تحديث 37 % من المواصفات السعودية بالمنتجات الكيميائية والبترولية

هيئة المواصفات والمقاييس توقف 47 ترخيصًا لعدم الالتزام بمتطلبات لائحة الجودة

اعتمدت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة تحديث 37% من المواصفات السعودية في قطاع المنتجات الكيميائية والبترولية، كما قامت الهيئة بتحديث 71 مواصفة سعودية في 4 قطاعات، ليتجاوز إجمالي المواصفات السعودية المعتمدة 29 ألف مواصفة، وشملت تحديثات هيئة المواصفات، قطاع منتجات الكيميائية والبترولية، والمنتجات الكهربائية والإلكترونية، ومواصفات المنتجات الميكانيكية والمعدنية، وقطاع منتجات التشييد ومواد البناء.
وفي قطاع المنتجات الكيميائية والبترولية، تم اعتماد تحديث المواصفات القياسية السعودية المتبناة بلغتها عن المواصفات القياسية الأمريكية (ASTM)، وعددها (19) مواصفة قياسية، منها عدد (1) مواصفة قياسية مسحوبة من مرجعها، كمواصفات قياسية سعودية اختيارية (محدثة).
أما قطاع المنتجات الكهربائية والإلكترونية، فتم اعتماد تحديث المواصفات القياسية السعودية المتبناة بلغتها عن مواصفات الهيئة الدولية الكهرتقنية (IEC)، وعددها (8) مواصفات قياسية، منها عدد (3) مواصفات قياسية تم استبدالها من مرجعها، وعدد (1) مواصفة قياسية تم سحبها من مرجعها، كمواصفات قياسية سعودية اختيارية.
من جانب آخر، ووفقًا للتقرير السنوي للهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، أوضحت الهيئة أن المواصفات الجديدة المعتمدة كانت أبرزها في قطاع الكيميائية والبترولية بنسبة 37٪ وقطاع الغزل والنسيج والبيئة بنسبة 34٪ وقطاع التشييد والبناء بنسبة 20٪ وقطاع الكهرباء والإلكترونيات بنسبة 5٪ وقطاعي الميكانيكية والمعدنية والمقاييس والموازين بنسبة 2٪ لكل منهما، مشيرة في التقرير إلى أن الاعتماد كان من خلال الفنيين العاملين بالإدارات والفرق الفنية المشكّلة من الهيئة.
وقالت الهيئة إنه خلال العام 2016 عدلت 148مواصفة قياسية سعودية في كافة القطاعات، كان أكثرها في قطاع التشييد ومواد البناء بنسبة 53٪ من إجمالي المواصفات المعدلة، بالإضافة إلى أنها ترجمت 24 مواصفة في مختلف القطاعات الصناعية.
وفي السياق نفسه، منحت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، 36 مصنعًا علامة الجودة السعودية خلال العام 2016 كانت أعلاها للقطاع الكيميائي بعدد 13 مصنعًا، ليصبح إجمالي المصانع المرخص لها باستخدام الجودة السعودية 151 مصنعا، بينما لا يزال طلب 183 مصنعا تحت الدراسة، ونوهت الهيئة بإيقاف 47 ترخيصا لاستخدام علامة الجودة؛ بسبب عدم الالتزام بمتطلبات لائحة الجودة، لافتة إلى أنه وحرصا من الهيئة على التطوير المستمر في تقديم خدماتها فقد تم إنجاز مشروع تطوير إجراءات منح علامة الجودة السعودية لتتوافق مع المواصفة القياسية الدولية، مما يسهل عملية الاعتراف بعلامة الجودة على المستوى الدولي، وبالتالي دعم الصناعات والمنتجات السعودية الحاصلة على العلامة، مما يسهم في توسيع آفاق انتشارها في الأسواق المستهدفة، مشيرة إلى أن التطوير شمل فتح المجال لجهات تقويم المطابقة المؤهلة للدخول في عملية منح علامة الجودة السعودية وفق نظم التسجيل والتفويض التي اعتمدت خلال العام، موضحة أنه تم وفقا لأفضل الممارسات العالمية المتبعة في ذلك المجال.
وأوضحت الهيئة أنه في مجال المختبرات، استكملت الهيئة تشغيل مختبرات كفاءة الطاقة للمكيفات والثلاجات والغسالات، والمشاركة في اختبار عدد من المنتجات ضمن نشاطات البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة، لافتة إلى أنه بناء على نتائج الاختبار يتم اتخاذ القرارات المناسبة تجاه المنتجات والمصانع المخالفة، مؤكدة أنه بلغ مجموع عدد العيّنات المختبرة في مختبرات الهيئة 8.185 عينة متنوعة واردة من وزارة التجارة والاستثمار، والجمارك وجهات أخرى، بالإضافة إلى ما ورد من برنامجي المطابقة والجودة للهيئة، مضيفة إنه تم مشاركة اختبارات المقارنة البينية في مجال كفاءة الطاقة للمكيفات والغسالات والثلاجات مع مختبرات الفحص الكورية.
وبيّنت الهيئة أن عدد المواصفات القياسية السعودية المعتمدة حتى الآن 29.021 مواصفة قياسية، في حين بلغ عدد المواصفات القياسية الخليجية المعتمدة 10599 منها 8767 متبناة من مواصفات قياسية سعودية، وعدد المواصفات القياسية العربية المعتمدة 9247 منها 5426 متبناة من المواصفات القياسية السعودية، كما أن عدد مشروعات المواصفات القياسية التي سيتم تبنيها من المواصفات القياسية الدولية أكثر من 500 مشروع، وعدد مشروعات المواصفات القياسية التي تحت الإعداد حوالي 195 مشروعا.
من جانب آخر اشترطت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس على جميع منتجي الحديد المجلفن في السوق السعودية أن تكون منتجاتهم مطابقة للوائح الجديدة الصادرة من الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة وقد حددت بدء العمل بالمواصفات الجديدة الملزمة لجميع منتجي هذا النوع من صناعة الحديد من تاريخ 13 أبريل 2017 على أن تستوفي جميع المنتجات الجديدة الموردة إلى الأسواق السعودية، سواء من موردين محليين أو أجانب، الشروط المنصوص عليها في المعيار الجديد الذي وضعته الهيئة وأعلنت عنه.