تحديث المواصفات والجودة في المنتجات الكيميائية والبترولية

اعتمدت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة تحديث 205 من المواصفات السعودية في قطاع المنتجات الكيميائية والبترولية، وحسب بيانات التقرير السنوي للهيئة، تم إصدار وتحديث وترجمة 1491 مواصفة قياسية سعودية خلال عام.
وأوضحت الهيئة في تقريرها، أنها اعتمدت (410) مواصفات قياسية سعودية (جديدة)، أما التحديث والتعديل والسحب فقد بلغ (1059) مواصفة قياسية سعودية، وبلغت المواصفات المترجمة (22) مواصفة قياسية سعودية.
,جاء قطاع الخدمات في المرتبة الأولى من حيث عدد المواصفات القياسية المعتمدة والمحدثة بإجمالي 309 مواصفات، فيما جاء قطاع المنتجات الكيميائية والبترولية في المرتبة الثانية ب 205 مواصفات، أما مواصفات المنتجات الكهربائية والإلكترونية فوصلت إلى 193 خلال عام، وتم إصدار وتحديث 144 مواصفة لمنتجات التشييد والبناء، و143 مواصفة لقطاع المنتجات الميكانيكية والمعدنية، إضافة إلى 35 مواصفة للمقاييس والموازين و34 مواصفة قياسية لمنتجات الغزل والنسيج.
وأشارت هيئة المواصفات في تقريرها، إلى أن أبرز مجالات المواصفات القياسية التي تم اعتمادها خلال فترة التقرير هي: خصائص وقود (بنزين) السيارات الخالي من الرصاص، خصائص زيوت المحركات، متطلبات وطرق اختبار الفحم، إضافة إلى متطلبات سخانات الماء الكهربائية، وكذلك مواصفات السلامة الكهربائية للمعدات المخصّصة للاستخدام في المؤسسات التعليمية للأطفال، والمواصفات القياسية لأجهزة قياس ضغط الإطارات، والأوزان وأجهزة الوزن التلقائية.
كما شملت المواصفات القياسية المعتمدة والمحدثة خلال عام، مواصفات الطاقة المتجدّدة، متطلبات الكراسي المصنوعة من البلاستيك وطرق اختبارها، مواصفات ومتطلبات أدوات المائدة المصنوعة من البلاستيك، المتطلبات الأساسية للأحذية الرجالية والنسائية، وغيرها من المنتجات.
وكانت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، نشرت في تقرير سابق أن المواصفات الجديدة المعتمدة في قطاع الكيميائية والبترولية بلغت نسبتها 37٪‏ وقطاع الغزل والنسيج والبيئة بنسبة 34٪‏ وقطاع التشييد والبناء بنسبة 20٪‏ وقطاع الكهرباء والإلكترونيات بنسبة 5٪‏ وقطاعي الميكانيكية والمعدنية والمقاييس والموازين بنسبة 2٪‏ لكل منهما، مشيرة في التقرير إلى أن الاعتماد كان من خلال الفنيين العاملين بالإدارات والفرق الفنية المشكّلة من الهيئة.
وقالت الهيئة إنه خلال عام 2016 عدلت 148 مواصفة قياسية سعودية في كافة القطاعات، كان أكثرها في قطاع التشييد ومواد البناء بنسبة 53٪‏ من إجمالي المواصفات المعدلة، بالإضافة إلى أنها ترجمت 24 مواصفة في مختلف القطاعات الصناعية.
ومنحت الهيئة، 36 مصنعًا علامة الجودة السعودية خلال العام 2016 كانت أعلاها للقطاع الكيميائي بعدد 13 مصنعًا، ليصبح إجمالي المصانع المرخص لها باستخدام الجودة السعودية 151 مصنعا، بينما لا يزال طلب 183 مصنعا تحت الدراسة، ونوهت الهيئة بإيقاف 47 ترخيصا لاستخدام علامة الجودة؛ بسبب عدم الالتزام بمتطلبات لائحة الجودة، لافتة إلى أنه وحرصا من الهيئة على التطوير المستمر في تقديم خدماتها فقد تم إنجاز مشروع تطوير إجراءات منح علامة الجودة السعودية لتتوافق مع المواصفة القياسية الدولية، مما يسهل عملية الاعتراف بعلامة الجودة على المستوى الدولي، وبالتالي دعم الصناعات والمنتجات السعودية الحاصلة على العلامة، مما يسهم في توسيع آفاق انتشارها في الأسواق المستهدفة، مشيرة إلى أن التطوير شمل فتح المجال لجهات تقويم المطابقة المؤهلة للدخول في عملية منح علامة الجودة السعودية وفق نظم التسجيل والتفويض التي اعتمدت خلال العام، موضحة أنه تم وفقا لأفضل الممارسات العالمية المتبعة في ذلك المجال.
وأوضحت الهيئة أنه في مجال المختبرات، استكملت الهيئة تشغيل مختبرات كفاءة الطاقة للمكيفات والثلاجات والغسالات، والمشاركة في اختبار عدد من المنتجات ضمن نشاطات البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة، لافتة إلى أنه بناء على نتائج الاختبار يتم اتخاذ القرارات المناسبة تجاه المنتجات والمصانع المخالفة، مؤكدة أنه بلغ مجموع عدد العيّنات المختبرة في مختبرات الهيئة 8.185 عينة متنوعة واردة من وزارة التجارة والاستثمار، والجمارك وجهات أخرى، بالإضافة إلى ما ورد من برنامجي المطابقة والجودة للهيئة، مضيفة إنه تم مشاركة اختبارات المقارنة البينية في مجال كفاءة الطاقة للمكيفات والغسالات والثلاجات مع مختبرات الفحص الكورية.
وبيّنت الهيئة أن عدد المواصفات القياسية السعودية المعتمدة تجاوزت 29.021 مواصفة قياسية، في حين بلغ عدد المواصفات القياسية الخليجية المعتمدة 10599، منها 8767 متبناة من مواصفات قياسية سعودية، وعدد المواصفات القياسية العربية المعتمدة 9247، منها 5426 متبناة من المواصفات القياسية السعودية، كما أن عدد مشروعات المواصفات القياسية التي سيتم تبنيها من المواصفات القياسية الدولية أكثر من 500 مشروع، وعدد مشروعات المواصفات القياسية التي تحت الإعداد حوالي 195 مشروعا.
من جانب آخر اشترطت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس على جميع منتجي الحديد المجلفن في السوق السعودية أن تكون منتجاتهم مطابقة للوائح الجديدة الصادرة من الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة وقد حددت بدء العمل بالمواصفات الجديدة الملزمة لجميع منتجي هذا النوع من صناعة الحديد من تاريخ 13 أبريل 2017 على أن تستوفي جميع المنتجات الجديدة الموردة إلى الأسواق السعودية، سواء من موردين محليين أو أجانب، الشروط المنصوص عليها في المعيار الجديد الذي وضعته الهيئة وأعلنت عنه.