المركز 39 عالميا

تقدمت المملكة العربية السعودية مرتبتين في مؤشر التنافسية العالمية لعام 2018 الصادر من المنتدى الاقتصادي العالمي «دافوس»، حيث حصلت على المركز ال39 عالميا بين 140 دولة يغطيها المؤشر، وعلى صعيد المؤشرات الفرعية ال 12 التي تندرج تحت المؤشر العام للتنافسية، تصدرت السعودية دول العالم في مؤشر استقرار الاقتصاد الكلي، حيث جاءت بالمرتبة الأولى لتحصل على الدرجة الكاملة 100% في هذا المؤشر الذي يعد من أهم المؤشرات الفرعية التي يعتمدها المنتدى لقياس مستوى التنافسية، كما احتلت المملكة مراكز متقدمة في عدد من المؤشرات الأخرى.
يتسم اقتصاد المملكة العربية السعودية بالعديد من المزايا ذات القدرة على الاستمرار، لأسباب متعددة أبرزها الكفاءة وكيفية تخطي الأزمات والحفاظ على البيئة التي أولت جميع اهتماماتها بالمستثمرين، وللتنافسية التي حصلت المملكة على مركز متقدم بها، طابع خاص لما لها من قدرة على جلب مستويات أفضل للمعيشة وكما هو متعارف التنافسية هي إطار للتنمية الاقتصادية وترتبط بمعدلات الإنتاجية فيها، وتعتبر من الحوافز التي تعمل على تحسين مستويات المعيشة. مع رفع مستويات الإنتاجية، ويمكن للاقتصاد أن يتمتع بأداء فاعل وعائدات جذابة لرأس المال وارتفاع في الأجور، وهو ما يترجم إلى زيادة الثروات للارتقاء بمستويات المعيشة للإنسان، وتعمل الكثير من الدول اليوم على اعتماد نهج رفع مستويات التنافسية في استراتيجيات التنمية الاقتصادية. فتتنوع الوسائل والاستراتيجيات، تبعا لتنوع واختلاف العوامل الاجتماعية والاقتصادية والمؤسسات والسياسات من دولة إلى أخرى. لذا أصبحت للتنافسية القدرة على تحقيق الرخاء على المدى الطويل، مع الحفاظ على عملية التوازن بين الإنتاجية وجودة الحياة.
منذ أعوام والمملكة تسعى جاهدة إلى تحقيق مستوى الرخاء والتنمية للوصول إلى أفضل مستويات المعيشة للمواطن، وتطلعت إلى تقديم مزيد من التنامي ضمن جملة مشاريع تمكنت من إحداث تغييرات هائلة، انعكست إيجابا على اقتصاد المملكة، الذي يشهد تقدما في المؤشرات العالمية، ويمنح الاقتصاد السعودي البيئة الخصبة لجميع مجالات الاستثمار، ويقدم دعائم هادفة لتقوية روابط المشاريع الاستثمارية، وتحقيق معدلات التنافسية لتنعكس على الاقتصاد العام.
التنافسية واستقرار الاقتصاد الكلي، نتائج عمل مستمر، وجهود تتكاثف، بهدف الوصول إلى تحقيق مستوى معيشي أفضل، من خلال توافر فرص العمل وتهيئة الشباب عبر التدريب والتأهيل، والعمل على تنمية الموارد البشرية التي لا تزال محط اهتمام اقتصاد المملكة، فالتنمية الشاملة أحد مقومات التنافسية التي تسعى إلى زيادة الدخل وفرص العمل، وفتح مجالات متنوعة من أجل «التنافسية».