لا لتهميش المرأة ..

الذي تغير تغيراً إيجابياً في شتى المجالات الحيوية التي ستأخذ وطننا إلى مصاف دولٍ سبقتنا بعقود وتطورت تطوراً ملحوظاً، لا شك أنها اعتمدت وستعتمد على كفاءات وطنيةٍ شابةٍ طموحة تريد أن تُسابق الزمن في العطاء من أجل تحقيق أهداف القيادة الرشيدة، هذه الطاقات لديها قدرات على الإبداع والابتكار والتطوير. لا بد أن مجتمعاً يملك هذه الطاقات سيمشي برجلين متوازنتين ومتوازيتين بلا تراجع ولا عرج وبخطى ثابتةٍ ومدروسةٍ من قبل، كلٌ فيما يخصه. إن مجتمعنا محكوم بقيم إسلاميةٍ وعاداتٍ اجتماعية منها ما هو موروث ومنها ما هو ممنهجٌ ومقتبسٌ من عادات وتقاليد اجتماعية بلا تفكير على المطلق وإن كان بتفكير فإن بعضها لم يحقق الأمنيات. على العموم فإن كل ذلك يحتاج منا إلى إعادة نظر وتفكير جادين حتى نستطيع أن نحلل ما نحن فيه وبالذات الاجتماعي والاقتصادي ونعرضه على الواقع العام الذي تعيشه مجتمعات أخرى لنستنتج ما يتفق مع تفسير واقعي لما وصل إليه العالم من تطور ورقي في الشؤون الحياتية والمعاشية دون المساس بالقيم الدينية التي نعتقدها ونمارسها وكذلك بحيث لا تمس ثوابتنا، وكذلك لا يجب أن تمس القيم الموروثة التي تميز هويتنا وتميز مجتمعنا.
ويتردد وضع المرأة كثيرا، إذ المرأة ليست مفصولة عن مجتمعاتها في كل شؤون حياتها الاجتماعية والثقافية والأدبية والاقتصادية، وبالتالي فهي فاعلة في كل مجالاتها التي تعمل فيها. والمرأة السعودية هي في الأصل قيمة نعتز ونفخر بها جميعاً وهي كغيرها في شرق العالم أو غربه، حققت المرأة السعودية بعض طموحاتها منذ أن أُتيحت لها فرص التعليم بكل مراحله ومنذ بداياته في الخمسينيات الميلادية. استطاعت أن تخترق وبإصرارٍ لا مثيل له جدار الممنوعات الاجتماعية التي لا تُقرها نصوصُ وتعاليمُ ديننا الحنيف.
المرأة الطبيبة والمعلمة والإدارية في القطاعات الحكومية عملت بكل تفانٍ وإخلاصٍ ضاربة أروع المثل في الإنتاج الإيجابي.
في هذا العهد المشرق وبتطلعات واستشراف للمستقبل وبنظرٍ ثاقب وحكمةٍ بارعةٍ بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده سمو الأمير محمد بن سلمان انطلق القطار وبسرعةٍ فائقة متجها للأمام بلا تراجع في جميع المجالات من أجل وصول الوطن إلى ما تصبو له هذه القيادة الرشيدة وما تتمناه المرأة السعودية والمجتمع.
من أجل تحقيق ذلك سُنت القوانين والتشريعات التي تسمح للمرأة بأن تشارك في تنمية الوطن ولتعمل في جميع المجالات بكل مستوياتها التي تناسبها وتحفظ كرامتها، وكذلك سُنت قوانين تحميها من الأذى والتحرش.
بدأنا نرى المرأة تعمل في ما كان محرماً ومحظوراً عليها العمل فيه أو الاقتراب منه، بدأنا نراها في جميع القطاعات الحكومية والشركات والبنوك ورأينا المرأة بائعةً في المحلات التجارية، ليس هذا فحسب، بل أتيح لها أن تمارس تجارتها وتُدير أعمالها دون وكلاء أو أوصياء، المرأة الآن في كتابة العدل والمحاكم محامية، وتقلدت مناصب عليا وهي تنفيذية واستشارية، سواءً في مجلس الشورى أو بعض الوزارات كوزارة العمل والتربية، وهي طبيبة متخصصة واستشارية وأستاذة في جميع مراحل التعليم وسنراها مهندسة وسنراها مشاركة في جميع قطاعات الاقتصاد الوطني.
أخيرا، يجب علينا جميعاً أن نقف احتراماً للمرأة في الجامعة وفي مراكز الأبحاث العلمية التي حققت فيها كثيراً من الإنجازات في جميع المجالات وبالذات الطبية.
لا يسعني إلا أن أشكر من أصدر هذه القوانين التي أطلقت المرأة إلى ما وصلت إليه. شكرا لهذه القيادة الحكيمة.