المعدي: المملكة أوفت بالتزاماتها الدولية تجاه اتفاقيات حقوق الإنسان

أكد تعاون المملكة إقليميا ودوليا..

أوضح المتحدث الرسمي لهيئة حقوق الإنسان محمد المعدي أن المملكة أوفت بكل الالتزامات التي أصبحت طرفاً فيها، لتكون بذلك ضمن 36 دولة التزمت بذلك من مجموع الدول الأطراف البالغ عددها 197 دولة، مبيناً أن هذا الالتزام يُعد ترجمةً فعلية وواقعية للدعم الذي تحظى به حقوق الإنسان من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - . وقال المعدي " إنه بجانب التزام المملكة بتقديم التقارير الدورية التي تستهدف قياس التقدم المحرز في مجال تطبيق الأحكام التي التزمت بها الدول الأطراف في تلك الاتفاقيات، فقد أجابت هيئة حقوق الإنسان على ما تبديه هيئات المعاهدات من تساؤلات حيال بعض المسائل والموضوعات، وشاركت في الحوارات التفاعلية مع خبراء الأمم المتحدة أعضاء تلك الهيئات، مؤكداً أن هذا الحراك يعكس حرص الهيئة على تعزيز التعاون مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، وذلك لبناء القدرات الوطنية في مجال حقوق الإنسان، وفي هذا الصدد نفذت الهيئة ورش عمل وندوات متعددة شارك فيها قضاة وأعضاء من النيابة العامة والمكلفين بإنفاذ القانون وغيرهم من المعنيين". وأكد المتحدث الرسمي للهيئة أن التزام المملكة وحرصها المستمر على التعاون مع المؤسسات الإقليمية والدولية في مجال حقوق الإنسان يأتي انطلاقاً من نهجها المستمد من الشريعة الإسلامية التي أوجبت احترام وحماية حقوق الإنسان وحرَّمت انتهاكها، وإيماناً منها بأهمية تضافر الجهود الدولية في هذا الشأن. وأشار المعدي إلى أن المملكة طرف في 5 اتفاقيات و 3 بروتوكولات اختيارية من اتفاقيات الأمم المتحدة الدولية الأساسية لحقوق الإنسان، وهي طرف أيضاً في العديد من المواثيق الإقليمية المتعلقة بحقوق الإنسان, كما تشمل الاتفاقيات التي أصبحت المملكة طرفاً فيها اتفاقية حقوق الطفل وبروتوكولها الاختياري المتعلق ببيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلالهم في المواد الإباحية، وبروتوكولها الاختياري المتعلق باشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة, وأيضاً اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللإنسانية أو المهينة, كما أصبحت طرفاً في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وانضمت إلى اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبروتوكولها الاختياري، وعزَّزت المملكة التعاون مع قطاعات حقوق الإنسان في المنظمات الإقليمية، ومنها مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وجامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي.