جميع المجتمعات، السجون هي البوابة الاساسية للإصلاح لكل انسان وقع في الخطأ أو الجرم وذلك من خلال الدور الاصلاحي الذي تؤديه السجون. كما ان النظرة الى السجن تغيرت عن السابق ويرجع ذلك الى التغير في فلسفة العقاب. اتجهت الفلسفة الحديثة الى ضرورة ايجاد انواع مختلفة من العقاب وايجاد أنواع مختلفة من التخصصات العلمية والمهنية والتقنية التي ممكن ان تلعب دورا فاعلا في تنفيذ السياسات الحديثة وتحقيق أعلى درجات الاصلاح والتأهيل لذلك اهتمت حكومة خادم الحرمين الشريفين بالسعي بالجهود بكل تطور والمستجدات العلمية والتقنية في هذا المجال فقامت بإيجاد علاقات تعاون وتبادل معرفي مع كثير من دول العالم بغية الاستفادة من تجاربهم الناجحة. ومن البرامج التي وضعتها الحكومة في المملكة والتى تنفرد بها المملكة دون غيرها هو برنامج الخلوة الشرعية أو ما يسمى حديثا بيت العائلة والتي تعتبر جزءا من إصلاح النزيل وتقويمه وتهيئته للعودة والاندماج في المجتمع كفرد صالح وأن الهدف الأساسي من وضعه داخل السجن ليس العقاب فقط بل للسعي للإصلاح وتقويم السلوك والا يعود الى السجن مرة أخرى عكس السجون في بلدان كثيرة غربية يكون الهدف من السجن هو العقاب وليس الاصلاح وذلك يتسبب في عودة غالبية السجناء الى ارتكاب جرائم بعد خروجهم والعودة للسجن. والعقاب في المفهوم الحديث اصبح وسيلة للعلاج والاصلاح وأن العقوبة بالسجن تفرض باسم المجتمع لأنها رد فعل اجتماعي لحماية أمن المجتمع وضمان استقراره ولحماية أفراد المجتمع من النوازع الاجرامية الموجودة داخل المجتمع ورادع من ارتكاب الجريمة. ومن الاتجاهات الحديثة في العقوبات البديلة ضمن مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز -يرحمه الله- في حالة تعذر تنفيذ العقوبة الاصلية او اذا كانت العقوبة البديلة أكثر ملاءمة من حيث التنفيذ بالقياس الى العقوبة المحكوم بها. ومن ابرز العقوبات البديلة للسجن اعفاء المؤسسات العقابية التقليدية من مسؤولية اصلاح المجرمين والاستعانة ببعض مؤسسات الرعاية الاجتماعية في المجتمع لتقديم برامج الرعاية الاجتماعية لتقديمها لبعض السجناء الذين يعانون مشاكل طبية ونفسية وعقلية. ومن العقوبات البديلة عن السجن أن تأمر المحكمة باطلاق السراح تحت شروط تحددها المحكمة وباشراف ومراقبة من قبل ادارة المراقبة القضائية المختصة، وهدفها من ذلك اعادة بناء شخصية المجرم البالغ أو الحدث ومساعدته في تعديل مسار حياته. كذلك من العقوبات البديلة، اطلاق سراح السجين قبل استكمال مدة الحكم وذلك بوضعه تحت المراقبة بهدف مساعدته على اجتياز ما بقي من مدة حكمه.. ومن العقوبات البديلة التي جاءت بمشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز -يرحمه الله- الرقابة الالكترونية كبديل عن السجن ويرتبط التطبيق بنظام الحبس المنزلي وذلك عن طريق استخدام الكمبيوتر الذي يرسل اشارات لكل فرد على حدة للتأكد من وجود المطلق سراحه في المكان المحدد.. ومن العقوبات البديلة الالزام بالعمل لمصلحة المجتمع وهو الزام المحكوم عليه بالعمل مقابل أجر بسيط يسد حاجته وحاجة أسرته خدمة للصالح العام في احدى المؤسسات الاجتماعية عددا من الساعات اليومية خلال مدة معينة تحدد من المحكمة، ومن هذه المجالات المقترحة مثلا نظافة المسجد والاهتمام بالمسجد والمساهمة في تنظيم ومراقبة الاسواق التجارية او المساهمة في مساعدة المرضى والمعوقين ومن في حكمهم او المشاركة في تدريب السجناء في بعض المهن. وندعو الى الاهتمام بالبنية التحتية للسجون والتوسعة لاستيعاب العدد الكافي ومراعاة عدم اكتظاظ النزلاء بالعنبر الواحد.
