيه مرتفعة مثلها مثل نسبة الشباب المقبلين على العمل. وبالتالي فإنه ما لم يشهد الناتج المحلي الإجمالي نمواً يتعدى معدل النمو السكاني فإن مصير الألوف المؤلفة من الشباب سوف يكون البطالة. وهذا أمر لا يتماشى مع أي منطق.