«العمل» : اختيار شركات إعادة تأهيل برنامج «حساب المواطن» في سبتمبر

تستعد وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للكشف عن نتائج التقييم واختيار المتنافسين من المقاولين المتقدمين للتأهل لمشروع المنصة الوطنية لبرامج الدعم الحكومي، يوم الأحد 9 سبتمبر المقبل، وذلك بعد إغلاق باب التقدم يوم الإثنين الماضي.
ومن المقرر، بحسب وثيقة دعوة المتنافسين، التي أصدرتها الوزارة واطلعت عليها «اليوم»، أن تواصل الوزارة تقييم ملفات تأهيل المتنافسين واختيار المؤهلين في الفترة اعتبارا من يوم أمس وحتى يوم 2/‏‏‏‏‏ 9/‏‏‏‏‏ 2018، (يتخللها إجازة عيد الأضحى المبارك).
وسيتيح المشروع دعم المنظومة الداعمة لبرنامج حساب المواطن، وهو عبارة عن منصة تتيح لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية إضافة برامج دعم جديدة ودمج برامج وإلغاء برامج بأقل جهد تقني متاح عن طريق تطوير حل متكامل يعتمد في بنائه على الإتاحة والمرونة والقابلية للتوسع والبناء على أسس SOA.
ويهدف هذا المشروع إلى بناء منصة الدعم الحكومي وإدراج برنامج حساب المواطن كمرحلة أولى، ويتم خلالها توسيع شمولية برنامج حساب المواطن ليكون مظلة شاملة لجميع برامج الدعم الحكومي، على أن تمهد هذه المنصة لإدراج برامج دعم أخرى مثل: برامج الضمان، والرعاية الاجتماعية.
وبحسب وثيقة دعوة المتنافسين، التي أصدرتها الوزارة يشمل نطاق عمل المؤهل لتنفيذ المنصة، تجهيز وبناء المنصة ونقل البيانات لبرنامج حساب المواطن وتشغيل المنصة ودعمها لمدة سنتين، وحددت الوزارة مدة تنفيذ المشروع ب 30 شهرا تبدأ من تاريخ التعميد واستلام الموقع، ويدخل ضمن هذه المدة أيام الجمع والأعياد والعطلات الرسمية.
يشار إلى ان برامج الدعم الحكومي المزمع إدراجها في المنصة، والتي كان برنامج «حساب المواطن» أول برامجها، تستهدف تخفيف أثر الإصلاحات الاقتصادية الناتجة عن المبادرات المختلفة على ذوي الدخل المنخفض والمحدود من بعض الإصلاحات الاقتصادية، (كتصحيح أسعار منتجات الطاقة والمياه للمراحل المقبلة، وضريبة القيمة المضافة على جميع الأغذية والمشروبات)، إضافة لرفع كفاءة الدعم الحكومي، وذلك من خلال تطوير نظام شامل يمكن من خلاله توجيه المنافع والدعم الحكومي المقدم للمواطنين. بدلًا من الدعم المباشر لمنتجات الطاقة، سيتم إعادة توزيع الدعم لمستحقيه.
كما تشجع على ترشيد الاستهلاك لمنتجات الطاقة والمياه، وتوفير الحماية اللازمة لأصحاب الدخل المنخفض من التأثير المحتمل للإصلاحات.
مع مراعاة أن يكون الدعم نقدًا بناءً على مستويات الاستهلاك الرشيد، وأن يكون الدعم عادلًا لكل فئة ومتغيرًا حسب حجم الأسرة.