الدمام – الشرق قيود العمل وضعف التأهيل وتزايد البيروقراطية الحكومية تشكل 53.5% من إشكاليات الاقتصاد. ست دول أوروبية وثلاث آسيوية فقط بين أقوى عشرة اقتصادات عالمية.. وأمريكا تتقدم 4 مستويات. كشف تقرير التنافسية العالمية 2013-2014 (GCI) عن تراجع المملكة العربية السعودية مستويين لتصل إلى المرتبة العشرين عالمياً بعد أن كانت تحتل المرتبة الثامنة عشرة. واحتفظت سويسرا بالمركز الأول على مستوى العالم، بينما احتلت سنغافورة وفنلندا المركزين الثاني والثالث. وتقدمت ألمانيا إلى المركز الرابع متقدمة بذلك مركزين، فيما صعدت الولاياتالمتحدة إلى المرتبة الخامسة بعد أن كانت في السابعة، واحتلت السويد وهونج كونج وهولندا المراتب السادسة والسابعة والثامنة على التوالي، فيما قفزت اليابان إلى المركز التاسع صعوداً من المركز الثالث عشر، وهبطت المملكة المتحدة إلى المرتبة العاشرة، وتلتها النرويج وتايوان في المرتبتين الحادية عشرة والثانية عشرة على التوالي. واستقرت الدنمارك في المرتبة الخامسة عشرة فيما جاءت النمسا في المرتبة السادسة عشرة تلتها النرويج ثم بلجيكا في المرتبتين السابعة عشرة والثامنة عشرة على التوالي، وحصلت نيوزيلندا على المرتبة التاسعة عشرة. السعودية في المرتبة العشرين وردّ التقرير حفاظ المملكة العربية السعودية على مكانتها بين أقوى 20 اقتصاداً في العالم، رغم تراجعها لمستويين، إلى ما شهدته المملكة من تحسينات لقدراتها التنافسية في السنوات الأخيرة، ما زاد من كفاءة أسواقها خاصة مع دخول شركات متطورة، والتوسع في استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لتحسين الإنتاجية. لكن التقرير ألمح إلى ما سماه بالتحديات المهمة التي تشهدها المملكة على صعيد الصحة والتعليم، زاعماً أنها لا تلبي المعايير المعتمدة في البلدان الأخرى التي تقف على نفس المستوى الاقتصادي. فرغم التقدم الملحوظ على صعيد الصحة والتعليم العام، فإن معدلات التحسينات تمضي بمستويات بطيئة نسبياً، وفقاً للتقرير، لتحتل المرتبة 53 على صعيد ركيزة الصحة والتعليم التي تعد إحدى ركائز تقييم التنافسية. كما احتلت المملكة المرتبة 48 على صعيد ركيزة التدريب، أما بالنسبة لسوق العمل السعودية، ومدى كفاية القوى العاملة فيه، فقد احتلت المملكة المرتبة 70 وهي مرتبة متأخرة. إصلاحات مطلوبة واقترح التقرير في هذا الصدد، أن تدخل المملكة إصلاحات شاملة على سوق العمل بما يحسن من القدرة التنافسية للاقتصاد السعودي، مشيراً إلى أن من أهم التدابير التي قد تفيد في هذا المجال، استقطاب مزيد من الشباب في سوق العمل. وأثنى التقرير على جهود المملكة في العمل على تحسين مخرجات تعليم المرأة، وإشراك مزيد من القوى العاملة النسائية في سوق العمل، لإحراز مستويات أفضل من التنويع الاقتصادي الذي يتطلب مزيداً من القوى العاملة المؤهلة وذات المهارات العالية. لكن التقرير لفت أيضاً إلى أن جهود المملكة على صعيد استخدامات التقنية، التي احتلت فيها المملكة المرتبة 41، تعتبر بطيئة نسبياً، مشيراً إلى أن المملكة مازالت بحاجة إلى تسريع وتيرة دمج التقنية في الأعمال، على الأقل لمواكبة سائر الدول الخليجية. قطر تتصدر وكشف التقرير عن تصدر قطر اقتصاديات منطقة الشرق الأوسط بحصولها على المرتبة 13 عالمياً هبوطاً من المرتبة الحادية عشرة، فيما دخلت الإمارات العربية المتحدة لأول مرة نطاق أهم عشرين اقتصاداً على مستوى العالم بحصولها على المرتبة 19 صعوداً من المرتبة الرابعة والعشرين. وبهذا لا يوجد في نطاق أهم عشرين اقتصاداً على مستوى العالم سوى ثلاث دول عربية فقط هي قطر والإمارات والسعودية على التوالي. بينما تحسنت أوضاع اقتصاديات مثل الكويت والجزائر نسبياً مقارنة بالعام الماضي؛ حيث تقدمت الكويت درجة واحدة لتصل إلى المرتبة 36. أما الجزائر فصعدت عشر درجات من المرتبة 110 إلى المرتبة 100. تأثير الربيع العربي وربط تقرير تحليلي لحالة التنافسية على مستوى العالم، بين التدهور الملحوظ لاقتصاديات دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وبين الاضطرابات السياسية التي تعيشها المنطقة وما تشهده من تحولات سياسية داخل حدودها ما جعلها تنزع إلى الركود الاقتصادي، وتتراجع في التقييم العام لشروط التنافسية باستثناء بعض الاقتصاديات المزدهرة كالسعودية والإمارات وقطر، التي ارتبطت اقتصادياتها في الغالب بما تملكه من موارد غنية من الطاقة، ما جعلها أقدر على احتواء تأثيرات ارتفاع أسعار الطاقة على اقتصادياتها، ومن ثم الشروع في إصلاحات هيكلية شاملة والاستثمار في التنافسية المعززة لتدابيرها الاقتصادية. حال الاقتصادات العربية وتدهورت أوضاع اقتصاديات عربية أخرى؛ حيث هبطت اليمن إلى المرتبة 145 نزولاً من المرتبة 140، كما هبطت مصر 11 درجة إلى المرتبة 118 نزولاً من المرتبة 107، فيما هبط لبنان 12 درجة ليصل إلى المرتبة 103 نزولاً من المرتبة 91، وهبطت عمان درجة واحدة لتصل إلى المرتبة 33. أما البحرين فتراجعت 8 درجات من المرتبة 35 إلى 43. ولم تكن الأردن ببعيدة عن حالة الهبوط العام؛ حيث وصلت إلى المرتبة 68 نزولاً من المرتبة 64. ووصلت تونس إلى المرتبة 83 ولم تكن مصنفة من قبل. وهبطت المغرب سبع درجات من المرتبة السبعين إلى السابعة والسبعين. الاقتصاديات الأوروبية وبصفة عامة يمكن القول إن الاقتصاديات الأوروبية بقيت متصدرة للمشهد الاقتصادي العالمي متقاسمة نقاط القوة في مجال الابتكار ووضع إطار مؤسسي قوي، وكفاءة سوق العمل، فضلا عن تطور قطاع أعمالها، وذلك بواقع ستة اقتصادات من أصل أقوى عشرة اقتصادات على مستوى العالم. ولم تتنازل أوروبا عن موقعها الاقتصادي المتقدم عالمياً رغم ما واجهته من صعوبات؛ حيث اتخذت التدابير اللازمة لمعالجة الدين العام وتجنب تفكك منطقة اليويو، وتحسين فرص الحصول على تمويل من أجل مساعدة في سد الفجوة التنافسية في المنطقة. لكن بقيت بعض الاقتصاديات الأوروبية في منطقة الخطر، مثل إسبانيا التي حصلت على المرتبة 35، وإيطاليا (49)، والبرتغال (51) وجاءت اليونان في مؤخرة الاقتصاديات الأوروبية قوة؛ حيث صنفت في المرتبة 91. حضور آسيوي قوي وفي الوقت نفسه، احتلت ثلاثة اقتصادات آسيوية مراتب متقدمة بين العشرة الكبار مع اقترابها من تصدر المشهد بوصول سنغافورة إلى المرتبة الثانية عالمياً. وتجدر الإشارة إلى أن أكبر اقتصادات السوق الناشئة في العالم اتخذت إجراءات متقدمة لإشراك مجتمع الأعمال والحكومة في إصلاحات طال انتظارها. وبين بلدان مجموعة الاقتصاديات الناشئة «بريكس BRICS» (التي تشمل البرازيل، روسيا، الهند، الصين، وجنوب إفريقيا) ، واصلت جمهورية الصين الشعبية التي تحتل المرتبة 29 قيادة المجموعة، تليها جنوب إفريقيا (53)، فالبرازيل (56)، ثم الهند (60) وروسيا (64). «بين بلدان بريكس، فقط روسيا حسنت ترتيبها، وتسلقت ثلاثة أماكن، بينما قفزت البرازيل ثمانية أماكن». أمريكا تتقدم وحسنت الولاياتالمتحدةالأمريكية من وضعها في السوق المالية بشكل ملحوظ زاد من الثقة في مؤسساتها العامة. أما على صعيد أمريكا اللاتينية، فعلى الرغم من النمو الاقتصادي القوي في السنوات السابقة، فمازالت تعاني من انخفاض في معدلات الإنتاجية، وهو ما تكشّف في ركود عام على صعيد أداء التنافسية؛ حيث جاءت تشيلي في المرتبة 34 لتقود بذلك التصنيفات الإقليمية للتنافسية، فيما احتلت بنما المرتبة 40، وجاءت كوستاريكا في المرتبة 54 وتلتها المكسيك في المرتبة 55، ويمكن القول إن جميع الاقتصاديات في منطقة أمريكا اللاتينية مستقرة نسبيا. ركائز قياس التنافسية جدير بالذكر أن تقرير التنافسية العالمية GCI يفسر القدرة التنافسية بأنها مجموعة من المؤسسات والسياسات والعوامل التي تحدد مستوى الإنتاجية في بلد ما، وتحسب عن طريق جمع البيانات على المستوى القطري، على مستوى 12 ركيزة أساسية للمقارنة، تشمل المؤسسات، البنية التحتية، بيئة الاقتصاد الكلي، الصحة والتعليم الأساسي، والتعليم العالي والتدريب، كفاءة سوق السلع، وكفاءة سوق العمل، وتطوير السوق المالية، الجاهزية التكنولوجية، حجم السوق، وتطور الأعمال، والابتكار. واعتمد تقرير التنافسية على تقارير صندوق النقد الدولي حول الأداء الاقتصادي القطري لنحو 148 دولة. وتتراوح درجات الدول في تقرير التنافسية بين 1-7 درجات، ولم تحصل أي من دول العالم على أكثر من 5.67 درجة التي سجلتها سويسرا وتصدرت بها التصنيف العالمي.
