الإمارات الأولى عربياً في سهولة ممارسة الأعمال

حققت الإمارات إنجازات مهمة ساهمت في ترسيخ مكانتها على المستويين الإقليمي والدولي في مسارات العمل التنموي، وحافظت على المرتبة الأولى عربياً للعام الثالث على التوالي، في تقرير للبنك الدولي عن «سهولة ممارسة نشاطات الأعمال لعام 2016». وتقدمت بمرتبة واحدة على تصنيف العام الحالي، لتحتل المركز 31 عالمياً، وجاءت ضمن الدول الخمس الأولى عالمياً في ثلاثة محاور أساسية. فهي الأولى عالمياً في مجال عدم تأثير دفع الضرائب في الأعمال، والثانية في محور استخراج تراخيص البناء، والرابعة في محور توصيل الكهرباء.
ويترافق ذلك مع جهود كبيرة للتحوّل إلى اقتصاد أخضر، من خلال تنفيذ «مشاريع ومبادرات مستمرة للتنمية الخضراء»، لتصبح من خلالها أحد الرواد العالميين في هذا المجال، ومركزاً لتصدير المنتجات والتقنيات الخضراء وإعادة تصديرها، فضلاً عن الحفاظ على بيئة مستدامة تدعم نمواً اقتصادياً طويل المدى.
ويحظى النموذج الإماراتي في التنمية بتقدير دولي متزايد، يتجسد في المراتب المتقدمة التي حصلت عليها الدولة في التقويمات الصادرة عن منظمات دولية. وسجل الاقتصاد ازدهاراً لافتاً، جعل الدولة ضمن المراتب الأولى في بعض المؤشرات الاقتصادية كمعدل دخل الفرد، واحتلت المرتبة الأولى عربياً والخامسة عالمياً في مؤشر «مستويات الرضى عن المعيشة»، في تقرير «مؤشر الرخاء العالمي» الصادر عن معهد «ليغاتوم» البريطاني لعام 2014. وحافظت على وجودها ضمن «القائمة الخضراء»، التي تصنّف أكثر الدول رخاء في العالم وتشمل 30 دولة فقط.
وفي استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، حلّت الإمارات أولى عربياً مستحوذة على تدفقات قيمتها 10.1 بليون دولار من حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة الداخلة إلى العالم العربي، والبالغة 43.9 بليون دولار عام 2014. وتلتها المملكة العربية السعودية ومصر بقيمة 8 بلايين و 4.8 بليون دولار على التوالي، فيما جذبت دول مجلس التعاون الخليجي نصف الاستثمارات المتدفّقة إلى العالم العربي خلال العام الماضي.
وحلّت الإمارات في المرتبة الثانية عالمياً بعد ماليزيا كأفضل منظومة متكاملة للاقتصاد الإسلامي، وفي المركز الأول كأكبر مانح للمساعدات خلال الأزمة الإنسانية التي شهدها اليمن خلال هذه السنة. وتصدرت عدداً من أبرز مؤشرات التنافسية العالمية، وأصبحت الأولى عربياً في عشرة تقارير من أصل 15 تقريراً تنافسياً عالمياً، والأولى عالمياً في مؤشر الثقة، وفقاً لتقرير صادر عن الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء لهذه السنة. واحتلت المرتبة الأولى على مستوى العالم في تقارير مؤشرات الثقة، والأولى أيضاً إقليمياً في التنافسية العالمية و12 عالمياً، وفقاً لتقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية، والمرتبة الأولى إقليمياً على مستوى دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، و12 عالمياً في تقرير تمكين التجارة العالمية لعام 2014.
وأكدت تقارير كثيرة أن البنى التحتية في الإمارات بما فيها البنية التكنولوجية، هي الأفضل والأكثر تطوراً بين مثيلاتها على المستوى العالمي، كما أنها الأكثر تطوراً وجاهزية على المستوى الإقليمي ليس في المنطقة العربية فقط، لكن في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وتصدرت قائمة الدول الأكثر جذباً للكفاءات المهنية في العالم للعام الثاني على التوالي، بفارق إيجابي نسبته 1.89 في المئة لمجمل القوى العاملة في الدولة، استناداً إلى شركة « لينكد إن»، أوسع شبكة تواصل مهني في العالم لمتابعة هجرة الكفاءات المهنية.