جدة.. وقضايا الأمن الحضري

قال أمين محافظة جدة صالح التركي في ورشة عمل (الهوية الحضارية والطابع المعماري لمدينة جدة): «إن جدة اليوم بها ما لا يقل عن 60 حيا عشوائيا و80% من مبانيها مخالف للأنظمة والتعليمات، وبها 850 ألف حفرة يجب علينا إغلاقها هذا العام فقط، ومنها 90 ألف فتحة مجاري مكشوفة إهمال ممن يعمل في هذه المدينة. وأضاف... إن جدة لم تلتزم لا بكود عالمي ولا في كود سعودي في تخطيطها، المدينة الوحيدة في السعودية التي لم تلتزم بأي أنظمة صادرة من السعودية».
في كلمة أمين محافظة جدة تبرز قضايا مهمة علاجها في تخطيطها ووضع الرؤية والإستراتيجية والمخططات العمرانية الشاملة، التي تأخذ جميع الأبعاد التي نؤكدها كمتخصصين في تخطيط المدن والأقاليم، كالأبعاد الإنسانية والاجتماعية والبيئية والاقتصادية والإدارية. والمهم أيضا عدم إغفال النواحي الأمنية، إذ إن النواحي الأمنية يجب أن تأتي في المقدمة، فلا تخطيط وتنمية بدون أمن واستقرار.
وفيما يتعلق بقضية الأمن، فإننا كمتخصصين في مجال التخطيط الحضري والإقليمي نؤكد التخطيط بشمولية، فقضية الأمن الحضري من القضايا، التي يجب أن تكون ضمن غايات ومخرجات الإستراتيجيات والمخططات العمرانية، وهو ما أكدته إشارة أمين محافظة جدة إلى أن هناك 60 حيا عشوائيا وأن 80% من مبانيها مخالف للأنظمة.
وأخيرا وليس بآخر، فقد طرح أمين محافظة جدة بشكل موجز في كلمته المشاكل والخطوط العريضة للعلاج. وهي كلمة مهمة لبداية وضع الآليات الضرورية لتحقيق رؤية المملكة 2030 بجدة، من خلال ربط الأهداف الأمنية والاجتماعية والبيئية والاقتصادية لتخطيط مدينة جدة بغايات ومخرجات المخططات الإستراتيجية والعمرانية لمدينة جدة وبرامجها التنفيذية، وبما يُمكن من قياسها للوقوف على المشاكل الفعلية الحالية والمتوقعة، ومن ثم معالجتها. فالتخطيط بطبيعته عملية مستمرة، تعالج القضايا العمرانية الحالية، ويستشرف المستقبل لضمان عدم تكرار المشاكل واستمرارها، وصولا إلى مدن آمنة مرنة ذكية ينعم بالعيش فيها أجيال الحاضر والمستقبل وبما يجعلهم قادرين على المساهمة بفاعلية في تحقيق رؤية المملكة 2030.