الدولة تسقط «ضريبة الأدوية» لصالح المواطن «1 - 2»

» إنكار صيادلة
نفى الصيدلي محمود حسن -يعمل في أحد فروع الصيدليات المحلية المشهورة بالمنطقة- ارتفاع أسعار الأدوية الرئيسية كالسكر والضغط وقال: على العكس بعض الأدوية تنخفض أسعارها في حالات معينة ولا تزيد، حيث إنها خاضعة لأنظمة الهيئة العامة للغذاء والدواء، مُشيرا إلى أن بعض الأدوية يتحكم في سعرها الوكيل، يأتي ذلك تماشيا مع التكلفة التقديرية للتراخيص وإيجار المكان والعمالة، مُنوها إلى أن الفيتامينات والمُكملات الغذائية لها أسعار مختلفة يحددها الوكيل باستثناء بعض العُلَب التي يتم تضمين السعر عليها، وأضاف: إن الأدوية العلاجية، والعلاجات الرئيسية القديمة كعلاج السكر والضغط وخافض الحرارة وبعض الأجهزة الطبية لا تخضع للضريبة المُضافة، لذا تجد أسعارها معقولة وفي متناول الجميع.
وذكر الصيدلي «حسن» أن المنتجات التجميلية وما يتبعها لا تخضع لنظام تسعيرة ثابتة، ويتم تحديد أسعارها بين الوكيل والصيدليات، في ظل موافقة الجهات المعنية، وكل صيدلية لها أحقيّة فرض السعر المرغوب من قِبلها للمنتج باختلافه من صيدلية لأخرى، وعن النسبة التي يتقاضاها الصيدلي إثر تسويقه لمنتج معين، وأكّد أن بعض الشركات الدوائية والتجميلية تقوم بعرض نسبة تتفاوت من 5% إلى 10% من قيمة المنتج على الصيدلي، بالاتفاق فيما بينهما شريطة البيع لتحقيق النسبة، وذلك عبر ترشيح الصيدلي منتجا معينا للعميل بديلا عن المنتج المطلوب.
» غش تجاري
من جانبها أشارت وزارة التجارة والاستثمار إلى دورها وفقا لاختصاصاتها في الرقابة والتفتيش على السلع والمنتجات المغشوشة غير المطابقة للمواصفات والمقاييس المعتمدة في أسواق المملكة، وتطبيق مخالفات نظام مكافحة الغش التجاري، ونظام البيانات التجارية، ونظام العلامات التجارية بحق المخالفين.
» أمن دوائي
وحول تداول الفيديوهات المروجة لانخفاض أسعار الأدوية في الخارج، أكّد المدير التنفيذي للتواصل والتوعية بالهيئة العامة للغذاء والدواء الصيدلي عبدالرحمن السلطان ل«اليوم» أن الهيئة باشرت بوضع الضوابط والإجراءات التي تنظم تسجيل وتسعير المستحضرات الصيدلانية بما يضمن توافرها في السوق المحلي بأسعار عادلة ومتاحة للمريض، كما تعمل على تحديث تلك الضوابط والإجراءات والقوانين بما يحقق التوازن المطلوب لأسعار المستحضرات الصيدلانية في السوق السعودي، ولذا يتم تسعير المستحضرات الصيدلانية حسب لوائح وقواعد تسعير الأدوية المعتمدة من مجلس إدارة الهيئة، وفي ضوء تلك اللوائح والقواعد تقوم لجان فنية مشكلة من الهيئة وتضم في عضوياتها مختصين من مختلف الجهات الحكومية بتحديد ومراجعة أسعار المستحضرات الصيدلانية، وأضاف السلطان: إنه يجري العمل الآن على تقييم القواعد الحالية في ظل أهداف ورؤية الهيئة انسجاما مع رؤية المملكة 2030 في تعزيز حماية الصحة العامة بتوفير الدواء الفعّال والآمن وبالسعر المناسب، بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية، ولإيجاد فرص لتوطين الصناعة الدوائية من أجل أمن دوائي منشود، ودأبت الهيئة على مراجعة أسعار الأدوية بشكل دوري ومنتظم حسب القواعد واللوائح المُنظمة لذلك، ومقارنتها بأسعار الدول المجاورة وأسعارها في البلدان المسوقة فيها، إذ إن أسعار الدواء تتغير بصورة مستمرة.
» لجنة تسعير
وعن أسس ومتطلبات وشروط تسجيل المستحضرات الصيدلانية والعشبية وشركاتها في الحالات التالية أشار السلطان إلى انتهاء فترة براءة المستحضر المبتكر، وتقديم تسجيل أول دواء جنيس «يخفض الدواء المبتكر 20%»، عمل تعديلات - Variation - من إضافة أو نقل مصدر تصنيع أو تغيير الشركة المالكة لحقوق تسويق المستحضر، أو عند تجديد رخصة تسويق المستحضر، أو إذا تبيّن للهيئة تغيّر سعر المستحضر في بلد المنشأ أو البلدان المسوّق بها حسب المادة 11 من قواعد تسعيرة الأدوية، أو في حال تغيّر معدل صرف عملة بلد المنشأ مقابل الريال السعودي بنسبة قد تؤثر على توفر الدواء في السوق «حسب المادة الحادية عشرة من قواعد تسعيرة الأدوية».
ونوّه إلى مشاركة الهيئة بوصفها عضوا فاعلا في اللجنة الخليجية لتسعير الأدوية، تحت مظلة المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون الخليجي، وبناءً على المعلومات الواردة من المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون، فإنه تم توحيد «تخفيض» غالبية أسعار الأدوية في دول المنطقة؛ بناءً على أسعارها المعتمدة في المملكة. وإضافة إلى الدول الخليجية، فإن أسعار الأدوية في المملكة خصوصا «الأدوية المبتكرة والتي لا توجد لها بدائل أو مماثلات» تعتبر مرجعا لكثير من الدول العربية، كالأردن والعراق ولبنان، وتضمنت لوائح التسجيل لديها ضرورة تسجيل وتسعير المستحضر في المملكة للاسترشاد بذلك، مُشيرا إلى نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية الصادر بمرسوم ملكي رقم م/‏31 الذي حدد نسب الربح لكل من الوكيل والصيدلية.
» تفتيش دوري
وبحسب المادة الرابعة في اللائحة التنفيذية للنظام، فإنه لا يُسمح ببيع الأدوية ما لم يكن مطبوعا على غلافها الخارجي التسعيرة الرسمية ورقم التسجيل، وأن مراقبة الأسعار تبدأ من وصول الأدوية إلى المنافذ، ويشخص ممثلو الهيئة على الأدوية الواردة، ويطابقونها بما هو معتمد من الهيئة بخصوص المواصفات والسعر، وبذلك لا يتم فسح أي شحنة أدوية لا تحتوي على السعر المعتمد مطبوعا على العبوة الخارجية، ويفتش مفتشو الهيئة مستودعات الأدوية المرخصة بشكل دوري ومنتظم، كما أن أسعار الدواء موجودة ومنشورة على موقع الهيئة العامة للغذاء والدواء: WWW.SFDA.GOV.SA.
وصنّف السلطان المستحضرات الصيدلانية إلى مجموعتين رئيسيتين أولاهما الأدوية والثانية المستحضرات التجميلية أو العشبية، وتخضع الأولى للتسعير حسب النظام، بينما لا تخضع الثانية للتسعير في الوقت الحالي، وبالتالي فإن ارتفاع أسعار أدوات التجميل والمستحضرات العشبية ليس من اختصاص الهيئة في الوقت الراهن، خاصة أن مبيعات الصيدليات لا تقتصر على المنتجات الصيدلانية فقط، وإنما تشمل المستلزمات الصحية والأجهزة الطبية وغيرها، والتي تشكل جزءا مهما من مبيعاتها.
» أدوية جَنِيسَة
وقال: إن الهيئة بادرت إلى تحديد أسعار جميع المستحضرات الصيدلانية التي تحتوي على فيتامينات أو معادن لحماية المواطن والمقيم من الاستغلال وقامت بتصحيح وتحديد أسعار هذه المستحضرات، آخذة في الاعتبار ما وردها ويردها من شكاوى المواطنين والمقيمين، وألزمت الشركات المصنّعة للفيتامينات والمعادن بتوريدها بالأسعار المحددة التي أقرتها الهيئة وفق جدول زمني محدد، وعن أسعار المستحضرات الصيدلانية المسجلة والمنشورة على موقع الهيئة، أكّد السلطان أن هناك أكثر من 7000 دواء مسجل، تقل أسعار 56% منها عن 30 ريالا، وأن غالبية الأدوية المسجلة التي يُتطرق لها دائما بالأدوية المتكررة وأدوية الأمراض المزمنة، لها مستحضرات مماثلة (أدوية جنيسة)، لها المفعول والجودة نفسهما، وبأسعار أقل وللمريض حرية الاختيار، في حين بادرت الهيئة حديثا بحملات توعوية لتثقيف المستهلكين بجدوى استخدام الأدوية الجنيسة، عوضا عن المبتكرة وما لها من آثار اقتصادية ملموسة.
» تصدير سعودي
أما في سياق الأدوية التي يتم تصنيعها في مصانع السعودية ويتم تصديرها للخارج وبيعها بأسعار رمزية في متناول الجميع، قال المدير التنفيذي للتواصل والتوعية بالهيئة العامة للغذاء والدواء: إنه قبل قيام أي شركة بتسجيل مستحضراتها خارج بلد المنشأ يجب تسجيل المستحضرات وتسعيرها محليا حتى تتمكن من تسويقها في الخارج. وعادة يتم تسعير الدواء في البلد المستورد بسعر لا يتجاوز بلد المنشأ كما هو حال مستحضرات الشركات الأجنبية المسجلة في المملكة، وعموما تتم مراجعة أسعار جميع الأدوية المسجلة بشكل دوري حسب القواعد المتبعة، وعند تجديد تسجيلها وعادة يكون كل خمس سنوات، ومراجعة جميع الأدوية المتماثلة إذا تم تعديل سعر المستحضر المبتكر، ومراجعة سعر الأدوية إذا قامت الشركة ببعض التغييرات في مكان تصنيع الدواء وغير ذلك.
» أسعار مرتفعة
ورغم تأكيدات الهيئة لمراقبتها التسعيرات ومراجعتها والوقوف عليها، فلا يزال بعض المواطنين يشكون ارتفاع أسعار الأدوية وعدم إخضاع مستلزمات التجميل للتسعير داخل الصيدليات في الوقت الحالي، والذي أرجعته الهيئة إلى عدم اختصاصها، وأبدت المواطنة «أم ناصر» استياءها من غلاء سعر دواء لعلاج الروماتيزم، وتدفع فيه مبلغا فوق طاقتها، ما جعلها تطلب من طبيبها المُختص تحرير اسم الدواء الذي تحتاجه لشرائه من الصيدليات في الخارج، وأيّدتها نورة النصار قائلة: إثر إصابتي بمرض جلدي يستدعي شرائي نوعا معينا من الأدوية أضطر في كل مرة لدفع 270 ريالا لحصولي عليه من الخارج لاستخدامه شهريا، ولصعوبة حصولي عليه بسعر أقل، طلبته من أحد المواقع الإلكترونية الأجنبية بقيمة 63 ريالا، وتبين أن قيمة عُلبتين من العلاج في الموقع الإلكتروني أقل من قيمة علبة في الصيدليات المحلية.