بدائل السجون.. تُصلح المحكوم وتنفع المجتمع وتخفض الجريمة

شدد عدد من القضاة والقانونيين والمتخصصين بالجوانب الاجتماعية والدينية والنفسية والاقتصادية على أهمية التوسع في بدائل السجون، خاصة الغرامات المالية، ووضع أنظمة واضحة لتلك البدائل تمنع حدوث اجتهادات سلبية تتزامن مع تطبيقها مؤكدين في حديثهم ل»المدينة» أن بدائل السجون تعد أهم خيارات العدالة الناجزة التي تسهم في تهذيب نفسية المحكوم عليه وإصلاحه وتأهيله وإدماجه في المجتمع وخفض معدلات الجريمة مستقبلًا. وأشاروا إلى أنها تسهم في تجنب أضرار السجن على أسرة السجين سواء زوجته أو أبناؤه، إلى جانب تخفيض التكاليف التي تتحملها الدولة في السجون، والاستفادة من مهارات وخبرات المحكومين.
قاض سابق: البدائل مشروطة بكون العقوبة تعزيرية وفي الحق العام
قال قاضي الاستئناف السابق الشيخ سعود البوشي: إن عقوبات بدائل السجون قد تكون غرامات مالية، أو أعمالًا خدمية واجتماعية،، أو إلزام المحكوم عليه بالأعمال اليدوية والتوعوية والمشاركة بالدورات التطويرية والتطوعية ونحو ذلك مما فيه خدمة للمجتمع وتطوير لذاته وتعديل سلوكه بما يمنعه من العودة لجرائمه، ويزجر الآخرين عن مثل فعله، ومنها الحكم بالسجن مع وقف التنفيذ، والمنع من السفر مطلقًا أو مقيدًا بأماكن معيَّنة أو الإلحاق ببرامج الدعم الذاتي والتأهيل لمتعاطي المخدرات حيث إنه في بعض القضايا لا يكون السجن والإيقاف هو الحل الوحيد الأمثل لمعالجة القضايا الجنائية، والأحكام العقابية البديلة للسجون يرجع أمر تقديرها إلى القاضي شريطة أن تكون العقوبة تعزيرية ولم يرد في عقوبتها نص شرعي محدد مع أهمية أن تكون هذه العقوبة في الحق العام وليس الخاص ولا يخفى على الجميع إيجابيات ذلك من خلال المساهمة في عدم تكدس السجون وتخفيف المسؤوليات والنفقات الحكومية على الأمور التي تترتب على نفقات المساجين ودور الإصلاح المخصصة لهم بالإضافة لتحقيق التهذيب للمجتمع والإصلاح للفرد من خلال أحكام بديلة للأحكام التعزيرية.
اجتماعي: اختلاط بعض المحكومين مع عتاة المجرمين يفسدهم
قال الاخصائي الاجتماعي أحمد السناني إنه من المتعارف عليه أن السجون عبارة عن مؤسسات إصلاحية هدفها تعديل سلوك المذنب وجعله مواطنًا صالحًا وفعَّالًا في مجتمعه، وفي بعض الحالات يولد احتكاك المحكوم عليه بأصحاب الجرائم سلوكًا عدوانيًا ينافي الهدف المنشود، فإن كان المحكوم عليه صالحًا فإن اختلاطه مع بقية السجناء قد يفسده، وإن كان غير ذلك قد يفسد غيره، خاصة أن الدراسات الاجتماعية تؤكد بأن تقبل الفرد من أساسيات التكيف الاجتماعي، وعدم مخالطة المنحرفين سلوكيًا. ولذلك تبرز أهمية العقوبات البديلة، وهي خطوة قضائية إيجابية لمعالجة سلوك المحكوم عليه لما لذلك من إيجابيات متعددة باعتبار أن عقوبة العمل لصالح المجتمع فيها منفعة عامة من أهمها إصلاح الجاني وتأهيله من خلال إلزامه بالعمل في المشروعات النافعة مما يبعده عن مساوئ السجن والاختلاط بأرباب السوابق وإبعاده أيضًا عن ثقافة السجن الذي غالبًا ما يضم مجرمين يقضون عقوبة طويلة والتي تزامن معها بمجرد دخولهم السجن انكسار هيبة السجن وتحوله إلى مكان مفضل لهم بعدما رفض المجتمع بنظرته السلبية احتواءهم وتمكينهم من الاندماج مع حياتهم الطبيعية. ولفت السناني إلى أن بدائل السجون تسهم في إكساب النزيل مهنة شريفة تكون واقيًا له ضد البطالة التي يمكن أن تقوده إلى سلوك طريق الجريمة مرة أخرى وقد أثبت هذا النوع من العقوبات نجاحه في الكثير من الدول التي تبنتها كبديل لعقوبات السجن.
محام: 4 شروط لاستبدال الحبس بالعمل التطوعي
أوضح المحامي نصر البركاتي أن بدائل السجون عبارة عن عقوبة تأديبية لا تتعارض مع الشريعة الإسلامية وهذا التأديب يتم على كل معصية لا حد فيها ولا كفارة، فكل عقوبة ليست بحد ولا قصاص هي عقوبة تأديبية أو تعزيرية ويجب ضبطها بضوابط لئلا تضيع حقوق الناس، مشيرًا إلى أنه يؤيد استبدال بعض أحكام السجن بعقوبات بديلة بشرط أن تكون وفق ضوابط، ومن أهم هذه الشروط أن تكون عقوبة بدائل السجون مناسبة لحال المحكوم عليه حافظة لحقوقه الإنسانية، وأن يتم تنفيذ العقوبة تحت إشراف قضائي، وأن يظهر في هذه العقوبة القصد الرئيس من العقوبات وهو الزجر والردع، فإذا لم يكن فيها شيء من ذلك فلا تكون عقوبة، مشيرًا إلى أن ضبط العقوبة بالعمل التطوعي في المجتمع بدلًا عن السجن يحتاج إلى جملة من الشروط ذكرها بعض المختصين، ومنها: ألا يكون الجاني من أرباب السوابق، وأن تكون الجريمة من الجرائم الصغيرة، وأن تكون في الحق العام دون الحق الخاص، وأن يكون لها آلية للتنفيذ يشرف عليها الحاكم الإداري في المنطقة متمنيًا في الوقت نفسه أن يتم وضع مدونة قضائية شاملة لتقنين عقوبات بدائل السجون بحيث تكون مرجعًا رئيسًا لجميع قضاة المحاكم منعًا للاجتهاد في هذا الجانب.
نفسي: تطبيق البدائل يتطلب رصد حالة السجين
أشار الأخصائي النفسي فهد الغامدي إلى أن تطبيق العقوبات البديلة، ينبغي أن يتزامن معه تأهيل القضاة بحيث يكون بمقدورهم التعامل من خلال آلية واضحة ومحددة وتخصيص قاضٍ مستقل للنظر في تطبيق العقوبات البديلة لضمان الجودة وتيسير العمل وسرعته، بالإضافة إلى أهمية ندب أخصائي نفسي لرصد حالة السجين من خلال عدد من الجلسات، وأخصائي اجتماعي لكتابة تقرير عن حال المحكوم عليه يرفق بملفه عند النظر في مدى أحقيته بتطبيق العقوبة البديلة.
اقتصادي: يقترح إلزام المحكوم بالغرامة
اقترح الباحث عبدالعزيز الجهني (طالب دكتوراة بكلية الاقتصاد) بأن تتضمَّن عقوبات بدائل السجن إلزام المحكوم عليه بدفع الغرامة المالية لبيت مال المسلمين والتوسع أيضًا في استخدام السوار الإلكتروني وهو ما يوضع في معصم المذنب ولا يسمح له بمغادرة محيطه إلا للضرورة القصوى حيث سيظهر لدى الجهات الأمنية إشارة في حالة خروجه من المحيط المحدد أو إلزامه بالعمل في موقع خيري كخدمة لموقع المعاقين أو العجزة كتنظيف أو الاستفادة من خبرته الفنية في تقديمها لذلك المرفق لفترة معينة. بالاضافة لأهمية إلحاقه بمرفق تعليمي متخصص في العلوم الدينية أو الإنسانية أو بدورات الهدف منها تعديل السلوك وزرع الخير في شخصيته بهدف إصلاحه.
52 % من القضاة: السجن ليس العقوبة الأفضل
كشفت دراسة سعودية سابقة لآراء القضاة ورجال الأمن والاختصاصيين الاجتماعيين حول البدائل الاجتماعية لعقوبات السجن عن اعتقاد 52% من القضاة بأن السجن أفضل وسيلة لمعاقبة المخالفين. ويتفق عدد من الضباط مع القضاة بنسبة 42.35% في حين أن 71.43% من الاختصاصيين الاجتماعيين يعارضون السجن كوسيلة لعقاب المخالفين ويؤيدون إيجاد بدائل لعقوبات السجن، بينما اتفق رجال الأمن مع آراء القضاة على أنه يجب ألا يحال الشخص إلى السجن، إلا في الجرائم الكبيرة.
وتشير الدراسة المذكورة إلى أن معظم الضباط ورجال الأمن يعتقدون بشكل واضح ومباشر أن المساجين يتعلم بعضهم من بعض العادات السلبية داخل السجن. أما الاختصاصيون الاجتماعيون العاملون في السجون فغالبيتهم لا يرون أن السجن بديل مناسب للعقوبة، وأن العقوبات البديلة للسجن هي الإجراء المفضل لدى غالبية الاختصاصيين الاجتماعيين. ويعتبر العمل لمصلحة المجتمع خيارًا مناسبًا لغالبية القضاة.
السجون: الجهة المختصة بالبدائل «العدل»
أكد المتحدث الرسمي للمديرية العامة للسجون العميد الدكتور أيوب بن حجاب بن نحيت فِي رده على استفسار «المدينة» عن آخر المستجدات المتعلقة ببدائل السجون بأن الجهة المعنية ببدائل السجون هي وزارة العدل، مشيرًا إلى أنه يتعيَّن توجيه الاستفسار إليها بحكم أنها معنية بذلك.
8 أسباب تدعم التوسع في بدائل السجون
1 - تعطيل الفائدة من مهارات وخبرات السجين.
2 - نظرة المجتمع لمن يسجن بأنه يوصف بخريج سجون ينفر منه المجتمع وزملاؤه وزوجته وبعض أفراد عائلته.
3 - انتفاء هيبة السجن لدى الإنسان داخله وتزايد الشعور بالبطالة مما يولد لديه اللجوء للجريمة لتأمين احتياجاته.
4 - يتعرض السجين أثناء فترة سجنه للاحتكاك بمجرمين عتاة لهم ضلع كبير في الإجرام يساعد في انحرافه.
5 - الأثر الاجتماعي ابتداء من الزوجة التي قد تلجأ إلى الخلع وقد تسوء الحالة التعليمية والتربوية للأبناء والبنات وافتقاد السند المادي.
6 - قد يتعرض السجين إلى أضرار صحية نتيجة كثرة السجناء أو تعرض أحدهم لمرض.
7 - التكاليف المالية التي تصرف على السجناء ذوي الأحكام البسيطة مع غياب الفائدة من مدة السجن البسيطة.
8 - نسبة العودة للسجون (20% إلى 30%) من عدد المفرج عنهم مما قد يفقد القصد من عقوبة الحكم البسيط.
فوائد مباشرة لبدائل السجون
1 -عدم تكدس السجون
2 - تخفيف المسؤوليات والنفقات الحكومية
3 - تهذيب وإصلاح الفرد.
نماذج لبدائل السجون
- الغرامة المالية.
- العمل التطوعي الاجتماعي.
- العمل في مشروعات إنتاجية.