حلت السعودية ضمن أفضل 30 دولة تنافسية في العالم، فيما تصدرت سويسرا للعام الثامن على التوالي الترتيب بفارق ضئيل عن سنغافورة والولايات المتحدة، المتبوعين بكلّ من هولندا ثم ألمانيا التي تقدّمت أربع مراتب خلال العامين الماضيين. ووفقاً لتقرير التنافسية العالمية 2016 – 2017 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، أمس، فقد جاءت السعودية في الترتيب ال29 ضمن الدول الأكثر تنافسية في العالم، فيما جاءت الإمارات وقطر في الترتيب 16 و18 على التوالي، وحسب التقرير فإن الاقتصادات الأوروبية لا تزال تهيمن على المراتب العشر الأولى، إذ حلت السويد في المرتبة السادسة، والمملكة المتحدة السابعة متقدمة بثلاث مراتب، أما الاقتصادات الثلاثة الأخيرة في ترتيب العشر الأوائل، وهي اليابان، وهونج كونج، وفنلندا، فقد تراجعت جميعها في الترتيب. وفي الوقت الذي أحرزت فيه إسبانيا تقدماً بنقطة واحدة إلى المركز 32، تراجعت إيطاليا بمرتبة واحدة لتحلّ في المركز ال44، واليونان بخمسة لتحلّ في المركز ال86، أما فرنسا وهي ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، فقد صعدت مرتبة واحدة إلى المركز ال21. وفيما يخص جميع اقتصادات أوروبا، فإن الحفاظ على مستوى الرخاء فيها أو التحسين منه يعتمد بشكل كبير على قدرتها على تسخير الابتكار ومواهب القوى العاملة فيها. ويتضح بحسب التقرير بعض علامات التقارب في القدرة التنافسية بين أكبر الأسواق الناشئة في العالم، حيث إنه على الرغم من حلول الصين في المركز ال28، وتصدرها لدول البريكس مجدداً، إلا أن التقدم الذي أحرزته الهند، التي تقدمت 16 مرتبة لتحلّ في المركز ال39 يعني تقليص الفجوة ما بينها (الصين) ونظائرها. وتقدمت كلّ من روسيا وجنوب إفريقيا مرتبتين لتحلا في المركز 43 و47 على التوالي، بينما تراجعت البرازيل ست مراتب لتحلّ في المركز ال81. في حين أن الفجوة التنافسية في منطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ آخذة في الاتساع، حيث إنه على الرغم من أن 13 من الاقتصادات ال15 التي شملها التقرير منذ عام 2007 تمكنت من تحسين ترتيبها في تقرير التنافسية العالمية على مدى السنوات العشر الماضية، إلا أن هذا العام يشهد انتكاسات لبعض الأسواق الناشئة الكبيرة في المنطقة. ويتضح من ذلك، أن ماليزيا سقطت من قمة العشرين وتراجعت سبع مراتب لتحلّ في المركز ال25، بينما تراجعت تايلاند مرتبتين لتحلّ في المركز ال34، أما إندونيسيا فتراجعت أربع مراتب لتحلّ في المركز ال41، في حين تراجعت الفلبين عشر مراتب لتحلّ في المركز ال57. وتتشابه جميع البلدان النامية في تلك المنطقة في حاجتها إلى تحقيق تقدم في مجالات أكثر تعقيدًا من القدرة التنافسية المتعلقة بتطوير بيئة الأعمال والابتكار إذا ما أرادت الخروج من فخ الدخل المتوسط. وتمكنت دولتان في أمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي من الحلول في المراتب الخمسين الأولى، حيث تصدرت تشيلي المنطقة وحلّت في المركز ال33، أي بزيادة مرتبتين، أما ثاني أفضل اقتصاد في المنطقة، فهو بنما التي أحرزت تقدماً بثمانية مراتب، لتحلّ في المركز ال 42، ثم المكسيك التي تتقدم بقوة وتحلّ في المرتبة ال51 أي بتحسّن 6 مراتب، من ثم تحلّ الأرجنتين وكولومبيا، ثالث ورابع أكبر الاقتصادات في المنطقة في المراتب ال104 وال61 على التوالي. من جهته، قال خافيير سالا أي مارتن، مؤسس مؤشر التنافسية العالمي البروفيسور في جامعة كولومبيا: "بالنسبة لي، فإن الاهتمام بالنمو الاقتصادي يكمن في أهميته لتحسين الأوضاع والرفاهية حول العالم". وأضاف "يساعدنا تقرير التنافسية العالمي على فهم القوى المحرّكة للنمو، ويتزامن إطلاق هذه النسخة من التقرير مع تباطؤ في الإنتاجية، التي تعتبر المحرّك الأساسي للنمو المستقبلي" وفقًا للاقتصادية. أما كلاوس شواب، المؤسس والرئيس التنفيذي للمنتدى الاقتصادي العالمي، فقد قال إن تراجع الانفتاح في الاقتصاد العالمي يعرّض التنافسية العالمية للخطر، ويُصعّب على القادة تحقيق نمو شامل ومستدام. وبحسب التقرير، فإن التراجع الذي يشهده الانفتاح في جميع الاقتصادات العالمية على اختلاف مراحل تطورها، خلال السنوات العشر الماضية، يشكل خطراً على إمكانات الدول للنمو والابتكار. ويعتبر هذا التقرير تقييماً سنوياً للعوامل التي تقود الإنتاجية والازدهار في 138 دولة حول العالم، حيث إن درجة انفتاح الاقتصادات أمام التجارة الدولية في مجالي السلع والخدمات يرتبط بشكل مباشر مع كل من النمو الاقتصادي والإمكانيات المبتكرة لتلك الدولة، ويعزى بشكل أساسي إلى زيادة في رفع الحواجز غير الجمركية. إلا أنه كذلك يعتمد على ثلاثة عوامل أخرى، وهي: تعقيد الإجراءات الجمركية، والقواعد التي تؤثر في الاستثمار الأجنبي المباشر، والملكية الأجنبية، وهو أمر يظهر بوضوح أكبر في الاقتصادات ذات الدخل العالي، وتلك ذات الدخل المتوسط إلى مرتفع. وخلص التقرير إلى أن التدخلات من قبل الاقتصادات ذات الترتيب المنخفض نسبياً في مؤشر التنافسية العالمية فشلت في إيجاد التأثير نفسه الذي تمكنت الاقتصادات ذات الترتيب العالي من إحرازه، ما يعني أن القدرة التنافسية الضمنية القوية شرط أساسي للتحفيز النقدي الناجح.
